أول دورة تناقش مشكلات التعاملات الالكترونية

ينظمها مركز الموارد للتدريب بمنطقة مكة المكرمة

تنطلق الأسبوع المقبل في 12 شعبان الجاري فعاليات أول دورة تدريبية مكثفة على مستوى المملكة عن أهم المشاكل العملية في التعاملات الالكترونية في المملكة، والتي ينظمها مركز المور للتدريب بمنطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وباعتماد من الإدارة العامة للتدريب الأهلي، يقدمها المستشار احمد عبدالغفار عضو أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم ولمدة ثلاثة أيام.
وأوضح الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوافيق والتحكيم ورئيس اللجنة المنظة للدورة الدكتور فهد مشبب آل خفير، أن الدورة تستهدف المحامين، والمستشارين القانونيين، والباحثين، والمحكمين، والمهندسين، وموظفي الإدارات القانونية، وإدارة الحاسب الآلي، وكل من يتعامل بالتقنية ليكون على دراية بالمفاهيم المرتبطة بالجرائم الالكترونية، وخصوصا شركات ومؤسسات الجهات الحكومية المعنية بتقنية المعلومات، من كتاب العدل إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
وأكد أن الدورة تأتي في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، باعتبار ما تحققه للمتدربين من فائدة قانونية واجتماعية واقتصادية .
وقال الدكتور فهد آل خفير، إن الدورة تهدف إلي التعريف بنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة، وأهم المشكلات العملية التي نشأ لمواجهتها والتعرف على التنظيم المتطور الذي أتى به النظام السعودي مقارنا بالأنظمة التي سبقته في الدول الأخرى، وكيفية تلافى العديد من العيوب التي وردت بها.
وذكر آل خفير أن الدورة ، تتضمن عدة محاور، أهمها تحديد المشكلات التي تواجه التعاملات في البيئة الإلكترونية، والتعرف على خلفية وأهداف التدخل النظامي لمواجهة المشكلات السابقة والتعرف على بعض الأنظمة المقارنة في هذا النطاق، وتمييز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود، وتصور مشكلات التراضي في العقد الإلكتروني وحلولها النظامية مثل (المراحل السابقة على التعاقد، و مشكلات الإيجاب، ومشكلات القبول، وصحة التراضي، والشكلية في العقود الإلكترونية)، وكذلك تصور المشكلات والمفاهيم الرئيسة في الإثبات الإلكتروني، ومعرفة شروط الاعتراف النظامي بالسجلات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والتعرف على حجية السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
وأشار إلى أن اليوم الأول من الدورة سيسلط الضوء على مشكلات قانونية عامة نشأت بسبب شبكة الإنترنت، وعرض موجز لهذه المشكلات، ونظرة على التنظيم التشريعي لهذه المشكلات والتنظيم التشريعي للمعاملات الإلكترونية في الدول العربية، إضافة إلى الملامح العامة لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة، وتطبيق عملي بواسطة المتدربين.
وبين آل خفير أن اليوم الثاني سيسلط الضوء علي العقود الإلكترونية، وتعريفها وتمييزها عن غيرها من العقود، ومشكلات انعقاد العقود الإلكترونية، وتطبيق عملي بواسطة المتدربين.
فيما يسلط اليوم الثالث والأخير من الدورة الضوء على الإثبات الإلكتروني، ومشكلاته، والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية وشروط حجيتهما، وتطبيق عملي بواسطة المتدربين.
وأكد آل خفير أن عقد الدورة جاء استجابة لضرورات واحتياجات تتمثل في أهمية وجود مراكز تدريبية تزود القطاع العام و الخاص بأهم المشاكل العملية في التعاملات الالكترونية، في ظل زيادة حجم الاستثمارات في العالم، في مناخ تسوده أفكار العولمة وتخصيص القطاعات الحكومية والتغيرات في المفاهيم والنظريات والتطبيقات الاقتصادية.
وأوضح آل خفير أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (40) وتاريخ 27/2/1427ه الموافق 27/3/2006م، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية: وتشمل المعلومات والبيانات الحكومية، وبين أنها ثروة وطنية، ويجب على الجهات الحكومية تنميتها، وأن تقوم الجهات الحكومة بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (ويشار له فيما بعد بالبرنامج)، وعلى كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونيا.