أكد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي، وقال أثناء افتتاحه المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني انه يأتي مواكباً لمتطلبات سوق التأمين الصحي الذي يسيطر على 52% من إجمالي نشاط التأمين وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والتوسع في استراتيجية وخطط وآليات الإشراف والرقابة ما يمكن مجلس الضمان الصحي من القيام بأداء مهامه ومسؤوليته على أكمل وجه وبما يتناسب مع أهمية قطاع التأمين الصحي الذي يعد رافداً يعتد به من روافد الاقتصاد الوطني. وتجول رئيس المجلس والحضور في أروقة المبنى واطلعوا على أحدث التجهيزات التقنية والإدارية والتي أسس عليها ليكون مبنى ذكيا استثمر فيه التقنيات والبرمجيات الحديثة في سير أعمال الأمانة كذلك تطوير الخدمات الإدارية المساندة التي تعزز بيئة العمل وتسهم في رفع مستوى وجودة إنتاجية الموظفين. سوق التأمين الصحي يسيطر على 52% من النشاط بعد ذلك رأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الاجتماع الدوري للمجلس حيث استهل الجلسة بالترحيب بالأعضاء مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي ومعربا عن سعادته بالنتائج الجيدة التي تضمنها التقرير السنوي للعام 2014م، بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين الصحي وتحقيق أعلى معدلات الجودة بين الجهات ذات العلاقة (المؤمن لهم، مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، شركات التأمين الصحي المؤهلة) حيث تم وضع رؤية لإستراتيجية مدتها خمس سنوات تحتوي على مشروعات ومبادرات مثل إعداد دراسات متكاملة على التأمين الصحي على السعوديين مثل التأمين على الزائرين، إضافة المزيد من الشرائح الملزمة بتطبيق التأمين الصحي، تبادل التعاملات الإلكترونية SHIB، زيادة شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، التحول الرقمي لأعمال المجلس، تطوير خدمات العملاء، إيجاد أكاديمية للتدريب في التأمين الصحي، تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية بالتأمين الصحي، بناء قاعدة من المعلومات الفنية والمهنية لسوق التأمين الصحي). بعد ذلك ناقش المجلس القواعد المنظمة لتعديل المقابل المالي لاعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث مضى على إقرار المقابل المالي على هذه الفئة ما يزيد على 14 عاماً، فقدمت الأمانة مشروعا متضمناً مجموعة متكاملة من التسهيلات والتي تهدف إلى توسيع وتشجيع الاستثمار وزيادة أعداد مقدمي الخدمات الصحية واستقطاب مقدمي خدمة جدد وتعزيز تواجدهم في المناطق النائية ما يعزز الاتساع الجغرافي لتوفير الرعاية الصحية لجميع المؤمن لهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني. كما دشن رئيس المجلس الحملة الإعلامية الإلكترونية تحت شعار (لتأمين صحي أفضل) التي تهدف إلى رفع الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز والتعريف بمجلس الضمان الصحي التعاوني وما يقوم به من مهام تنظيمية وإشرافية على قطاع التأمين الصحي وتستمر الحملة لمدة 6 أشهر باللغتين العربية والإنجليزية. بعد ذلك أطلق الوزير مجلة (التأمين الصحي) بنسختيها الإلكترونية وتطبيق IPAD والتي تقدم مزايا متعددة باستخدام أحدث التكنولوجيا والتصميمات المتميزة لتجعل تصفح المجلة سهلاً والتواصل في فضائها الرقمي نشطاً وفعالاً. من جانبه عبر الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين عن شكره لوزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني على ما يوليه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة سيكون له بالغ الأثر في تطوير خدمات الرعاية الصحية بشكل عام وقطاع التأمين الصحي بشكل خاص مؤكداً أن الدور الحقيقي للأمانة العامة هو توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم من سعوديين وغير سعوديين من خلال تولي مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. الفالح مترئساً جلسة مجلس الضمان الصحي