التعدد السكاني .. اهتمام كبير وخطأ أكبر

التعدد السكاني .. اهتمام كبير وخطأ أكبر
الاهتمام بالسكان احتل مكانة واسعة منذ القدم ، وقد دلت على ذلك العديد من النصوص والآثار التاريخية ، التي أكدت إن أول ظهور لعملية عد السكان كانت في بلدان ما بين النهرين في حضارة سومر وبابل ، وكذلك في مصر.
وكلمة بغداد في اللغة اللاتينية تعني تخمين أو تقدير أو فرض ضريبة ، حيث كانت معظم عمليات عد السكان في العصور التاريخية الأولى تتم لإغراض التجنيد والقوى العاملة وتحصيل الضرائب والرسوم ، وقد ظهرت أول محاولة للتعداد السكاني في العصر الحديث في الدول الاسكندينافية ، حيث بدأ التعداد في السويد عام 1749 وبشكل منتظم.
بينما بدأ في الدنمارك والنرويج عام 1769، وتم إجراء أول تعداد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970، كما ان الولايات المتحدة هي أول دولة تضع قانوناً لإجراء التعدادات السكانية ولفترات زمنية محددة ، أما الدول العربية فأول تعداد سكاني اجري في مصر عام 1882.
أن أهمية التعداد السكاني تكمن في كونه الموجه الحقيقي للعجلة التنموية ومظهراً مهما من المظاهر الحضارية التي تتميز بها الدول المتقدمة ، وضرورة من ضرورات التطور الذي تنشده أية أمة ، كما انه من أهم مصادر المعلومات الإحصائية التي تعتمد عليها الدول في بناء نهضتها والتخطيط لمستقبلها ، وهو عملية كبيرة تحتاج إلى تحشيد كامل للجهود البشرية وإعداد كوادر مهيأة للقيام بها ، وغالباً ما يجد التعداد السكاني ترحاباً من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية المعنية بالسكان والتنمية البشرية ، وفي العصر الحديث أصبح التعداد السكاني ضرورة ملحة من ضروريات التخطيط السليم وسمة من سمات التقدم لأنه يمثل (العملية الكلية لجمع الديموغرافية والاقتصادية وتجهيزها ونشرها في زمن معين ، وفي نطاق جغرافي محدد) ، ويعد التعداد السكاني الميدان الرحب الذي تجد فيه التنمية ضالتها ، فهو المنبع الرئيسي الذي يمكن الاطمئنان والركون إلى صحته بغية الحصول على البيانات والإحصاءات.
لذا تحظي إحصائيات التعدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي بأهمية كبيرة ، وتولي هذه الدول هذا الجانب حرص مستمر نظرا لكونه الأساس لحساب مؤشرات الأداء بما فيها نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي ونسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات .
ولكن ما يلاحظ أن هذه العملية لا تشير إلى أن النتائج يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق فعلى سبيل المثال البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات تشير إلى أن النمو في دولة الأمارات العربية المتحدة سجل أعلى نمو على مستوى دول العالم إذ تجاوز 176% وذلك من حيث استخدام الهواتف النقالة ، وتم تسجيل هذه النسبة اعتماداً على نتائج تقديرات التعداد السكاني في دولة الإمارات التي سجلت عام 2007م وبلغ التعدد السكان 4.38 ملايين نسمة ، ولكن إحصائيات المجلس الوطني الاتحادي لدول الإمارات العربية المتحدة أشارت إلى أن التعدد السكاني للدولة بلغت 6.5 ملايين نسمة تقريباً لنفس العام.
وعند الاعتماد على إحصائيات المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات فان مؤشر انتشار الهواتف المتنقلة بالدولة ينخفض الى نسبة 119% وبذلك تحتل المرتبة السادسة عشر عالمياً وليس الأولى.
وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن قطر سجلت أعلى دخل للفرد في العالم من الناتج الإجمالي المحلي وفق معادلة القوة الشرائية \"GDP-PPP\" في العام 2008 بمعدل 85.86 دولار بناءً على التعداد السكاني البالغ 1.1 مليون نسمة.
وبالاعتماد على الإحصاء السكاني الرسمي الذي يصل إلى 1.45 مليون نسمة الصادر عن جهاز الإحصاء في قطر ، منتصف العام 2008 سجل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 65.092 دولاراً في العام ذاته، أي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي بأكثر من 24% ويؤدي هذا التصحيح إلى تخفيض الترتيب العالمي لدولة قطر مرتبة واحدة فقط لتحتل بذلك لوكسمبورغ المرتبة الأولى عالمياً.
وقياساً على هذه الإحصائيات بين مؤشرات النمو يتضح لنا مدى الفرق بين مؤشر وأخر مما يؤكد أن عملية الإحصاء السكاني بدول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى اهتمام اكبر ليتم عكس النتائج بشكل أكثر دقة على خطط التنمية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث أن المؤشرات تختلف اختلافاً كبيراً فيما بينها ، لذلك لا يمكن الاعتماد على هذه المؤشرات في ظل عدم الوثوق بواحد منها بشكل كبير فالفرق شاسع .
المهندس/عبدالله العمودي