وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، عقود23 مشروعاً لتأهيل الطرق وسفلتتها وإنارتها وإنشاء الجسور، لعدد من مناطق ومدن المملكة، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك العقود1,122,337,317 ريال. واشتملت العقود على تنفيذ مشروع سفلتة غرب الرياض بقيمة بلغت 43,061,000 ريال، وكذلك عقد تنفيذ عدد من المفروكات (التقاء الشوارع الرئيسة داخل الأحياء) في مدينة الرياض وبلغت قيمتها 49,888,330 ريال، كما تم توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة وتأهيل الجسور والأنفاق بحاضرة الدمام، وبلغت قيمة تنفيذ المشروع 73,794,214 ريال، إضافة إلى توقيع عقد صيانة الشوارع وتأهيلها في محافظة القطيف وبلغت قيمة العقد 33,642,492ريال. فيما وقع معاليه عقود تنفيذ عدد من مشاريع تأهيل شبكات الإنارة وتنفيذ تقاطعات في العاصمة المقدسة بإجمالي تكلفة بلغ 161,402,192 ريال واشتملت تلك العقود على تأهيل وتطوير شبكات الإنارة وأبراجها في مكةالمكرمة، والعاصمة المقدسة، وتنفيذ تقاطع السيل مع شارع عمر القاضي، وكذلك تم توقيع عقدي سفلتة وأرصفة وإنارة مناطق المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي بمحافظة جدة وإنشاء جسر مدخل محافظة رابغ بقيمة بلغت 166,611,626 ريال، إضافة إلى توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات الإنارة في الطائف وبلغت قيمة العقد27,018,190 ريالاً. ووقع معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ، 7 عقود لتنفيذ عدد من مشاريع إنشاء أنفاق وتقاطعات وتأهيل وتطوير طرق وشوارع الأحياء وإنارتها، وسفلتة مخططات المنح بمحافظة نجران والمراكز التابعة لها، وبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ تلك العقود 377,368,453 ريال اشتملت على إنشاء نفق تقاطع الملك عبدالعزيز مع أبي بكر الصديق، وإنشاء نفق لربط طريق الملك سعود مع طريق الأمير متعب، وكذلك تأهيل وتطوير الشوارع وإنارتها، وسفلتة مخططات المنح البلدية بنجران، إضافة إلى توقيع عقدي المرحلة الأولى والثانية لرصف الطرق بمنطقة نجران، كما تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية لسفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع بمحافظة الباحة بقيمة بلغت 23,405,820 ريال. كما ضمت العقود الجديدة تنفيذ عدد من مشروعات إنشاء الجسور وتطوير الطرق بتبوك، بلغت قيمتها الإجمالية 166,145,000 ريال اشتملت على إعادة تأهيل الشوارع وتطوير البلدة القديمة، وتنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري، ومشروع إنشاء عدد من جسور المشاة على الطرق الرئيسية. وقد وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مشاريع صيانة وتنفيذ الطرق، ومعالجة عيوب الأسفلت وإزالة كافة الحفريات، وذلك وفق الأسس والمعايير الفنية التي وضعتها الوزارة لتصنيف عيوب الطرق. وشددت الوزارة في وقت سابق على ضرورة استخدام مهندسي صيانة الطرق والفنيين ومساحي الأمانات والبلديات "دليل عيوب رصف الطرق، واقتراحات الصيانة"، بهدف تقييم العيوب وتحديد وسائل الصيانة المناسبة، ليتسنى للفنيين التشخيص السليم لأسباب العيوب واقتراح المعالجة الفعّالة، حفاظاً على رصف شبكات الطرق الإسفلتية إضافة إلى ترشيد صرف مخصصات الصيانة لأمانات وبلديات المملكة