د. مدني: التزام المملكة بجميع اتفاقيات حظر أسلحة الدمار يتسق مع حرصها على السلام والأمن العالميين

الأمير سعود الفيصل استقبل مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية بمكتب سموه بالوزارة أمس معالي مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية السفير خوليو بفرتر.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء صاحب السمو الامير السفير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ومدير عام الادارة العامة للمنظمات.
ونظمت وزارة الخارجية بمقرها في الرياض أمس محاضرة لمعالي مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية السفير خوليو بفرتر عنوانها حظر انتشار الاسلحة الكيميائية وتدميرها في اطار اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة ايات من القران الكريم بعد ذلك القى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني كلمة رحب فيها بالسفير بفرتر والوفد المرافق له متمنيا أن تحقق زيارته للمملكة النتائج المرجوة منها وهي تعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والارتقاء بهذا التعاون في سبيل التنفيذ الامثل للالتزامات الواردة في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني.
وقال ان احترام المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية ومن ضمنها اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية يأتي متسقا مع التزامها بأحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادىء الشرعية الدولية ويمثل ركيزة أساسية في سياستها ونهجها تجاه مكافحة امتلاك وانتشار وانتاج والتخلص من جميع أسلحة التدمير الشامل على المستويين الدولي والاقليمي.
كما أن توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية ومن ثم المصادقة عليها قبل عام من دخول هذه الاتقافية حيز النفاذ دليل على اهتمامها وحرصها على أن تكون من اوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الاتقافية لادراكها مدى خطورة الاسلحة الكيميائية على السلم والامن على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
وأشار ان المملكة العربية السعودية والتزاما منها بتنفيذ هذه الاتقافية قامت بانشاء هيئة وطنية للاشراف على تنفيذ التزامات الاتقافية ولتكون جهة الربط والتواصل بين المنظمة والجهات المسؤولة في المملكة.
واستعرض معاليه الانجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية ومن تلك الانجازات المشاركة في فعاليات المؤتمرات السنوية للدول الاطراف كما استطاعت المملكة أن تنال ثقة أعضاء المنظمة من خلال انتخابها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة على مدى أربع فترات متتالية واصدار التشريعات الوطنية وتقديم الاعلانات السنوية واستقبال عمليات التفتيش للمرافق المنتجة للمواد الكيماوية العضوية غير المدرجة في جداول الاتقافية وتنظيم ورش عمل داخل المملكة بشأن تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح معالي الدكتور نزار مدني أن انضمام المملكة العربية السعودية لاتقافية حظر الاسلحة الكيميائية ولمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ولاتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية يأتي في اطار التزام المملكة ودعمها للجهود الدولية للتخلص من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل في سبيل ايجاد عالم خال من هذه الاسلحة الفتاكة مشيرا الى موقف المملكة المبدئي والرائد في جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولاننفك عن مناشدة المجتمع الدولي للعمل على اتخاذ خطوات عملية لجعل الشرق الاوسط بأكمله منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل لتنعم بلدان وشعوب هذه المنطقة بالامن والسلام الدائم.
بعد ذلك القى صاحب السمو الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية رئيس ادارة المنظمات الدولية ورئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية كلمة أبان فيها أن عقد هذا اللقاء يؤكد مدى اهتمام المملكة بموضوع الاتفاقية وتنفيذ جميع التزامات الاتفاقية لافتا النظر الى أن المملكة قامت بانشاء هيئة وطنية في وزارة الخارجية تتولى تنفيذ هذه الالتزامات والتنسيق في ذلك من جميع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة والتي يمثلها مندوبون في مجلس الهيئة الوطنية.
وقال سموه ان المملكة العربية السعودية تشارك في فعاليات المؤتمرات السنوية للدول الاطراف والاجتماعات الاخرى بوفد برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية حرصا من المملكة في مشاركة المجتمع الدولي جهوده للتخلص من الاسلحة الكيميائية والعمل على تعزيز عالمية هذه الاتفاقية والعمل بما ورد فيها من التزامات.
وأضاف ان المملكة قامت أيضا باصدار التدابير الخاصة بتنفيذها للاتفاقية على الصعيد الوطني وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 151 وتاريخ 6/6/1424ه وتم مؤخرا اعداد مسودة نظام شامل لتنفيذ الاتفاقية يلبي كافة الالتزامات الواردة في الاتفاقية تم مناقشته في اطار الهيئة الوطنية ثم في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى وبانتظار صدور مرسوم ملكي كريم باعتماد مشروع هذا النظام.
وأوضح سموه أنه فيما يخص تقديم الاعلانات السنوية عن المواد الكيميائية قامت الهيئة بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة الاعلانات مع الشركات والمصانع ذات العلاقة لتعبئة الاستمارات المخصصة للانتاج والاستيراد وتم تدقيق تلك الاستمارات من خلال اعداد البيانات الاجمالية لها ورسلت للمنظمة عن الاعوام 2002 و2003 و2004.
وأضاف ان الهيئة الوطنية استقبلت ثلاث عمليات تفتيش للمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية غير المدرجة في جداول الاتفاقية في كل من الجبيل وينبع وذلك فيما يتعلق بتسهيل عمليات التفتيش والتحقق.
وأضاف سمو رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية أن الهيئة قامت بتنظيم ورش عمل اقليمية ومحلية داخل المملكة بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اذ تم تنظيم ورشة العمل الاقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في الرياض خلال المدة من 14 وحتى 16 شوال 1425ه وبمشاركة خبراء من المنظمة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما نظمت الهيئة الوطنية أيضا البرنامج التدريبي للهيئة الوطنية في المدة من 26 وحتى 29 من رجب 1425ه الموافق من 11 وحتى 14 سبتمبر 2004م بهدف تدريب وتعزيز تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي مجال الوقاية من أخطار الاسلحة الكيميائية أفاد سموه أن الهيئة الوطنية قامت وبالتعاون مع المنظمة بعقد اتفاق برنامج تدريبي لتدريب منسوبي الدفاع المدني للوقاية من أخطار الاسلحة الكيميائية بهدف تأسيس مجموعات مدربة وفقا للمعايير العالمية لكشف المواد الكيميائية الخطرة واسعاف وانقاذ المصابين من التعرض لها بالاضافة الى تأهيل المختصين في مجالات استخدام الاجهزة الحديثة المخصصة لمواجهة الاسلحة الكيميائية وتفكيكها وحماية المدنيين من مخاطرها كما يجري العمل حاليا على تنظيم برنامج مماثل للقطاعات العسكرية بوزارة الدفاع والطيران.
وفي نهاية كلمته قدم صاحب السمو الامير تركي بن محمد بن سعود نبذة عن مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مبينا أنه بدأ عمله الدبلوماسي في وزارة الخارجية الارجنتينية عام 1975م وتدرج في المناصب السياسية حتى وصل الى منصب وكيل الوزارة للسياسة الخارجية عام 2002م وفي العام نفسه وتحديدا في شهر يوليو عين مديرا عاما لمنظمة مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وتم التمديد لمعاليه لفترة ثانية مدتها اربع سنوات ابتداء من 24 يوليو 2006م.
بعد ذلك القى مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية السفير خوليو بفرتير محاضرته مبينا أن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهتمة بالتعامل مع المؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية وتشارك السلطات المحلية في الدول المنتمية للمنظمة في هذه الجهود مشيرا الى أن توقيع الاتفاقية مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تهدف الى نشر السلام العالمي اذ أن كل دولة وقعت على اتفاقية منع انتشار الاسلحة الكيميائية وافقت على حظرها.
وقال ان المملكة العربية السعودية تقدم جهودا كبيرة في مكافحة وحظر الاسلحة الكيميائية وهي تحرص على قوانين منظمة انتشار الاسلحة الكيميائية وعلى تطبيقها. وبدون جهود المملكة في ذلك لن تستطيع المنظمة الاستمرار في العمل.
وأضاف ان هناك حوالي 175 دولة مشاركة في الحظر قامت بالتخلي عن خيار الاسلحة الكيميائية للابد.
وأشار الى أن الاجتماع العاشر للدول المنظمة لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمائية أقر في جلسته التي عقدت بداية هذا الشهر اقتراح تخصيص يوم لتذكر ضحايا الاسلحة الكيميائية وسيكون هذا اليوم في 29 ابريل من كل عام.
واستعرض معاليه أهداف المنظمة التي يجب على كل عضو القيام به وهي التخلص من جميع الاسلحة الكيميائية ووسائل انتاجها خلال وقت محدد بالاضافة الى التأكيد على عدم تمكين المصانع الكيميائية من انتاج أو صنع أسلحة كيميائية مؤكدا أن المنظمة تحرص على تقديم المساعدة للدول المنتمية لها وحمايتها في حال وقوع هجوم بالاسلحة الكيمائية عليها.
وقال لقد اتممنا مؤخرا تجريب برنامج يسمى المساعدة المشتركة 2005 والتي نظمتها منظمة منع انتشار الاسلحة الكيميائية وأوكرانيا ومركز الناتو ويور اتلانتك للمساعدة في الكوارث . وأوضح أن منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية تعمل مع وزارة الدفاع بالمملكة منذ ثلاث سنوات في مشروع حماية من الاسلحة الكيميائية وتضمن ذلك دروسا تدريبية للفرق وتعليم التقنيين التعامل مع المعدات والتعامل مع الفريق الطبي ومدد المشروع حتى النصف الاول من عام 2006 مبينا أن خطر امتلاك الارهابيين أسلحة كيميائية يوجب العمل بسرعة وبفاعلية من قبل الدول والمنظمات الدولية.
وبين مدير عام منظمة الاسلحة الكيميائية أن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في مدينة الرياض مؤخرا طالب بعمل قوانين دولية لمنع الجماعات الارهابية من امتلاك أسلحة كيميائية وأسلحة دمار شامل والمطالبة بالتزام الدول بقرار مجلس الامن رقم 1540.
وأضاف «ان ست دول أعلنت عن وجود أسلحة كيميائية لديها هي البانيا والهند وليبيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة ودولة لن أصرح باسمها ومجملا هناك حوالي 72000 طن متري من أدوات كيميائية تم الاعلان وتأمينها».
وقال: انه بدءا من 5 نوفمبر 2005 قامت هذه الدول الست بالتخلص من (12235) طنا متريا من المواد الكيميائية تحت اشراف منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية وأن هذا الرقم يمثل 17 في المائة من الارقام المعلن عنها كما تم تدمير 3 ،2 مليون أو ربع ما مجموعه 7، 8 ملايين من الذخائر والحاويات المعلن عنها.
وفيما يتعلق بالقدرة على انتاج أسلحة كيميائية قال معاليه «ان 12 دولة مشاركة في حظر الاسلحة الكيميائية أعلنت ما مجموعه 64 مصنع أسلحة كيميائية وتم تعطيلها جميعا وهناك 51 منها تم تدميرها او تحويلها» كما تم وضع خطط يتم من خلالها وضع مهلة زمنية محددة قدرت ب 29 ابريل من عام 2007 يتم فيها تعطيل وتدمير خمسة أخرى.
واضاف أنه يوجد هناك ايضا مواقع يتم التفتيش فيها عن أسلحة كيميائية وقد ارتفع هذا الرقم ليصل الى 800 موقع وسيتم وضع مواقع جديدة اذا وجد ان هناك حاجة لذلك كما ارتفع ايضا عدد الدول التي تقوم المنظمة بالتفتيش بها ليصل الى 72 دولة مشيرا أن الولايات المتحدة والاتحاد الروسي قاموا بعمل خطط محددة لازالة جميع الاسلحة الكيميائية ومصادرها ووضعت ميزانيات مخصصة لذلك.
وفيما يتعلق بالحظر على الصناعات الكيميائية بين معاليه أن الحظر شمل حوالي 95 في المائة من الصناعة الكيميائية في العالم .. وقال ان حظر الاسلحة الكيميائية ليست معاهدة توقع فقط ولكن يجب على كل دولة عضو بها القيام بأعمال على عدة مستويات ومن ذلك تأسيس مؤسسات محلية والتحكم بالصادرات وعمل تحكم في واردات البلاد ومراقبتها.
وأضاف ان المنظمة تحاول ان تكون أسرع منظمة متطورة وتحاول ان تضم لها الدول 19 الباقية والتي بعضها تملك أسلحة كيميائية غير شرعية ومن هذه الدول كوريا الشمالية وعدة دول من الشرق الاوسط مشيرا الى أن هناك دولا في هذه المنطقة مثل مصر والعراق واسرائيل ولبنان وسوريا ليست أعضاء في منظمتنا وهناك دول افريقية لم تنظم بعد.
وفي ختام محاضرته شكر معالي السفير خوليو المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية مهنئا في الوقت ذاته انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
بعد ذلك أجاب السفير خوليو بفرتر على أسئلة الحضور وأكد انهم في المنظمة يعملون لجعل جميع الاطراف تنضم لهذه الاتفاقية مشيرا الى أنه شخصيا يعمل جديا لدفع اسرائيل للانضمام للمنظمة والتوقيع على الاتفاقية.
وعن مسؤولية المنظمة لتنفيذ أحكام اتفاقية الاسلحة البيولوجية بين معاليه أن الاتفاقية تخص الاسلحة الكيميائية فقط متمنيا أن تكون في المستقبل هناك اتفاقية عامة واحدة لتناول جميع أسلحة الدمار الشامل وعن استعمال القوة ضد الدول المخالفة للاتفاقية أوضح السفير خوليو أن هذا الامر خاص بالامم المتحدة فقط وانهم في المنظمة يعملون لحماية الشعوب من خلال التفتيش والتدقيق فقط.
وعن التعاون مع الامم المتحدة اشار الى ان هناك تعاونا وثيقا بعدة أشكال وعلى مختلف الاصعدة مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين المنظمة والمنظمة العالمية للجمارك بخصوص مشكلة تصدير المواد العضوية المعنية في الاتفاقية مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال تكثيف عمليات تدقيق ومراقبة الصادرات من هذه المواد. وعن وجود أي تهديد من بقايا الاسلحة الكيميائية في العراق بين مدير عام منظمة حظر الاسلحة أنه عند انضمام أي دولة للمنظمة تقوم بتقديم اعلان أولي بما لديها من أسلحة ونحن نأمل من العراقيين تقديم هذا الاعلان لمعرفة مالديها اذ اننا الان لانستطيع ذلك.
وعن الفوسفور الابيض وهل يدخل ضمن الاتفاقية قال معاليه «ان اتفاقية الاسلحة الكيميائية لاتشمل ذلك وبالتالي ليس له صلة».
ونفى معاليه وجود أي ضغوط سياسية تتعرض لها المنظمة مؤكدا ان الضغط الوحيد هو القيام بعمل المنظمة بأكمل وجه وتحقيق اهدافها مشيرا الى أن المنظمة تعمل بصورة جماعية وليست هناك اي عوائق تواجهها.