أرجأت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاربعاء تثبيت تعيين البرتو غونزاليس وزيراً للعدل بسبب معارضة الديموقراطيين الذين رأوا ان تصريحاته حول معاملة السجناء في اطار مكافحة الارهاب، تفتقد الى الوضوح. ولن تصوت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي استمعت الى غونزاليس في 13 كانون الثاني(يناير)، على هذا التعيين قبل الاسبوع المقبل، قبل ان يعلن مجلس الشيوخ باكمله موقفه من هذا التعيين في جلسة عامة. ويقود هذه المعارضة التي لا يتوقع ان تؤثر على تعيين غونزاليس، السيناتور الديموقراطي عن ماساتشوسيتس (شمال شرق) تيد كيندي. وقال كيندي في بيان ان غونزاليس «لم يقدم حتى الآن ردودا جدية وملائمة على اسئلة اللجنة»، موضحا ان «العالم يراقب طريقة ادارتنا لهذا التعيين». وخلال جلسة الاستماع الصاخبة، اضطر غونزاليس الذي يرئس حاليا الادارة القانونية للبيت الابيض لتأكيد رفضه للتعذيب عدة مرات. الا ان غونزاليس الذي سيكون اول وزير للعدل من اصول أمريكية لاتينية، تهرب من الاجابة على اسئلة عن تعريفه الشخصي للتعذيب والممارسات المقبولة في «السعي للحصول على معلومات» من المعتقلين. وقال كيندي ان غونزاليس «يجب ان يعطينا اجوبة مباشرة على اسئلتنا». ويثير تعيين غونزاليس وزيراً للعدل خلفا لجون اشكروفت، استياء عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تعتبره احد المسؤولين الرئيسيين عن الانتهاكات التي ارتكبت باسم مكافحة الارهاب خصوصا في سجن ابو غريب او في قاعدة غوانتاناموالأمريكية في كوبا.