المجمع الفقهي الإسلامي يناقش التلاعب في الأسواق المالية

برئاسة سماحة المفتي

واصل المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عقد جلساته أمس ضمن الدورة العشرين وذلك برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، وبحضور معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي فضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ، وأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي أعضاء مجلس المجمع الذين وفدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان والمجتمعات الإسلامية .
وناقشت الجلستان الثالثة والرابعة موضوعين هما التلاعب في الأسواق المالية , وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية . ففي الجلسة الثالثة ناقشوا موضوع : (التلاعب في الأسواق المالية حيث استعرضوا عدداً من البحوث قدمها كل من أستاذ الاقتصاد الإسلامي، والعميد السابق بكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، ، والأستاذ في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بو هراوة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، و المدير العام لشركة رقابة الاستشارات في بريطانيا الدكتور عبد الباري مشعل، و من كلية الشريعة بالرياضالدكتور عبد الله بن محمد العمراني، والدكتور عبد الله السلمي .
وعرف معدو البحوث خلال الجلسة بورصة الأوراق المالية بأنها سوق منظمة تقام في مكان ثابت، يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، تحكمها لوائح وقوانين، وأعراف وتقاليد يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار، ومن ثم تدارس أعضاء المجمع عدداً من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب وذلك من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عن التلاعب والتشريع الإسلامي وقضية التلاعب في الأسواق .
كما استعرض أعضاء المجمع نتائج التلاعب في الأسواق المالية أوضحوا فيها أن التلاعب في الاصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية وان المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الايجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع .
وبينوا أن من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان (المتلاعب)، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان، وبين ما يفعله وأن للتلاعب آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين .
وفي ضوء ذلك عرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتماداً على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها .
وفي الجلسة الرابعة من جلسات الدورة العشرين للمجمع، تمت مناقشة موضوع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، حيث استعرض الباحثون ستة بحوث، إدارة السيولة في المصرف الإسلامي،لأستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية(المعايير والأدوات) للأستاذ في جامعة الأزهر الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية الدكتور حسين حسين شحاته، كما نوقشت إدارة السيولة في المصارف الإسلامية (دراسة تحليلية نقدية) للمدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور أكرم لال الدين، .
وناقش المجتمعون بحثا حول الصكوك كأداة لإدارة السيولة، للشيخ محمد تقي العثماني , وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، لنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الدكتور علي أحمد السالوس، وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، للأستاذ في جامعة قطر وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الدكتور علي محي الدين القرة داغي، .
وبين الباحثون خلال الجلسة أن قضية السيولة من أهم القضايا المصرفية، ومن ثم فإن إدارة هذه السيولة لهي من أهم المهام والأنشطة المصرفية، ويجب أن تعنى إدارة المصرف ذاتها بهذه القضية لا أن توكل العمل عليها كلية إلى إدارة فيها يطلق عليها إدارة السيولة فقضية السيولة أكبر من أن تتعامل معها كلية إدارة في المصرف، لأنها في الأول والأخير هي إدارة الأموال في المصرف .
وأوضحوا أن التعامل الجاد مع قضية السيولة يتطلب أولاً وجود عناصر إدارية على درجة عالية من الكفاءة، كما يتطلب العمل الجاد على المزيد من تطوير البيئة التي تعمل من خلالها المصارف .
بعد ذلك ناقش أعضاء المجمع موضوع السيولة في المصارف الإسلامية من خلال ما أدرجته البحوث التي تم استعراضها في الجلسة من قضايا وتساؤلات كان من أبرزها كيف تدار السيولة في المصارف الإسلامية وفقاً للضوابط الشرعية والأسس والسياسات المصرفية وماهي الطبيعة المميزة لمكونات وعناصر السيولة في المصارف الإسلامية، وكيف يمكن تخطيطها ومتابعتها وكيف يتم استثمار فائض السيولة أو تدبير العجز فيها في المصارف الإسلامية وما الأدوات المالية والنقدية المناسبة وماهي الضوابط الشرعية والأسس المصرفية الإسلامية لإدارة الأدوات المالية والنقدية مثل الشهادات والصكوك والسندات الاستثمارية الإسلامية وما في حكم ذلك، وكيف نحد من مخاطرها وما حاجة المصارف الإسلامية إلى سوق أوراق مالية إسلامية , كما تم التأكيد في الجلسة على عدد من الضرورات في موضوع السيولة مثل ضرورة تعاون المصارف الإسلامية على الصعيد المحلي والدولي من خلال إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في المصرفية الإسلامية لابتكار أدوات مالية نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وضرورة تطوير أطر قانونية وتنظيمية لإدارة السيولة تستوعب المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي .
ومن المقرر أن يواصل أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة العشرين، وذلك برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماعات في الجلسة الختامية التي ستعقد بإذن الله بعد ظهر يوم غدٍ الاربعاء.