يؤرقني إصرار بعض الجهات على إقحام المواطنين في مشاكل هم في غنى عنها! فالبنك السعودي للتسليف والادخار وشركات التقسيط تشترط وجود كفالة غرامية ليتمكن المواطن من الحصول على خدمات البنك أو شراء سلعة بالتقسيط! وبدافع النخوة وحسن النية يقوم المواطن بكفالة قريب أو صديق ليتمكنوا من استيفاء شرط الكفالة الغرامية.. ولظروف مختلفة يتعذر على المكفول أحياناً سداد مبلغ الدين أو القسط فتبدأ الجهات الرسمية بملاحقة الكفيل وترك المكفول صاحب القضية الرئيسة دون ملاحقة.. فتحدث المشاكل بين الكفيل والمكفول بدئاً بقطيعة صلة الرحم وتنتهي إلى العنف الذي يؤدي للإقامة خلف القضبان! لقد حان الوقت لإلغاء نظام الكفيل كما هو معمول به في الدول المتقدمة نظراً للتطور التقني الذي ربط رقم بطاقة الأحوال لكل مواطن بالخدمات الحكومية والأمنية وبالتالي أصبح من السهل ملاحقة المتلاعبين أو المتعثرين عن سداد أقساطهم في مقر عملهم أو محل إقامتهم والتعميم الرسمي للقبض عليهم.. دون توريط الآخرين! لمراسلة الكاتب: [email protected]