دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الموقع الالكتروني للمؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة،والذي تُنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الفترة من 2-4 رجب القادم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت شعار : “التشريع البيئي التزام عالمي بحماية بيئتنا ومُستقبل أجيالنا” بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة .ويهدف المؤتمر إلى استقطاب كل الفاعلين في المجال البيئي والقانون والقطاع العام والخاص والمنظمات العربية والدولية للحضور والمشاركة في مختلف فعالياته حول المسائل التي سيطرحها من خلال دعوة خبراء دوليين مختصين لتحليل الوضع العربي في المجال البيئي ولمعرفة أوجه القصور والنقص في القوانين والتشريعات البيئية والوصول إلى سبل تفعيلها وتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع . وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسئولين عن البيئة أن هذا المؤتمر المهم الذي يحظى برعاية كريمة من ولي العهد حفظه الله سيولي أهمية كبرى لكل المسائل البيئية إضافة إلى حث الدول العربية التي لم تُصادق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية للانضمام إلى تلك الاتفاقيات بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال ، وحثها أيضاً على تطوير قوانين الإدارة البيئية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات العربية المعنية بالبيئة العربية التي تتولى تنفيذ القوانين واللوائح البيئية في الدولة . مشيرا أن احتضان المملكة لهذه التظاهرة المهمة كونها من الدول الرائدة في مجال وضع سياسات وبرامج بيئية منذ الثمانينات. ويشكل هذا الحدث دليلا على الأهمية التي توليها المملكة للعمل البيئي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه من جهود للمحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة تكفل للأجيال القادمة حقوقها من بيئة نظيفة وسليمة بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية لها.وأضاف سموه بأن مؤتمر التشريع البيئي يُعد مبادرة متميزة في التعاون الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة و ذلك نتيجة جهود شارك فيها ممثلو الحكومات والمُنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من جميع القطاعات ذات الصلة بما فيها الزراعة ، الصحة ، الصناعة البترول ، العمل ، الخارجية ، البلديات والداخلية .هذا وتبرز أهمية هذا المؤتمر في تحقيق الأهداف التي رسمت له والتي تندرج في التعرف عن دور القوانين والتشريعات واللوائح البيئية في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتوحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحالفات البيئية (تسييس البيئة) من الدول الكبرى ضد الدول النامية ومراجعة الأنظمة والقوانين والبروتوكولات البيئية قبل التصديق عليها والالتزام بها وكذلك تحقيق تجمع عربي ودولي للمختصين والمهتمين بشئون وتشريعات البيئة لتعزيز القدرات والجهود البشرية في هذا المجال ودور التشريع الإسلامي في المحافظة على البيئة والتنمية المُستدامة بالاضافة الى دراسة وتحليل الجوانب القانونية المتعلقة بصيانة وحماية البيئة ومعرفة أوجه القصور والنقص في تشريعات البيئة العربية والوصول إلى سبل تفعيلها وتحقيق الفائدة من تطبيق العقوبات على المخالفين صوناً للبيئة ودور المؤسسات والهيئات العربية الحكومية والأهلية في حماية البيئة .والتعاون والتنسيق بين الهيئات والأجهزة التشريعية والتنفيذية العربية لرسم سياسات وآليات حماية البيئة العربية. “الشرطة البيئية” .وأيضا الوقوف على بعض الجهود والتجارب العربية المتميزة في مجال حماية البيئة العربية