أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف ان الوطن العربي مازال يعاني قصوراً ازاء ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لافتاً الى أن البعض ينظر الى (حقوق الإنسان) كابتداع غربي واختراع مشبوه لتحقيق مآرب سياسية وقال في محاضرة بعنوان (حقوق الانسان ثقافة ام هيمنة)، بالنادي الادبي في الحدود الشمالية. إذا كانت حقوق الإنسان الفردية أو الجماعية قد وجدت طريقها إلى التقنين الدولي في إطار الإعلانات والاتفاقيات والعهود وغيرها ، فإن عالمنا العربي ما زال يعاني الكثير من النقص والقصور إزاء تناول مشكلات تعد معوقات لترسيخ حقوق الإنسان بما يتناغم مع التطور الدولي الذي حصل في هذا الميدان، وذلك بسبب مفاهيم مختلفة وأطروحات عتيقة منعته من السير في طريق تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتحام والتفاعل مع الحركة العالمية في هذا الميدان. وقال الشريف إن مثل هذه المحاضرة وغيرها من الأنشطة ،هي ضرورة ماسة لتوضح ماهية حقوق الإنسان ، إذ مازال البعض حتى الآن يعتقد أن حركة حقوق الإنسان هي ابتداع غربي، واختراع مشبوه لتحقيق مآرب سياسية. وللأسف الشديد يتناسى هؤلاء أن مفاهيم حقوق الإنسان التي تعمقت على مر العصور هي نتاج تطور الفكر البشري الذي لا يقتصر على قارة أو أمة أو شعب أو جماعة، بل هي مزيج من التفاعل الحضاري وإن الإسلام وضح لنا حقوق الإنسان ،التي كانت مفاهيم متقدمة في حين كان يسود أوروبا عصر الإقطاع والظلام. وأشار ان آثر الشريعة الإسلامية وما نادت به واضح في تقنين حقوق الإنسان حيث ذُكر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948م ، »يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء« وفي المادة السابعة من الإعلان العالمي »كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة بدون تفرقة،كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متسأوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا«. وأبان الشريف في مقابل ذلك وبفارق أربعة عشر قرناً، نجد تقنين مبدأ المساواة في القرآن الكريم حيث نص على (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وفي الحديث النبوي الشريف (لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى) و(الناس سواسية كأسنان المشط) وكما قال عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، وقد كتب الإمام علي إلى عامله في مصر مشدداً على مبدأ المساواة في الحقوق يقول: (ولا تكونن عليهم )أي على الناس( سبعاً ضارياُ تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق).وفي الجانب الأخر نجد صنفا من الناس يحاول تقويض نشر ثقافة حقوق الإنسان باتكائه على الخصوصية كذريعة،وهنا نقول:إذا كانت الخصوصية مسألة ينبغي مراعاتها، إلا أنها لا ينبغي أن تسير باتجاه تقويض المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، وعلى العكس من ذلك فالخصوصية عليها أن تتوجه لتدعيم المعايير العالمية لا الانتقاص منها خصوصاً في القضايا الأكثر إلحاحاً. وقال أوضح ان هناك من يرى تطبيق معايير حقوق الإنسان تسودها فكرة الازدواجية والانتقائية في المعايير(غض الطرف عن تجاوزات وانتهاكات أخرى، بينما يستخدم السلاح نفسه في بلدان ثانية). الرد عليهم إن الدعوة إلى اعتماد معايير دولية موحدة لا تلغي ولا تنتقص من الإجراءات الهادفة إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. وقال الشريف ثمة إشكالات نظرية وعملية تتعلق بالمواءمة ما بين الشرعية الدولية والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان. ويعود ذلك الى ضعف الترابط بين الهياكل القانونية القائمة وبين الشرعية وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي تدابير وقائية سريعة ومبتكرة لحماية حقوق الإنسان.فعلى المستوى الداخلي لا بد من التأكيد على ضرورة انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية بخصوص حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية لحماية هذه الحقوق.و رفع الوعي الحقوقي بقضايا حقوق الإنسان من خلال تدريس مادة حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في الجامعات والمعاهد ومن خلال النشر والإعلام والمؤسسات القضائية ،ومؤسسات الضبط الرسمية،إضافة إلى تأكيد مسألة مشاركة المرأة مع الرجل في التنمية.و الانفتاح والتسامح والابتعاد عن العصبية والانحياز المسبق والوقوع في شراك الأيديولوجيا أو فخاخ التجريد والمجاملة والبروتوكولية. فالدفاع عن الضحايا لا يعني تبني أفكارهم أو اتجاهاتهم السياسية، فالتقدم الحقيقي والرقي والازدهار لن يتأتى بمعزل عن احترام وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.