أكد سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى ان المجلس يدرس انشاء هيئة عليا تشرف على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق وان أقره المجلس والذي يتكون من (51) مادة وينطلق من رؤيته وفلسفته إلى تنظيم العمل الخيري والأهلي وتطويره والاهتمام بالتربية الوطنية وتعزيز مشاركة المواطن في هذا العمل لتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق التكامل الاجتماعي ، وأشار الزايدي في ورقة العمل التي تقدم بها لندوة جمعية مراكز الاحياء بمكةالمكرمة بالتعاون مع نادي مكة الأدبي إلى أن مجلس الشورى اقترح انشاء هيئة تنظيمية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت مسمى (الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية) ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتتمتع بشخصية اعتبارية تكون لها مرجعية هذه المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني بعمومها ، وابان أنه من مهات الهيئة المقترحة تطوير الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الخيرية ودعم البحوث والدراسات ويلحق بها صندوقا ماليا لتقديم الاعانات الحكومية وتدخل تحت اشرافها الصناديق والاتحادات ، وقال نأمل من جهات الاختصاص الموافقة على هذا النظام واصدار لوائحه التنفيذية لتقنين العمل الاجتماعي الخيري وتحريره من هيمنة الجهات الرقابية المتعددة والتي بلغت اكثر من (20) جهة اشرافية ورقابية حسب ما أوضحه أحد المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً الأمر الذي أحد ارباكاً للعمل التطوعي الخيري وجعله معرضاً للعديد من التوجيهات والتعليمات المتعددة من قبل تلك الجهات الرقابية والاشرافية المتعددة ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية والبالغ عددها (436) جمعية إلى جانب (45) مؤسسة أهلية قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لعدد من الظروف العصيبة التي حدت من نشاطها واثرت على عطائها خصوصاً ان هذه الجمعيات تسعى لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين في الداخل والخارج لذا فالحاجة الان ماسة لايجاد هيئة عليا لتنظيم أعمال هذه الجمعيات والمؤسسات وضبطها وتحسينها وتطويرها لاداء رسالتها لخدمة المستفيدين منها على أكمل وجه .