دخلت جلسات الحوار بين الاكثرية والمعارضة اللبنانية في الدوحة مرحلة حاسمة أمس الاثنين بعد تدخل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قدم ورقة تتطرق الى النقاط الخلافية وتتضمن ارجاء مسألة البحث في قانون الانتخابات الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وقال احد المشاركين في الحوار فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “يرجح ان يشكل أمس مرحلة فاصلة فاما ينجح المؤتمر او يفشل”. وكان امير قطر قدم الاحد ورقة لطرفي النزاع تتضمن “ارجاء بت موضوع قانون الانتخابات الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس 13 للاكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية” بحسب احد المشاركين. واضاف المصدر نفسه انه امام “تحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقسيم الاعداد داخل الحكومة بهذه النسب وعدت قطر باعادة البحث في هذه النقطة”. وتابع المصدر نفسه ان قطر اقترحت ايضا ان يتضمن نص الاتفاق الذي سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة “فقرة تشير الى الضمانات الامنية ومعالجة مسالة السلاح” بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت بين انصار المعارضة والاكثرية في لبنان. وقال المصدر ان امير قطر قدم الاقتراح بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون. وكان الطرفان فشلا في التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات خصوصا لدى البحث في تقسيمات بيروت الادارية. وسيلعب هذا القانون دورا مصليا في تحديد نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة في ربيع 2009. وكان امير قطر قد اجتمع مع الطرفين كل على حدة قبل ان يجتمع مع بري والسنيورة وعون والحريري ليقدم لهم الاقتراح القطري. وفي ختام الاجتماع مع امير قطر، قال الحريري لوكالة فرانس برس “الامور جيدة والدخان ابيض” رافضا اعطاء تفاصيل. وقال النائب علي حسن خليل من حركة امل في تصريح صحافي “الامور ايجابية وهناك تقدم”. وكانت وفود الاطراف ال14 المشاركة في الحوار باشرت حوارها مساء الجمعة بهدف انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ 18 شهرا وكادت تدخل لبنان في حرب اهلية. ويشارك في الحوار كافة القادة اللبنانيين عدا الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي يتغيب لاسباب امنية ويمثله رئيس كتلة حزبه النيابية محمد رعد.