وقعت ماليزيا والهند في بوتراجايا أمس اتفاقا تجاريا من المتوقع أن يعزز التجارة بين البلدين سنويا ليصل حجمها إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2015م. ووقع الاتفاقية الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم من الجانب الهندي وزير التجارة أناند شارما فيما وقعها عن الجانب الماليزي وزير التجارة مصطفى محمد. ويشمل الاتفاق الجديد الخدمات والاستثمارات والحواجز الفنية للتجارة ومجالات أخرى تم استثناؤها في الاتفاق الإقليمي الذي تم توقيعه سابقا بين الهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) العشرة. ووفقا للاتفاقية ستسمح البلدان بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في أكثر من 80 قطاعا من بينها الرعاية الصحية والاتصالات والتجزئة والخدمات البيئية.