إعلامية في قناة العربية تطالب بتحريم ختان الإناث لعدم وجود نص أو فتوى شرعية

شبهته بإرهاب من نوع آخر

شنت الاعلامية إقبال التميمي والتي تعمل في قناة العربية هجوما على عادة خفاض الإناث في العالمين العربي والاسلامي مدعية عدم وجود نص صريح أو فتوى شرعية تجيز هذا العمل، الذي اعتبرته أحد أقسى أشكال العنف ضد المرأة، بتشويه جسدها أو اقتطاع جزء منه.
وذكرت إقبال التميمي أن تقارير الأمم المتحدة تظهر أن حوالي مليونين ونصف المليون امرأة يتعرضن للخفاض سنويا أي بمعدل يزيد عن 6000 امرأة يوميا ،أو بمعدل 5 فتيات في الدقيقة في اكثر من اربعين دولة منها مصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وموريتانيا، بنسب متفاوتة تصل الى 99٪ في بعض هذه البلدان. وطرحت موضوع خفاض الإناث بشكل خاص بسبب مضاعفاته على الصحة الانجابية بدءاً بالعملية الجنسية مروراً بالنزيف الخطر وتعسّر الولادات، بالاضافة الى المضاعفات النفسية وحالات الالتهابات المميتة.
وعادة خفاض الإناث بدأت في مصر منذ قرابة 100 سنة قبل الميلاد أو ربما قبل ذلك بكثير حسب بعض المصادر، وتمارس فيها حتى تاريخ هذا اليوم. وهي بتر لأجزاء جنسية من جسد الفتاة من خلال ازالة كليا أو جزئيا بعض أجزاء الجهاز التناسلي للفتاة أو كيه وتشويهه للحفاظ على عفتها، ويتم ذلك غالباً باستخدام أدوات بدائية كالموس أو الشفرة أو مجرد سكين عادي. ويتسبب ذلك في حالة هائلة من الألم الى درجة الإغماء إضافة لحصول نزيف. كما يؤدي الى إصابة الفتاة بالعجز الجنسي، اذ تحتوي هذه الأجزاء المبتورة أيضاً على مجموعة من الغدد التي تفرز بعض المواد وبقطع هذه الأجزاء يتم أيضاً إيقاف عمل هذه الغدد.
والخفاض كان عادة شائعة منذ عصور سبقت الإسلام، وكما غيّر الرسول الكريم كثيرا من عادات المجتمع بالتدريج، لجأ إلى تصحيح وإرشاد تلك المرأة إلى التخفيف في الخفاض وأن لا تجور بالقطع، وعملية إرشادها على الطريقة إذا كان ولا بد من القيام بها لا يعني أنه أقرها، وكيف يتعارض المنطق في نفس الحديث إذ يقول لها لا تنهكي «أي لا تجوري بالقطع» فإن ذلك أحظى للرجل وأحب للبعل، كيف يكون أحب للبعل أن لا تشعر زوجته بملاطفته. لقد فُسّر الحديث على عكس ما دعا إليه .
وقد أكد بعض العلماء كراهية الخفاض إذ قالوا أن عدم شعور المرأة بزوجها قد يجعله يلجأ إلى المحرمات ليتمكن من علاقة طبيعية معها، وهذا يدفع باتجاه الكراهية الشديدة لعملية الخفاض. فكيف تبتر من جسدها عضواً خلقه الله للاستمتاع، قياساً على أعضاء أخرى مثل العين التي لم يأمر بقلعها لأن الإنسان يتمتع بالنظر، أو الأنف الذي لم يأمر بجدعه لأن الإنسان يستمتع بالعطور ورائحة الطعام، أو الأصابع التي لم يرشد بقطعها لأنها تستطيع الاستمتاع بملمس الحرير..الخ إذ تقوم جميعها بنفس الوظائف الحسية لوجود النهايات العصبية فيها.
أما بالنسبة للقانون فقد كفل للمرأة الحق في سلامة جسدها، وذلك بتجريم أي فعل يمس سلامة الجسد ويتسبب في ذهاب أي عضو مفرد أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً أو جزئياً إضافة إلى فرض العقوبة على مرتكب ذلك الفعل. وقد حدًّدت مثلاً بعض نصوص المواد «41، 42» من قانون الجرائم والعقوبات اليمني الأشياء التي من جنس واحد في البدن من ضمنها المشفران عند المرأة، وبما أن خفاض الإناث ينتج عنه ذهاب أحد الأعضاء التناسلية للمرأة كاملاً أو جزئياً وتفويت منفعته، بالتالي فإن الشخص الذي يقوم بالخفاض يستحق العقوبة وفقاً لنصوص تلك المواد.
وتستنكر التميمي في نهاية الأمر على أولئك الذين يتمسكون بالاصرار على خفاض النساء ويعزون ذلك إلى أسباب دينية هم من الأميين أو ممن لا يقومون بالفرائض التي هي أولى بالتمسك بها، إذ تركوا كل الأوامر والمناهي وتمسكوا بجزئية حرمان الأنثى من جزء من جسدها على خلفية الخشية عليها من الانحراف، وتتساءل: لماذا لم يخشوا على الذكر من الانحراف بنفس الدرجة...يجب الانتباه إلى أن غالبية العاملات في البغاء في تلك المناطق التي تستشري فيها عادة الخفاض هن من المخفوضات ولم يغير الخفاض من توجههن نحو الحرام. فاتقوا الله في النساء.. فكيف لو تمسكنا بتعاليم الإسلام كما يجب وكانت العين بالعين.. والسن بالسن.. والجروح قصاص!!؟