أظهرت دراسة اقتصادية حديثة حدوث ارتفاع في معدل نمو سوق البصريات بالمملكة وصل إلى 10% متوقعة استمرارية هذا المعدل في الارتفاع في ظل وما وصفته بوجود محفزات لنمو حجم التجارة في هذا القطاع ، كما أكدت أن قطاع البصريات في المملكة يضم 1534 محلا منها 40% في المنطقة الوسطى و33% في المنطقة الغربية، و14% في المنطقة الشرقية، و9% في المنطقة الجنوبية، و4% في المنطقة الشمالية. وقدرت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض حجم القيمة السوقية للقطاع بنحو 2.64 مليار ريال تمثل نسبة 35% من إجمالي سوق البصريات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن تغطية الطلب على المنتجات البصرية يتم من خلال الإنتاج المحلي حيث يوجد 10 مصنعين يعملون في إنتاج منتجات بصرية محلية تبلغ قيمتها 1.3 مليار ريال أما الواردات فقد بلغت حوالي 306.5 مليون ريال عام 2008، وقد بلغت إعادة الصادرات منها نحو 3.9 مليون ريال. وبينت الدراسة أن قطاع البصريات يتميز بنمو متسق يصل معدله إلى 10% مع وجود مقومات حافزة للنمو المستمر في جميع شرائح القطاع ومن ابرز محفزات هذا النمو التزايد المستمر في عدد السكان وأحوال الطقس وحرارة الشمس وما تتطلبه من وقاية، وتزايد الوعي بالأمور المتعلقة بصحة العيون، والرفاهية الاقتصادية، وتزايد أعداد الوافدين للسياحة الدينية، ونمو تجارة التجزئة، وتميز القطاع بهوامش ربحية مرتفعة، وقالت إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة في قطاع البصريات في المملكة عموما وفي الرياض على وجه الخصوص نظرا للطلب المرتفع والقوة الشرائية الكافية، وان هذه الفرص قائمة ليس فقط في المراكز الحضرية، بل توجد فرص في المناطق الريفية حيث تفتقر هذه المناطق إلى منتجات رعاية العيون، وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية عند تأسيس أي محل للبصريات في جودة المنتجات والسمعة والخبرات الفنية والأسعار. وحذرت الدراسة من معوقات يواجهها المستثمرون في قطاع تجارة البصريات حصرتها في النقص في العمالة الماهرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والتأشيرات، وعدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، والتزوير والغش التجاري وانتشار العديد من المنتجات المقلدة. ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل المزيد من العمالة السعودية، وانتشار الباعة على الأرصفة بمنتجات متدنية الجودة، وبيع النظارات والعدسات اللاصقة في محلات ليس لها علاقة بالبصريات، موضحة الحاجة إلى أن تقوم الجهات المختصة بدور أكثر فعالية لتطوير القطاع والتصدي للتحديات التي يواجهها. كما أكدت الدراسة على أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة على أن يتم ذلك من خلال إجراءات سهلة ومبسطة ومنح التراخيص فقط للأشخاص المؤهلين في هذا المجال ، توفير التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة للبصريات لتخريج متخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة.و تحديث الضوابط والنظم ذات العلاقة بقطاع البصريات من أجل تسهيل الإجراءات الرسمية لدعم القطاع. كما دعت الدراسة إلى التوسع في بناء مستشفيات العيون المتخصصة ، والتأكيد على أهمية التوعية التثقيفية بالوعي بحماية العيون مع استخدام التلفاز والمواد المطبوعة بتنظيم الندوات والمحاضرات وتعزيز الوعي العام من خلال وسائل الإعلام.
