بكشف محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز امس الاثنين أن احد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأن الحكومة تفكر باطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي لكن مساعدا كبيرا للمالكي نفى من بغداد هذه الانباء.وقال المحامي بديع عارف عزت أن “أحد مدراء مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر باطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي”.وأضاف ان “المسؤول أبلغني ان الحكومة العراقية يمكن ان تعقد اجتماعا لاصدار قرار بالعفو عنه, عن الاحكام الصادرة بحقه, بعد اخذ موافقة الرئيس جلال طالباني”. واوضح “يبدو انهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية اخرى باجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع”. بالمقابل اكد زياد نجل طارق عزيز انه “ليس هناك اية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للافراج عن والدي”.واضاف زياد عزيز لفرانس برس انه “على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن”. وتابع “لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة”, مشيرا الى ان بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله الى المستشفى وهو بهذا الوضع “هو مخالفة للاعراف والمواثيق الدولية”.وفي بغداد, قال احد كبار مساعدي رئيس الوزراء العراقي لفرانس برس “نحن لا ننظر في اطلاق سراح طارق عزيز, وهذا ليس من صلاحيات المالكي”, مشيرا الى ان “هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق”. وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الاردن مع باقي افراد اسرته منذ الغزو الاميركي للعراق عام ,2003 بزيارته في سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين في 30 تموز (يوليو) و29 آب(اغسطس) الماضيين.وكان بديع عارف صرح لفرانس برس في الاول من الشهر الحالي بأن “عزيز لم يعد قادرا على المشي ويتحدث بصعوبة”, مشيرا الى انه “سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق”.وتابع انه “يعاني من امراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب انفية ومشاكل في المعدة”. واشار الى ان “المحكمة الجنائية العليا في العراق اجلت في الاول من ايلول(سبتمبر) الحالي جلسة كانت مخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين في قضية الاحزاب الدينية”, مرجحا ان يكون “الوضع الصحي لعزيز احد اسباب ذلك”