فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها أمس لاختيار أعضاء مجلس الأمة على أساس قانون انتخابي جديد قلص عدد الدوائر الانتخابية، وذلك عقب أزمات سياسية متتالية بين الحكومة والنواب.ويتنافس 275 مرشحا على مقاعد البرلمان الخمسين، وستجرى الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد خفض بموجبه عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر، علما بأن هذا المطلب كان مطلبا موحدا للمعارضة في الانتخابات الماضية في يونيو 2006. وتشارك المرأة الكويتية ترشحا واقتراعا للمرة الثانية حيث تخوض غمار المنافسة 27 امرأة، مع الإشارة إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تسجل فوز أي مرشحة وسط توقعات بأن لا تشذ الانتخابات عن سابقتها على هذا الصعيد.ووافق مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا على قانون عام 2005 يسمح للنساء بالتصويت والترشح لتولي مناصب حكومية للمرة الأولى منذ تأسيس دولة الكويت. يذكر أن هذه الانتخابات هي الثانية في عامين وذلك بعد أن أقدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس الماضي على حلّ المجلس -الذي انتخب لولاية من أربع سنوات- عقب أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس.كما استقالت في المدة نفسها أربع حكومات واستجوب عدد من الوزراء وأرغموا على الاستقالة، ما انعكس سلبا على جهود التنمية في البلاد بالرغم من العائدات النفطية الهائلة.ونظمت الحملة الانتخابية في ظل تنامي المشاعر الطائفية كما شكلت الأسرة الحاكمة -وبشكل غير مسبوق- موضوعا تناولته الحملات الانتخابية لكن دون الوصول إلى التشكيك بالولاء لحكم آل الصباح.