قال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية إن كثيراً ممن يقتحم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يراعي خطاب المدعوين بما يتناسب مع أحوالهم ولا يراعي التفاوت في الخطأ، مشيراً إلى أن كثيراً من طلبة العلم يعمد إلى هجر المخالفين بدلاً من مناصحتهم، ولا يراعي التفاوت في تنزيل الأحكام على المعيّنين فيكفّر ويفسّق ويبدّع. جاء ذلك في محاضرة له بالجامعة الإسلامية عن الحكمة حقيقتها وفضلها وتطبيقاتها حضرها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا ووجّه بطباعتها وتوزيعها على طلبة الجامعة. كما حضرها عددٌ كبير من منسوبي الجامعة ومنسوبي الأمن العام وطلاب العلم. وتحدّث الرحيلي في بداية المحاضرة عن تعريف الحكمة مرجّحاً أنها وضع الأشياء في مواضعها، وذكر أن للحكمة أركاناً أهمها التمييز إذ إن عدم التمييز ينتج عنه الاشتباه في الجنس أو الصفة أو الحكم أو غير ذلك، والتنزيل وهو تنزيل الأحكام بحسب المفارقات في الصور والأحوال. وقال إن الحكمة مرتبة عالية فوق مرتبة العقل والعلم والفقه، وحصر أصول الحكمة في ثلاثة أمور هي إيثار الخالق على الخلق وهو أصلها، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من الخلق في الطاعة والاعتصام بسنته، وإيثار دين الإسلام على غيره من الأديان واعتقاد بطلان ما سواه من الأديان. واستشهد الرحيلي بنماذج من حكمة الله عز وجل التي لا يمكن الإحاطة بها، ومنها أن الله خلق الخلق وفرق بينهم في الذوات والأخلاق والأعمال، وعلى قدر التنوع الخارجي وكثرته فهناك تنوع باطني، ومن حكمته في التشريع أن جعل الشرائع قسمين رئيسيين واجب ومستحب، ولو جعلها كلها واجبة لقصّر الناس وهلكوا، فشرع المستحب وهو ميدان فسيح لمن كان له قوة وأحب المسابقة في الخير وليزداد القوي النشط منزلة عن من دونه. وبيّن الرحيلي أن الشبهات لا تقاوم بالقمع والسجن بل بالحوار والإقناع، وأهل الشبهات لما جرت محاورتهم استجابوا واقتنعوا، وكل الحدود جاءت في زجر أهل المعاصي ولم تأت في قمع أهل البدع لأن المعصية يُتاب منها وصاحب البدعة لا يتوب للشبهة التي لديه. وتناول الدكتور الرحيلي في محاضرته تطبيقات الحكمة، وعن تطبيق الحكمة في الدعوة قال: إن كثيراً ممن يقتحم باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يراعي منازل الناس من حيث مخاطبة العالم بما يتناسب مع حاله والأمير والوزير، والنبي صلى عليه وسلم خاطب بعض الكفار على كفرهم بما يناسب منازلهم فكتب لهرقل: “إلى هرقل عظيم الروم”. ونبّه الرحيلي إلى ضرورة مراعاة حال السائل ومدى تجرّده، فأحياناً لا يسأل إلا انتصاراً لنفسه على فلان فيحوّر السؤال تحويراً ليجد إجابة معينة وربما يسجلها ويطير بها ليؤكد أن الشيخ معه. ودعا الرحيلي طلاب العلم إلى عدم اقتحام المسائل العامة والخوض فيها مثل مسائل الجهاد والمقاطعة وغيرها مؤكداً أن مرجعها هم ولاة الأمور، كما أن عليهم تجنّب شواذ الأقوال التي توقع الفتن، فالبحث عنها وإخراجها للناس يحدث الفتن، كما دعاهم إلى الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين، قائلاً: كم عانت الأمة من تكفير وتفسيق وتبديعٍ وهجر وتقاطع وتدابر بسبب سوء تطبيق هذه المسائل، ومن أراد أن ينزل حكماً على معين فينبغي أن يدرك الفرق في الأحكام المطلقة على المعينين، فقد يفعل الرجل الكفر أو الفسق ولا يكون كافراً ولا فاسقاً لأنه معذور بعذر يُعذر به. فالصحابي الذي شرب الخمر وجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنه صحابي آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله” مع أن النبي هو الذي لعن في الخمر عشراً ولكنه بيّن أن الذي رفع الحكم عن هذا المعيّن عملٌ صالح وهو حبّ الله ورسوله. وعلينا التورع واتقاء إطلاق الأحكام على المعينين حتى لا يقال لنا يوم القيامة لم كفّرت وفسّقت وبدّعت. وزاد الرحيلي: اتُّهمتُ بما اتهمتُ به حين بيّنت التقسيمات بين أصحاب البدع، وهذه فتنة وعلى أهل العلم أن يتضافروا لرفعها. وشدّد الرحيلي على ضرورة مراعاة الآثار المترتبة على تنزيل الأحكام على المعيَّنين، وقال: إذا نزّلت حكماً بالكفر أو الفسق على معيّن فربما كان حاكماً ففرّقت الأمة وحرضت على الخروج عليه، وربما كان عالماً فصرفت الناس عنه وعن علمه، وربما كان مسؤولاً فعطلّت عمله، والشرع أتى بترجيح أعظم الخيرين وارتكاب أقل المفسدتين، وترك الحكم على بعض المعينين في مسألة شرعية أولى من إحداث الفتنة بالحكم عليه.
