أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن عدد كتابات العدل الثانية التي طبقت نظام الوكالات الإلكتروني بلغ 28 جهة. وأشار التقرير إلى أنه يمكن حاليًّا لمن يريد أن يتعامل معها السماح له بتسجيل وكالته عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت. وبيّنت الوزارة أن نظام الوكالات الإلكتروني يحوي عددًا من المميّزات، وهي سهولة التسجيل، والحصول على الوكالة سريعًا، وكذلك إمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيًّا؛ ومتابعة الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه، وأيضًا متابعة إلغاء الوكالة. وذكرت وزارة العدل أن هذا النظام سيعمم على جميع كتابات العدل الثانية بالمملكة، وأنها تعمل على خطة تقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات إلكترونيًّا وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع كتابات العدل التي تأتي متطلبًا أساسيًّا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن الكتابات التي شملها النظام هي كاتب العدل المكلف في كل من الحرس الوطني بالقطاع الشرقي والحرس الوطني بجدة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والغرفة التجارية بمكةالمكرمة، والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وكاتب العدل المكلف بشركة أرامكو بالظهران، وكاتب العدل المكلف بالهيئة العامة للاستثمار بجدة، وكاتب العدل المكلف بإمارة منطقة الرياض، وكاتب العدل المكلف بسجون جدة، وكاتب العدل المكلف بالهيئة العامة للاستثمار بالشرقية. كما تشمل كتابة العدل الثانية بالأحساء، وكتابة العدل الثانية بالخبر، وكتابة العدل الثانية بالدمام، وكتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، وكتابة العدل الثانية ببريدة، وكتابة العدل الثانية بتبوك، وكتابة العدل الثانية بجازان، وكتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، وكتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب مكةالمكرمة، وكتابة العدل الثانية بمكةالمكرمة، وكتابة العدل بمحافظة الزلفي، وكتابة العدل بمحافظة المجمعة، وكتابة عدل الجبيل، وكتابة عدل حفر الباطن، وكتابة عدل محافظة القطيف، وكتابة عدل نجران.