في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان لتضييق الخناق على المُماطلين في سداد إيجارات الوحدات السكنية، قالت مصادر مطلعة: إن نظام ''إيجارة''، الذي يحفظ حقوق المستأجر ومُلاك العقارات، سيطبق منتصف 2013، بمشاركة سبع جهات حكومية. وأوضحت وزارة الإسكان بحسب صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الخميس أن مشروع ''إيجارة'' يتماشى وفق الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، مشيرة إلى أنها دخلت في المرحلة الثانية من المشروع فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات، الذي أعلنت عنه عند توقيع العقد مع شركة العلم في أيار (مايو) الماضي. وشدّدت الوزارة على أنها تبذل مساعي حثيثة مع جميع الجهات المعنية في المكاتب العقارية، على أن يكون هذا النظام إلزامياً، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج ''إيجارة''. وأكدت الوزارة أن المشروع سيطبق على جميع مناطق السعودية، ومتاحٌ لجميع المكاتب العقارية المؤهلة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة تجريبياً في مناطق معينة قبل تعميمه على جميع المناطق. معلوم أن هذا المشروع يعمل على تنظيم أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، تقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.