أعلن وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبدالجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته, على أن تكون مدينة بنغازي مقرا مؤقتا للمجلس إلى حين تحرير طرابلس العاصمة، وفق قوله. وقال عبدالجليل إن قرار تشكيل المجلس اتخذه أعضاء المجالس المحلية في المناطق الشرقية من ليبيا، مؤكدا أن هذا المجلس سيمثل جميع مناطق البلاد وأنه لن يفاوض على رحيل معمر القذافي، وسيحاسبه هو وابنه خميس فحسب على الانتهاكات المرتكبة. وأشار عبدالجليل الذي كان يتحدث من بنغازي إن الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية (موثوقا بها) وستسيّر شؤون كل (المناطق المحررة) لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق. وأضاف أن النصيب الأوفر من حقائب الحكومة سيكون للمنطقة الغربية طبقا لعدد السكان والتاريخ السياسي والإداري لليبيا، كما سيكون فيها نصيبٌ للجنوب الذي ينحدر منه الرئيس المستقيل لبعثة ليبيا في الأممالمتحدة عبدالرحمن شلقم، وهو شخص امتدحه عبدالجليل لأنه (كان في مستوى المسؤولية) بانشقاقه عن النظام. ومن الشخصيات التي نالت مديح عبدالجليل أيضا وزير الداخلية المنشق عبدالفتاح يونس الذي (منذ توليه الداخلية لم يواجه المتظاهرين). وسيكون على الحكومة الانتقالية -حسب عبدالجليل- وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور (تحرر) كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلامُ الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف على حد تعبيره. وقال عبدالجليل إن ميلاد الحكومة الانتقالية جاء بعد اجتماع أمس الأول في بنغازي –التي خرجت عن سيطرة المؤيدين للقذافي- ضم ممثلي المجالس المحلية لمناطق الشرق (المحررة). وجدد وزير العدل المستقيل التأكيد على أن الحكومة سترفض التفاوض على خروج القذافي من ليبيا، وستحاسبه على الانتهاكات التي وقعت، وستعفو حتى عن أولاده باستثناء خميس الذي كان المسؤول -وفقه- عن إقحام مرتزقة أجانب في مواجهة المحتجين. وامتدح قبائل القذاذفة (التي ينحدر منها القذافي) وقبائل المقارحة وأولاد سليمان لأنها قدمت الكثير لليبيا، حسب قوله.
