وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار توقيع إتفاقية مذكرة التفاهم مع صندوق التنمية الزراعية لتشجيع مبادرة السياحة الداخلية بأنه حدث (مهم يستحق المباركة لجميع المواطنين في المملكة) خاصة للعاملين والمستثمرين في القطاع الزراعي المحلي معتبرا الحدث بأنه (مبادرة كبرى ومحور اقتصادي وليست محورا سياحيا وترفيهيا). وقال سموه في تصريح صحفي عقب توقيعه أمس الاتفاقية بمقر صندوق التنمية الزراعية بالرياض أن إطلاق المبادرة من مقر الصندوق يعد حدثا كبيرا وسيدعم القطاع السياحي الذي أصبح صناعة وطنية واعدة تقوم على خدمات ذات رافد مهم للاقتصاد المحلي ومن المؤمل أن تتعزز مساهمته في العام المالي الجديد . وكشف سموه النقاب عن قيام الهيئة بتطبيق أولى تجربتين لها في مبادرة السياحة الزراعية في كل من القصيم والأحساء إضافة إلى إنطلاق عدة تجارب في هذا الشأن في كل من محافظة الغاط وبعض مناطق جنوب المملكة (بمبادرات ذاتية) ،مؤكدا أن أرقام التمويل اللازم لدعم هذه المشاريع ستعلن من جانب صندوق التنمية الزراعية لاحقا . وأوضح سموه أنه من المهم في هذه المرحلة المبكرة من المبادرة التعريف بملامحها والرؤى والرسالة التي تتضمنها إضافة إلى الأهداف المرجوة منها وعوامل تحفيز وتنشيط بعض القطاعات الزراعية التي تستهدفها المبادرة السياحية الزراعية وعرض الفرص الإستثمارية الجديدة للمزارعين والتي يمكن أن تساهم في تحسين دخلهم وهو من بين الأهداف العامة للدولة المتمثلة في تنمية المناطق الريفية والزراعية وتحسين مداخيله المواطنين المتواجدين بها . وحول تصنيف الاستراحات الريفية أعلن سموه إنها تحت الإجراء وأن الهيئة تقوم بالعمل من خلال عدة محاور من بينها تصنيف الشقق السكنية والاستراحات الزراعية والنزل الريفية والفنادق وفي استراحات الطرق والتي يتم التعاون فيها مع عدد من الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى التعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في هذه المجالات للاستفادة من التجارب المميزة في عدد من الدول لنقوم بتكييفها على الواقع في المملكة. وشدد سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على أن الهيئة لا تقوم باستيراد نماذج جاهزة لتطبيقها في المملكة بل تعمل على تكييفها لتتواءم مع الواقع الاجتماعي والديني والاقتصادي للمملكة وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية وخدمة أهداف التنمية الشاملة والتعاون مع المعنيين بهذه الجوانب من قطاع خاص ومستثمرين. وتطلع سموه إلى توجيه معالي وزير الزراعة للشركات الزراعية الكبرى في المملكة للتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطبيق المبادرة الجديدة وأن يتم قريبا تنظيم ملتقى يجمع مسئولي الهيئة والوزارة وصندوق التنمية الزراعية بالشركات الزراعية الكبرى في المملكة لتقديم المبادرة إليهم والتعريف بها لكي تساهم تلك الشركات في إنطلاق السياحة الزراعية بالمملكة. وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع صندوق التنمية الزراعية تهدف إلى طرق أبواب الصندوق لتقديم التمويل اللازم لتشجيع السياحة الزراعية وأنها تراعي الأنظمة المعمول بها لدى الصندوق. وحول سبل تنمية القطاع السياحي في المملكة أبدى سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز موافقته التامة على دعوة مجلس الشورى لإنشاء صندوق للتنمية السياحية في المملكة بوصف القطاع السياحي (ليس قطاعا ترفيهيا بل هو قطاع اقتصادي)، مشيدا بالدعم الكبير الذي لقيته قطاعات الصناعة والزراعة بإنشاء صناديق خاصة لتنميتها وأن ذلك يحدو الهيئة في أن تتطلع لإنشاء صندوق لتنمية القطاع السياحي أسوة بالقطاعات الأخرى . وزاد سموه بالقول أنه لولا تلك الصناديق المتخصصة لما تمكنت القطاعات الزراعية والصناعية من تحقيق النمو والمساهمة بدور أكبر في الاقتصاد الوطني وأنه من المؤمل أن يتم النظر بجدية في إنشاء صندوق لتنمية القطاع السياحي بالمملكة خاصة وأن قطاع الفنادق يحتاج إلى تمويل كبير لإنشاء فنادق ذات مزايا عالية وتتطلب استثمارات كبيرة لتسهم في تنشيط عوامل الجذب السياحي في المناطق المقامة فيها . ودعا الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى ضرورة التركيز على القطاع السياحي في المملكة بوصفه صناعة واعدة ورافدا مهما للاقتصاد الوطني في الفترة القادمة ويحتاج إلى تمويل لازم لمساعدته على النهوض والمساهمة بشكل أكبر في الحياة الاقتصادية بالمملكة مما سيسهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية للقطاع الخاص حيث يعد القطاع (آلة لتوليد الفرص الوظيفية في المستقبل)وسيعمل على توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني . من جانبه أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن الوزارة ستدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية لتنمية السياحة الريفية والزراعية في المملكة ، مشيرا إلى أن المملكة لديها قرابة 220 ألف (مساحة زراعية) يقابلها رغبة لدى المواطن للإطلاع عليها والاستمتاع بها ولذلك أصبح مفهوم السياحة الزراعية مطلباً مهما ولا يواجهه أي عائق لدعمه . وأوضح بالغنيم أن إنشاء سياحة زراعية في المملكة سيعود بمردود إيجابي سواء من ناحية توظيف الكوادر الوطنية أو زيادة العوائد المادية للمزارعين أنفسهم . وحول إعلان الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها لوزارة الزراعة أكد وزير الزراعة أن هناك زيادة في مخصصات الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق موضحاً وجود تنسيق لإنشاء صوامع ومطاحن جديدة في المملكة قريباً . وحول قطاع الدواجن والأمن الوقائي أكد الدكتور فهد بالغنيم أن الوزارة قامت بفرض غرامات على عدد من مشاريع الدواجن المخالفة للأمن الوقائي إضافة إلى قيام الوزارة بإيقاف بعض هذه المشاريع المخالفة لمدد تصل ل 6 أشهر بسبب عدم التزامها بالأمن الوقائي . وفي نهاية حديثة أكد معالي وزير الزراعة أن الوزارة تسعى في العام المالي الجدي إلى إنشاء (مفرخة أسماك) تجريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية لإنتاج (اصبعيات أسماك) وإطلاقها في مياه الخليج العربي بهدف المساهمة في مجال إكثار الثروة السمكية . من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان في تصريح مماثل بإطلاق مبادرة السياحة الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار واستعداد الصندوق التام لدعمها في إطار رؤية ورسالة الصندوق الرامية إلى تنمية قطاع الزراعة في المملكة . وقال أنه لا يوجد ما يمنع في تمويل المشاريع التي يمكن أن تنجم عن المبادرة متى ما كانت ضمن نطاق صلاحيات ورؤية وأهداف الصندوق . وكشف أن قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق لقطاع الزراعة في المملكة منذ 40 سنة تتجاوز 50 مليار ريال ،مشيرا إلى أن نسبة المبالغ التي لم يتم تحصيلها لا تتجاوز 18% وتبلغ 4 مليارات ريال من إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق . وأوضح المهندس عبدالله الربيعان أن (هذه المبالغ لا تصنف ضمن القروض المتعثرة كون غالبيتها تمويلات قديمة صاحبت بداية مفهوم التمويل الزراعي في المملكة وبالتالي فهناك برامج نسعى لإستصدارها لتسهل عملية الحصول على هذه المبالغ) .