تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أنها تلقت أمس حكما من المحكمة الجزائرية بتاريخ 30/6/2010م الموافق 18/7/1431ه قررت فيه تغريم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بدفع مبلغ إجمالي وقدره (41.1) مليون ريال سعودي إلى إدارة الجمارك الجزائرية لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع. وتأتي هذه الغرامة نتيجة لسوء الفهم الذي وقع بين إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان والمسؤولين في إدارة الجمارك الجزائرية حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي مُنحت في البداية للشركة ومن ثم سحبت منها. وعليه، فقد قدمت الشركة طلباً للإستئناف لنقض الحكم.