رفض قاض اتحادي أمريكي دعاوى سبعة محتجزين في السجن الحربي الأمريكي بغوانتانامو في كوبا تطعن في مشروعية استمرار احتجازهم. وقال القاضي الأمريكي ريتشارد ليون في حيثيات حكمه «بموجب الحقوق الممنوحة لهؤلاء المحتجزين غير المقيمين هم يخضعون لعملية مراجعة عسكرية جارية بالفعل وأيضا للقوانين التي مررها الكونجرس الأمريكي التي تحدد المدى المناسب لتعامل الجيش مع المحتجزين». وجاء في الحكم الذي وقع في 34 صفحة «المدى الذي يجب ان تذهب اليه التعديلات بالنسبة لهذه الحقوق والظروف هو مسألة تحددها الافرع السياسية». وخلص القاضي الى انه الى حين ان يتخذ الكونغرس او الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارات جديدة «لا يوجد سند قانوني» يمكن ان تصدر بموجبه محكمة اتحادية أمرا بالحيلولة دون اعتقال المحتجز رهن المحاكمة مدة طويلة دون مبرر قانوني مقبول وهو ما طلبه السبعة المحتجزون في دعاواهم. وأوضح ليون ان المواطنين الأجانب المحتجزين خارج الولاياتالمتحدة لا يتمتعون بحقوق دستورية متعارف عليها. وهناك نحو 550 محتجزا في السجن الحربي الأمريكي في قاعدة عسكرية أمريكية بكوبا اعتقلهم الجيش الأمريكي خلال غزو افغانستان عام 2001 وفي عمليات اخرى في «الحرب الأمريكية على الارهاب». وقال محامو الادارة الأمريكية ان السجناء ليس لهم حقوق دستورية ويجب ان ترفض المحكمة الدعاوى التي قدموها للطعن في ظروف احتجازهم والمطالبة باطلاق سراحهم. ورفع أكثر من 60 معتقلا في غوانتانامو دعاوى امام محاكم اتحادية في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت في يونيو حزيران بان من حق المحتجزين رفع دعاوى امام المحاكم الاتحادية. وعلى الرغم من ان ليون وهو قاض اتحادي معين من قبل بوش قد رفض القضايا المرفوعة أمامه الا ان القاضية الأمريكية جويس هينز جرين ستنظر في عشر دعاوى اخرى مقدمة من المعتقلين في غوانتانامو.
