كشف د. جورج واتسن خبير الجودة الدولي بالأكاديمية الدولية للجودة بالولايات المتحدة الأميركية أن المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في امتلاك استراتيجية وطنية شاملة ومحددة للجودة، وأن ما يوجد في الدول الأخرى هي برامج جزئية للجودة وليست مشروعا شاملا تتبناه الدولة بكامل مؤسساتها. جاء ذلك خلال جلسة مستقبل الجودة في المملكة أمس والتي تراسها د. سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الوطني الخامس للجودة، وأكد خلالها الخبير واتسن على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية عبر مناهجها التعليمية في تعزيز الجودة وترسيخها داخل الفرد منذ الصغر، وانعكاس ذلك على إحداث التميز سواء في العمل أو نطاق العائلة والأقارب والأصدقاء، نافياً ما يتردد كثيراً حول الاختلاف بين الجودة والتكلفة، مؤكداً أن الحفاظ أو تطبيق الجودة لا يعني المزيد من التكاليف. من جانبه استعرض م. عبدالله القحطاني نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة" وأعطى خلالها صورة سريعة ومختصرة عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة منذ نشأته كفكرة إلى أن تم الإعلان عنها في المؤتمر الوطني الرابع للجودة وما قامت به قامت الهيئة مع شركاء العمل تم خلال الفترة الماضية من بلورة الإطار التنظيري للاستراتيجية، مبيناً أن مشروع استراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة التي شارك فيها 106 مؤسسات وطنية في 7 قطاعات لقياس جاهزية القطاعات لتطبيق الاستراتيجية، يسعى إلى تحقيق عدة مخرجات تأتي تنفيذاً للرؤية السامية "بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان 2020"، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع كافة القطاعات بالدولة، وهو ما يمثل إضافة مهمة تضاف لمسيرة الجودة في المملكة. فيما كشف عائض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية عن حصول 3000 منشأة سعودية على شهادة الايزو 9001، في الوقت الذي بين المجلس مشاركة 134 منشأة في القطاعين الحكومي والخاص في الاستبيان الوطني الثاني للجودة 2015، وجاءت مشاركة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الاستبيان بنسبة 53% في 17 مدينة بالمملكة. وأكد أن 58% من الجهات المشاركة في الاستبيان الوطني الثاني للجودة لديها مسؤول في إدارة الجودة، وجاء القطاع الصناعي الأعلى في تطبيق مفهوم الجودة بنسبة 84%، و81% من تلك الإدارات المشاركة في الاستبيان اهتمت بالتدريب لتحقيق الجودة. وحدد العمري خمسة عوائق أمام تطبيق الجودة في المنشآت الحكومية والخاصة يأتي في مقدمتها، مقاومة التغير وضعف ثقافة الجودة لدى القيادات ومحدودية التدريب ومحدودية تقبل حماس العاملين وعدم الالتزام بالتطبيق. فيما رحب د. حسين القرشي نائب رئيس الجمعية السعودية للجودة بوجود تخصص "الجودة الشاملة" في الجامعات السعودية، كاشفا عن توجه لدى إحدى الجامعات السعودية الخاصة افتتاح قسم يعنى بالجودة وتقديم درجة البكالوريوس للجودة، وفي المستقبل تتبنى الجامعة منح الدراسات العليا، مؤكدا أن العنصر النسائي سيكون موجود في الجمعية بعد الانتهاء من الهيكلة القائمة الآن. وقد واصل المؤتمر الوطني الخامس للجودة تقديم المحاضراته والأوراق العلمية في يومه الثالث حيث تناول قضية (الإبداع والابتكار) في أولى جلساته أمس وقد تحدث في الجلسة ثلاثة من المحاضرين وهم د. محمد جاسم بوحجي مدير وحدة الدراسات المؤسسية وصناعة القرار بجامعة البحرين، و د. سعيد يحيى الشهراني مدير أعلى قسم المختبرات التحليلية في مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية بشركة سابك، وسفن هربرستون مدير مطابقة المنتجات بشركة ايكيا العالمية بالسويد، وقد ترأس الجلسة د. خالد السبتي عضو مجلس الشورى الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة". فيما ركزت المحاضرة الأولى على موضوع (الإبداع والريادة) وقد قدمها د. محمد جاسم بوحجي مدير وحدة الدراسات المؤسسية وصناعة القرار بجامعة البحرين وتناول فيها التطورات المتسارعة في مجال التنافسية وما فرضته على الاقتصاد من ضرورة التزود بأحدث التقنيات وكذلك التزود أيضا بروح الابتكار والإبداع والريادة والإلهام، من أجل فتح آفاق جديدة للإنسانية وللباحثين والمطبقين في تطوير مؤسساتهم ومجتمعاتهم، ويسهل صناعة التحول الذي يعتمد على التطور وليس النمو التدريجي المرتبط بالموارد والانظمة، وهو الأمر الذي يسهل ملاحظته من خلال تلك الموجة الجديدة من الإبداع والابتكار. واستعرض د. سعيد يحيى الشهراني خلال محاضرته تجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، حيث أشار إلى حاجة المنظمات الصناعية إلى تطوير مخرجاتها وأساليب عملها لتحسين نتائجها وتحقيق التميز الذي لن يتأتى سوى بالإبداع والابتكار، فالتميز هو بالضرورة نتيجة طبيعية لعملية الإبداع والابتكار، وتهدف عملية الابداع والابتكار إلى تحسين عملية الإنتاج، تحسين نوعية المنتجات والخدمات، اختراق الأسواق الأجنبية، تحقيق الميزة التنافسية. كما سلط الشهراني الضوء على اعتماد قطاع التقنية والابتكار في "سابك" على البحوث والابتكارات بصفتها ركناً أساسياً لتحقيق النمو المستدام، وتطوير ودعم تنافسية الشركة، وكذلك استعرض أهم موارد سابك البحثية الكبيرة حول العالم، مشيرا إلى أن الابتكار هو القوة المحركة لكل ما يقومون به في الشركة وهو وقود رحلة سابك في السعي لأن تصبح ضمن أكثر الشركات ابتكارا في العالم، ويطمح قطاع التقنية والابتكار في "سابك" لأن يصبح أحد أهم القطاعات إسهاماً في نمو أعمال الشركة. واستعرض الشهراني جهود سابك في توسيع شبكة شركائها في مجال الابتكار والتعاون، وكذلك دور سابك في دعم البحث العلمي في الجامعات السعودية حيث تعزز تعاونها الوثيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث، من خلال المبادرة في طرح العديد من البرامج البحثية، والتي تشمل برامج المنح والتمويل لتطوير أحدث البحوث العلمية في المملكة ايمانا منها بأن ثقافة الإبداع والابتكار هي التي تدفع الشباب السعودي إلى التطوير المستمر، والارتباط القوي مع القطاع الصناعي في المملكة، كما تولي سابك اهتماما خاصا بإنشاء وتمويل الكراسي العلمية المتخصصة بالجامعات وذلك في العديد من المجالات الصناعية.