فجر وائل فقيه محامي وكيل أمين جدة الأسبق المتهم في «فاجعة السيول» مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد حصوله مؤخرا على مستندات رسمية لبعض الدوائر الحكومية التي أرجعت أسباب حدوث «الكارثة» إلى ظروف الطبيعة، مشددا على انه لازال مصرا على ان السيول أخذت اكبر من حجمها باعتبارها «كارثة طبيعية» مثبتة بالمستندات الرسمية والتي حصل عليها من بعض الجهات الحكومية التي وصفت الموضوع بالكارثة الطبيعية. وأكد بحسب صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم الجمعة انه سوف يقدم هذه المستندات باعتبارها احد الدلائل لبراءة موكله. وأوضح انه حصل بالإضافة إلى ذلك على مستند رسمي آخر ووثائق من أمانة جدة توضح ان قرار تنفيذ مخطط أم الخير وفسح البناء للمواطنين والسكن في المخطط تم مابين عام 1421 ه وعام 1422 ه والتي تمت بعد تقاعد موكله ب 5 سنوات ما يؤكد براءة موكله من تهمة ضلوعه في أي دور حيال مخطط أم الخير نتيجة لإحالته على التقاعد عام 1417 ه فكيف يتم اتهامه في أمر تم تنفيذه بعد تقاعده بخمس سنوات معتبرا ان هذا المستند سوف يسقط 50 % من التهم المنسوبة لموكله كاشفا في الوقت نفسه على حصوله على مستندات أخرى يعتبرها مهمة وحيوية حيال التهم المنسوبة لموكله.