أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب على أهمية الزيارات البحثية بين الجامعات السعودية والجهات الأكاديمية العالمية، مشيرا إلى أنها تسهم في تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للتعاون المشترك. وأشار في حفل إطلاق أولى الرحلات البحرية البحثية لكلية علوم البحار بالجامعة بالتعاون مع معهد ليبنز للعلوم البحرية (IFM-GEOMAR) - بجامعة كييل بألمانيا، إلى أن المشاريع البحثية التي تجريها الجامعة بالشراكة مع جهات عالمية مرموقة تأتي ضمن توجه الجامعة نحو العالمية وتعزيز اقتصاد المعرفة وتوطين التقنية وبناء أجيال قادرة على الأداء المتميز والمنافسة في عصر المعرفة. من جانبه، أوضح عميد كلية البحار، الأستاذ الدكتور علي العيدروس، أن هذه الرحلة تأتي وفق اهتمام الكلية بفتح قنوات اتصال وتعاون مع الجهات الرائدة في المجالات البحثية والعلمية داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بين كلية علوم البحار ومعهد ليبنز تهدف إلى نقل التكنولوجيا إلى الجامعة عن طريق بناء بنية تحتية قادرة دوماً على استخدام وإعطاء صورة متكاملة عن الموارد البحرية الفيزيائية والجيولوجية والكيميائية والحيوية المتوفرة في البيئة بحرية. وأشار إلى أنه تم تحديد 12 مشروعا فرعيا وتم تزويدها بفريق مؤقت من الخبراء من الجانبين، مضيفا أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على أربعة مشاريع فرعية خلال ثلاث سنوات وهي ( تكون البراكين والسوائل الحر مائية في وحول غور منطقة اتلانتس 2 (Atlantis II)، (تدفق وانبثاق السوائل والغازات في مياه المملكة العربية السعودية العميقة (البحر الأحمر) – نافذة لتكون المواد الهيدروكربونية وعمليات التآكل/ التدهور في شبه قاع البحر)، (التدرجات الغذائية في البحر الأحمر: وكيفية ارتباط ذلك بتكاثر وتنوع العوالق المائية وبتفاعلات الطحالب الكبيرة مع المرجانات؟)، و(تطوير نظام المراقبة الساحلي (CMS) للتخطيط البيئي المستدام لخط جدة الساحلي). وذكر أن المشروع الأول الذي سيشارك فيه من الجانب السعودي كل من الدكتور ربيع هريدي والدكتور رشاد بنتن يهدف لتعزيز فهم النظام الحر مائي للبحر الأحمر من خلال دراسة منخفض اتلانتس 2 والذي يعتبر فريدا من نوعه، وذا نشاط عال ومنطقة حساسة، بالمقارنة مع البقع الحر مائية في محيطات العالم، وذلك من خلال دراسة هجرة السوائل/الغازات عبر الواجهة بين مياه البحر والرواسب والمياه شديدة الملوحة ومياه البحر، وضع نموذج لنظام المحاليل الحارة استنادا على علم والمحاليل الحارة وعلم المحيطات،هندسة البازلت والمتبخرات في محور الفالق، أصل المحاليل الملحية وأين وكيف تتصاعد المحاليل الحارة في المحاليل الملحية لأتلنتيس الثاني. وبين أن المشروع الثاني الذي سيشارك فيه الجانب السعودي كل من الدكتور رضوان الفرواتي، الدكتور ممدوح جمال، الدكتور علاء البركاتي، الدكتور علي بسحم، سيقوم بتحديد المواد الهيدروكربونية الذائبة في مياه غور اتلانتس 2 المالحة ومقارنتها مع بيانات عام 1995م و1997م، تعريف عمليات النقل المختلفة على امتداد مياه البحر المالحة المتداخلة في منطقة غور اتلانتس 2، بحث تسرب المواد الهيدركربونية على امتداد قطاع جدة الطولي باستخدام جهاز ADCP 300 كيلوهيرتز وأنظمة سبر الصدي والتي توضع في شكل عمودي على المحور المركزي للبحر الأحمر على امتداد القطاع الطولي بين غور اتلانتس 2 ذي النشاط الحراري المائي إلى منطقة الرصيف القاري المسطحة التي تستضيف الرواسب بالقرب من جدة. وأفاد عميد كلية البحار بأنه سيشارك في المشروع الثالث مع كل من الدكتور عبدالمحسن السفياني، الدكتوروليد الغرباوي، الدكتور هشام خميس، الدكتور محمد عريف موضحا أن ذلك المشروع سيقوم بدراسة تحليل تأثير تدرج تركيز العناصر المغذية على تركيبة شبكة المغذيات مع التركيز بصفة خاصة على المستوى الغذائي للعوالق الحيوانية القشرية، إلى جانب جمع العينات والتحكم في التغيرات الحالية لكيمياء المياه على المستوى القومي، ودراسة المساهمة المكانية لمؤثرات العناصر والنظائر الناتجة عن أغوار النظام الأخدودي النشط على عمود الماء من جنوب إلى شمال البحر الأحمر، لافتا إلى أنه سيسهم في فك شفرات أرشيف النظائر والعناصر لمراجين المياه الباردة بهدف إعادة بناء التغيرات البيئية الكبيرة في الكتل المائية الوسطى في البحر الأحمر. ولفت إلى أن المشروع الخاص بتطوير نظام للمراقبة الساحلية (CMS) كأساس استراتيجي لدعم التخطيط البيئي المستدام للمناطق الساحلية في جدة سيشارك فيه كل من الدكتور عبدالله الصبحي، الدكتور عدنان تركي، الدكتور خالد زبير، الدكتور محمد مدرس، الدكتور حسن جستنيه، والأستاذ الدكتور عدنان سلامة، مضيفا بأن نظام المراقبة الساحلي سيساعد في عملية اتخاذ القرار من خلال تحسين فهم الجوانب الديناميكية للمناطق الساحلية، بالإضافة إلى دعم القرار الإستراتيجي في مجالات زراعة وتربية الأحياء المائية ، تغلغل الملح، التلوث، حركة السفن، تسربات الزيت الخام ، تكون المواد الغروية والتعرية وكذلك إزالة الرمل من الشواطئ والردم والتغيرات المناخية.