سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزاري الخليجي - الأوروبي يؤكد أهمية اعتماد قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية أساساً للحل في اليمن أدان اعتداء القديح وأكد أهمية التنسيق إزاء التطورات بالمنطقة ..
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب الجانبان في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في الدوحة امس بتعزيز الحوار السياسي من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرين على وجه الخصوص إلى الاجتماع الأخير الذي عقد ببروكسل في الخامس من مايو الجاري. واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التوصل إلى حل القضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالاضافة الى تناول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب. وأدان الوزراء المجتمعون بشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد المصلين في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات. كما اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وأكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني عقب ختام الاجتماع إن الاجتماع الوزاري المشترك ناقش الخطوات التي تحققت في مسيرة التعاون المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومستجداتها بروح من الصراحة والشفافية. وأوضح أن طموح دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر في تحقيق المزيد من خطوات التعاون خاصة في ظل ما تملكه المجموعتان الخليجية والأوروبية من قدرات وإمكانيات كبيرة محفزة لفتح آفاق أرحب لهذا التعاون واستثماره على النحو الذي يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعوبهما. من جانبها أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني خطورة الاوضاع في اليمن، مشددة على ضرورة التزام الأطراف اليمنية بالحوار مع التعاون من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين هناك. وفي الشأن العراقي، قالت موغيريني "اتفقنا على ضرورة تعزيز عملية التصالح الوطني وتشجيع رئيس الوزراء العراقي في إدخال برنامج الوفاق الوطني الذي وعد به منذ توليه منصبه. وكانت أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي قد بدأت بالدوحة أمس برئاسة وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. وأكد العطية في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع حجم التجارة البينية في عام 2014 م أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة ب 100 مليار يورو في عام 2010م، مشيرا إلى ماتحقق من إنجازات بين الجانبين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما كان له دور إيجابي لاسيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكدت فيدريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بينه وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتطلع إلى مزيد من الشراكة السياسية ومختلف مجالات التعاون. وأضافت "أمامنا تحديات مشتركة ليس فقط الإرهاب والاستقرار في المنطقة ولكن كذلك قضايا الاتجار بالبشر وهذا لن نستطيع حله إلا إذا أجري حوار تحت مظلة الأممالمتحدة بالتوازي مع العمل المشترك حتى يثمر هذا الحوار ويحقق المرجو منه" . وعدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن الاجتماع يهدف لتنسيق التعاون والجهود لإيجاد حل ومخرج لعملية إعادة الحوار في القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين من منطلق المبادرة العربية للسلام، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط هو استقرار لأوروبا كلها. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أشار فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء لمجلس التعاون موضحا أن إبرام اتفاقية التعاون في عام 1988 م كانت عاملا مهما في تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشمل حاليا مجالات عدة منها التعاون المالي والاقتصادي والنقدي والطاقة والتعليم والتعاون بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين إلى جانب مكافحة تمويل الإرهاب والسلامة النووية والبيئة والأمن الغذائي والنقل.