النازحون داخلياً في سورية

يشير تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حزيران يونيو 2015، بعنوان "اتجاهات اللجوء"، إلى أن السوريون قد شكلوا في العام 2014 الفئة الأكبر من طالبي اللجوء، وناهز عدد طلباتهم 150 ألف طلب، أي بمعدل طلب واحد لكل خمسة طلبات لجوء في العالم الصناعي.
إن قوى وهيئات المجتمع المدني، داخل سورية وخارجها، معنية بتعزيز دورها في عمليات الدعم الإغاثي والرعاية الأساسية لعموم اللاجئين السوريين، وخاصة في ضوء إعلان الوكالات الدولية المتكرر بأن حجم الأزمة يتجاوز إمكاناتها وقدراتها المالية والتنظيمية، وإن الوضع قد بات خارج السيطرة، أو قريباً من ذلك
وتعتبر سورية أكبر منتج في العالم للنازحين داخلياً (7.6 ملايين شخص) وللاجئين (3.88 ملايين شخص نهاية عام 2014)، يليها كل من أفغانستان (2.59 مليون لاجئ) والصومال (1.1 مليون شخص).
وإذا أضيف إجمالي النازحين السوريين إلى اللاجئين، و"من في حكمهم"، ممن هجروا الوطن اضطراراً بسبب النزاع، فإن الرقم الإجمالي يغدو كبيراً، على نحو غير مألوف في كل نزاعات المنطقة.
وتشير دراسة مسحية محلية، صدرت عام 2012 إلى أن النازحين في دمشق وريفها قد وفدوا من كافة المحافظات السورية المتضررة، وخاصة مدن حمص ودرعا ودير الزور، واستقروا بداية، على وجه الخصوص، في مساكن برزة، ضاحية قدسيا، جرمانا، صحنايا، مخيم اليرموك، الشاغور، مشروع دمر والمزة.
أما أغلب النازحين إلى محافظة الحسكة فهم من سكان دير الزور وريفها. وقد استقر قسم منهم عند الأقارب أو الأصدقاء، وأقام القسم الآخر في المدارس والمباني الرسمية والحدائق.
وينطبق الأمر ذاته تقريباً على النازحين في الرقة، التي كان ينظر إليها في أوائل الأزمة، باعتبارها ملجأ كبيراً للنازحين الوافدين من محافظات مختلفة، وخاصة من دير الزور، التي أصبحت منكوبة، مدينة وريفاً.
وهناك بضعة تقارير، صدرت في نيسان أبريل 2013، تحدثت عن أوضاع النازحين في مدن الساحل، طرطوس وبانياس واللاذقية، وقد وفدوا في غالبيتهم من حمص وحلب وإدلب.
والإعلان عن رقم معيّن للنازحين واللاجئين ليس مسألة تقنية أو فنية مجردة، بل هو أيضاً مسألة لها حسابات أخرى، ذلك أن رفع الرقم أو خفضه يُشير إلى واقع معين، له توصيفه الأمني والسياسي الخاص. وقبل ذلك الميداني المباشر.
وهنا تحديداً، تُطرح قضية الاستثمار السياسي لغواية الأرقام والمؤشرات الحسابية. وما إذا كانت البيانات المعلنة قد جرى توجيهها في الأصل لتحقيق أغراض سياسية محددة.
ويُعرَف النازحون داخلياً بأنهم "الأشخاص، أو مجموعات الأشخاص، الذين أكرهوا على الهرب، أو ترك منازلهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو اضطروا على ذلك، ولاسيما نتيجة نزاع مسلح، أو تفادياً لآثاره، أو نتيجة عنف عام الأثر، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية أو من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة". وقد ورد هذا التعريف في وثيقة "المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي"، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في العام 1998.
ويحتفظ النازحون داخلياً بكامل حقوقهم كمواطنين، بما في ذلك الحق في الحماية البدنية والنفسية، والطعام والإيواء والتعليم. وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني، المعروف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة.
ولا يوجد صك قانوني دولي يتناول قضية النازحين داخلياً بالتحديد، باستثناء المبادئ التوجيهية سابقة الذكر. وهذه المبادئ لا تمثل صكاً ملزماً، بل استرشادياً، وذلك على الرغم من أنها حظيت بمساندة عالمية واسعة.
في المقابل، جرى تنظيم حقوق اللاجئين، الذين وصلوا إلى وجهاتهم المستهدفة خارج دولهم، في عدد كبير من المواثيق الدولية، منها اتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، التي دُّعمت ببروتوكول عام 1967.
وتضطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من خلال ولايتها الأساسية، بمهمة مساعدة اللاجئين، إلا أنه وعلى مدى العقود الستة الماضية، توسع عملها ليشمل مساعدة الكثير من النازحين داخلياً، إضافة إلى عديمي الجنسية حول العالم.
وتعتبر العمليات الراهنة، الخاصة بسورية، الأضخم من نوعها في تاريخ المفوضية السامية، وذلك منذ نشأتها. وتوصف هذه العمليات بأنها أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا الراهن.
وتمارس المفوضية السامية أنشطتها في سورية من خلال 425 موظفاً، يعملون في سبعة مكاتب، جرى افتتاحها في كل من دمشق، حمص، حلب، الحسكة، طرطوس، والسويداء وأخيراً القامشلي.
وفي دول الجوار الأربع ومصر، هناك ما يزيد على 150 منظمة تُعنى بشؤون اللاجئين السوريين، من بينها وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وحركة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.
وفي حين أن إنهاء الصراعات يتطلب حلولاً سياسية، فإن الهيئات الإنسانية والمدنية معنية أيضاً بالاستثمار في سبل العيش والتعليم والصحة، لتعزيز فرص الحياة الكريمة بين اللاجئين.
وفي مشهد أكثر صعوبة من أوضاع النازحين داخلياً، تشير التقارير الدولية إلى ظروف صعبة وقاهرة يعيشها اللاجئون السوريون، فهم يواجهون شظف العيش، وشح المعونات، ومرارة التمييز، وثقل القيود القانونية المجحفة والاعتباطية. كما يتعرضون لحملات عدائية وعنصرية. ويعاني ضعافهم بشاعة الاستغلال في سوق عمل جائر لا رحمة فيه.
ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين السورين، في دول الجوار خاصة، تبرز قضية توفير المأوى والمسكن المناسب، الذي يكفل سلامة الأسر، ويضمن قدرتها على تحمل العوامل المناخية المختلفة.
وإضافة لقضية المأوى، تبرز مسألة التعليم كتحدّ آخر يواجه اللاجئين السوريين في مختلف دول تواجدهم. وحالياً، تضم المدارس الرسمية في دول الجوار ومصر نحو350 ألف طفل سوري.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم بين الأطفال السوريين منخفضة للغاية على مدار العام، في كافة البلدان المضيفة للاجئين.
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية، فإن ما يزيد على 100 ألف طفل سوري في الأردن لم يلتحقوا بالتعليم النظامي. وقد يكون في لبنان ضعف هذا العدد من الأطفال اللاجئين الذين لا يحصلون على التعليم.
ويُرجح أن يتجاوز قريباً عدد الأطفال السوريين في لبنان، ممن هم في سن المدرسة، عدد الأطفال اللبنانيين الذين التحقوا بنظام التعليم العام في السنة الدراسية 2013-2014.
ويرتبط معدل الالتحاق المنخفض بالتعليم بين الأطفال السوريين، في دول اللجوء، بمجموعة عوامل، تشمل القدرة الاستيعابية للمدارس المحلية، وتكلفة الرسوم التعليمية في بعض الحالات، والمنهج الدراسي المغاير، ومشكلة اللغة الأساسية أو الثانوية، والمسافة الطويلة التي تفصل بعض تجمعات اللاجئين عن المدارس.
إن الوضع السائد اليوم يُعد صعباً ومعقداً. ولا يُمكن حله إلا بتحسن الإمكانات المالية للهيئات الإنسانية الراعية للاجئين، التي تسعى للبحث عن حلول وبدائل ممكنة.
وفي حال عدم حدوث اختراق كبير في هذا الوضع، فإن سورية معرضة لأن يكون لديها جيل منفصل عن التعليم. وستكون هذه كارثة وطنية كبرى، لا سابق لها، ولا نظير لها في أي من أزمات العالم وصراعاته. إنه ناقوس خطر يجب أن يقرعه الجميع قبل فوات الأوان.
إن معاناة ما يزيد ملايين اللاجئين السوريين ستبقى قائمة حتى يوم عودتهم إلى دفء الوطن. وخلال ذلك، يجب على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها حيال هؤلاء اللاجئين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، التي يجب أن تتقدم، في هذه الحالة، على القوانين المحلية في أي من الدول المضيفة.
كذلك، فإن قوى وهيئات المجتمع المدني، داخل سورية وخارجها، معنية بتعزيز دورها في عمليات الدعم الإغاثي والرعاية الأساسية لعموم اللاجئين السوريين، وخاصة في ضوء إعلان الوكالات الدولية المتكرر بأن حجم الأزمة يتجاوز إمكاناتها وقدراتها المالية والتنظيمية، وإن الوضع قد بات خارج السيطرة، أو قريباً من ذلك.
ووفقاً للأمم المتحدة، لم تقدم الجهات المانحة في العام 2014 (حتى تموز يوليو منه) سوى نحو 1.1 مليار دولار لخطة الاستجابة المقررة. وهذا المبلغ يُمثل 30% فقط من الاحتياجات الأساسية التي جرى تقديرها. وكان ذلك يعني ببساطة أن المحنة سوف تستمر على حالها، وربما تزداد حدة. وهذا ما حدث فعلاً في العام 2015، حين اضطرت الهيئات الدولية إلى تقليص مساعداتها للاجئين السوريين، تحت وطأة ضعف التمويل.
إن الدول العربية، على وجه الخصوص، معنية بإعادة النظر في سياساتها الخاصة بمساعدة اللاجئين السوريين، ودعم الهيئات ذات الصلة. إنها مسؤولة عن حمايتهم من الاستغلال، وضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مقومات الكرامة لهم. وهذه مسؤولية قومية لا يجوز التنصل منها.
ويبقى الحل النهائي لهذه المعاناة متمثلاً في البحث عن مقاربة سياسية للمسألة السورية ذاتها. حل يجنب سورية مزيداً من النزف، ويحفظ شعبها ويصون وحدتها الترابية.