230 مليون لاجىء 80% منهم مسلمون!

اللاجئون بين الضربات الخارجية.. والطعنات الداخلية! غالبية اللاجئين من أفريقيا وأفغانستان وفلسطين معاهدة حظر التعذيب حبر على ورق، ومواثيق حقوق الإنسان أكذوبة!

( الحلقة الأولى)
اللاجئون الحقيقيون الباحثون عن ملجأ يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى ظروف الأمان. ففي كل عام ترغم انتهاكات حقوق الإنسان أعداداً لا حصر لها من الناس من أوطانها والسعي نحو اللجوء إلى بلدان أخرى، وتتخذ هذه الانتهاكات عدة أشكال، منها حالات القتل العمد، وأعمال الإبادة الجماعية، والاضطهاد السياسي أو العنصري أو الديني، والحرمان من الحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلا أن القرار لا يأتي دائماً بالإغاثة التي يحتاجها هؤلاء الضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة.
وكثيراً ما يجد اللاجئون وملتمسو اللجوء السياسي أنفسهم معرضين إلى أشكال جديدة من سوء المعاملات ليست لهم حيالها حماية تذكر، فحالات الإيذاء البدني الذي يلحق باللاجئين الهاربين وحبسهم مدة طويلة في ظروف غير إنسانية وطردهم في كثير من الأحيان ما هي إلا حالات قليلة من المخاطر والمصاعب التي تواجه هؤلاء الساعين إلى الأمن خارج حدود بلدانهم.
وقد دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة طوال عدة سنوات على لفت الانتباه إلى مشكلات حقوق الإنسان التي تواجه اللاجئين وملتمسي حق اللجوء..فبناء على التقارير التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وأعربت عن قلقها نحو الترحيل الإجباري للاجئين، وأقرت بأهمية حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء السياسي من الحبس المطول في المخيمات. إلا أن الجمعية العامة لم تطلب من هيئات الأمم المتحدة بحقوق الإنسان اتخاذ أية خطوات معينة لمعالجة هذه القضايا.
وربما كان أحد أسباب ذلك أن هذه الهيئات لم تركز عادة اهتمامها على مشكلات حقوق الإنسان التي تواجه اللاجئين، بل ظل معظم اهتمامها مركزاً على ضحايا الانتهاكات داخل بلدانهم، فهذا التمييز مصطنع ويقيد تقديم المساعدة الضرورية للغاية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتصحيحاً لهذا الوضع دأبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دعوة هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى تعزيز مبادراتها لتكفل للاجئين حماية حقوق الإنسان.
مواثيق دولية لحقوق الإنسان
فعلى سبيل المثال لم تقم هذه الهيئات باستطلاع تام لمدى إمكانية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على اللاجئين وملتمسي حق اللجوء. ومع ذلك فهو مدى واسع إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقوق الكاملة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع الأشخاص المواطنين وغير المواطنين على السواء. كما يكفل بوضوح الحق في طلب اللجوء السياسي والاستمتاع به وكذلك الحق في حرية الحركة وحق الجنسية.
أما المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان مع أنها لا تلزم سوى تلك الدول المنضمة إليها، فهي تنطبق على جميع الأشخاص بالمثل (مع اقتصار تطبيق مادة أو مادتين على المواطنين فقط) وكثيراً مايستشهد موظفو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، بالأحكام الواردة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن معايير الحد الأدنى للاعتقال باعتبارها تنطبق على اعتقال اللاجئين.
كما أن معاهدة التعذيب وغيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو الشاذة أو الحاطة بالكرامة، تكفل أيضاً حماية خاصة للاجئين إذ تحظر الإعادة الجبرية حيث يوجد احتمال للتعذيب، وهناك معاهدات أخرى لحقوق الإنسان مثل (معاهدة حقوق الطفل) تكفل بالمثل الحماية للاجئين.
ويضفي قانون اللاجئين الدولي وأجدره بالذكر معاهدة عام 1951م المتعلقة بوضع اللاجئين، حقوقاً مدنية واقتصادية واجتماعية معينة على اللاجئين، فهذه المعاهدة تحظر الإعادة الجبرية وتنص بالتحديد على أن يلقى اللاجئون معاملة طيبة كالمواطنة في تلك المناطق مثل اقتناء الممتلكات والوصول إلى المحاكم والتعليم والتوظيف والحقوق المهمة الأخرى.
وفي خطابه أمام لجنة حقوق الإنسان عام 1989م عمد مدير قانون وشريعة اللاجئين إلى تذكير الدول بأن حقوق اللاجئين لا تتوقف عند تحديد وضع اللاجئين أو منحهم حق اللجوء. ففي كثير من البلدان واجه اللاجئون عقبات خطيرة في سبيل سعيهم إلى ممارسة حقهم في العمل، وكانت هناك حالات أخرى لم يسمح فيها للاجئين بالوصول إلى المحاكم، وفرض عليهم البقاء في المخيمات، ومنع عنهم امتلاك أو تشغيل الأعمال التجارية، وحظر عليهم شراء الأراضي.
انتهاكات مستمرة
وفي كل عام تجري إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية ضد رغبتهم، ولا توجد رقابة دولية على حالات الإعادة الجبرية هذه. ونتيجة لذلك قد يجد اللاجئون أنفسهم معرضين إلى نفس الأوضاع المهددة لحياتهم وانتهاكات حقوق الإنسان التي أدت بهم إلى الفرار في المقام الأول. وقد تحققت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من حالات تم فيها إعدام اللاجئين عند إعادتهم.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين في العالم تجاوز 230 مليون لاجيء، أكثر من 80% منهم مسلمون. ولوحظ أن غالبية هؤلاء اللاجئين قادمون من القارة السمراء التي شهدت ومازالت سلسلة طويلة من الحروب الأهلية، فضلاً عن الفقر والجفاف والمجاعات والكوارث، كذلك تأتي أفغانستان وفلسطين في المرتبة الثانية من البلاد الطاردة بسبب الحروب والظروف الأمنية والمعيشية بالغة السوء.
واسترعت قرارات الجمعية العامة في عام 1996م وعام 1998م الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لمبدأ حظر الإعادة الجبرية ودعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بمقتضى معاهدة عام 1951م الخاصة باللاجئين والتي صادقت عليها أكثر من 100دولة.
فالحكومات التي تعمد إلى إعادة اللاجئين الجبرية تتعلل أحياناً بمخاوفها من أثر اللاجئين على الاقتصاد المحلي أو الأمن القومي، وتعمد حكومات أخرى إلى طرد اللاجئين مقابل استعادة مواطنيها من بلدان أخرى قد تعمد إلى حمل اللاجئين على العودة بأن تجعل ظروف حياتهم سيئة إلى الحد الذي يضطرهم إلى العودة إلى وطنهم بغض النظر عن الظروف التي تنتظرهم.
وهناك مشكلة خطيرة بالمثل تتعلق بالعودة الإجبارية التي يضطر إليها ملتمسو حق اللجوء، الذين رفض منحهم وضع اللاجئين، وقد استرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدة مناسبات انتباه هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى محنة أولئك الذين لا يستوفون تعريف اللاجىء الوارد في معاهدة 1951 (أي خوف له ما يبرره من الاضطهاد المبني على أسس عنصرية أو دينية أو قومية أو (اجتماعية أو سياسية) ولكنهم مع ذلك سيتعرضون إلى الخطر إذا أعيدوا إلى بلدانهم.
تحسين حماية اللاجئين
وعلى هيئات حقوق الإنسان أن تبدأ النظر في ماهية الإجراءات المعنية التي ينبغي اتخاذها لتحسين حماية اللاجئين من انتهاكات مبدأ حظر الإعادة الجبرية وحماية ملتمسي اللجوء السياسي. من إعادتهم إلى ظروف الخطر.. وقد نددت الجمعية العامة بالهجمات المسلحة على مخيمات ومستوطنات اللاجئين.. وفي عام 1998م اعتمدت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استنتاجاً بشأن الهجمات العسكرية والمسلحة، يدعو الدول ووكالات الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة اللاجئين في المخيمات والمستوطنات، وكانت لجنة حقوق الإنسان قد استرعت في عدة مناسبات الانتباه إلى حالات معينة مثل الهجمات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.
والمشكلة على أية حال أوسع انتشاراً من ذلك بكثير، فاللاجئون في مخيمات وغيرها في مختلف القارات قد تعرضوا إلى الإساءة والهجوم ولاسيما النساء والأطفال.. ونقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أودت مثل هذه الهجمات بحياة عدة آلاف من اللاجئين وفي بعض الحالات أسيئت معاملة اللاجئين بتأييد مباشر أو ضمني من حكومة البلد المضيف لهم، وأحياناً بالتعاون مع حكومة البلد الذي هربوا منه، وفي حالات أخرى أرغم اللاجئون على مساعدة أحد الطرفين في حرب أهلية وبذلك يجلبون الهجمات العسكرية على أسرهم والمدنيين الأبرياء في المخيمات.
وهناك أيضاً حالات أخرى استغل فيها اللاجئون وضعهم واشتركوا في قتال مسلح معرضين حياة غيرهم في المخيم إلى الخطر ومعرقلين المساعدة من وكالات اللاجئين. وفي أغلب الأحيان يتعرض اللاجئون الذين يحاولون فضح هذه الانتهاكات إلى العقاب. ولذا يلزم الكثير منهم الصمت، كذلك في الغالب تعزف وكالات اللاجئين التي تساعدهم عن التدخل خوفاً من أن تعمد الحكومة المضيفة إلى طردهم.
أما الإعلان الدولي بشأن رد ملتمسي اللجوء على أعقابهم في مختلف أنحاء العالم فلم يحث حتى الآن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على اتخاذ أي إجراء، فالدول التي يقلقها وصول أعداد كبيرة من الأجانب وبعضهم بدون الوثائق اللازمة قد عمدت إلى اتخاذ سياسات تمنع الأشخاص من دخول بلدانها.
صعوبات متزايدة!
ومن بين هذه السياسات ضد الوافدين بالقوارب، والحبس إلى أجل غير مسمى، والابتعاد الفردي والحرمان من الإجراءات القانونية لمن دخلوا البلد بطريقة غير رسمية، والاعتراض في البحر، وفرض تأشيرات وعقوبات على شركات النقل التي تنقل أجانب دون أن تكون في حوزتهم الوثائق اللازمة.
ومن نتائج ذلك أن اللاجئين الحقيقيين الباحثين عن الملجأ قد يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى ظروف الأمان فيحدث إما إرغامهم على العودة إلى الظروف الخطيرة أو يصبحون (لاجئين في مدار) يبحثون عن الملجأ المأمون من بلد إلى بلد آخر.
وحبس اللاجئين وملتمسي حق اللجوء قضية بدأت تثار في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية، فقد حث ممثل المفوضية اللجنة في دورتها سنة 1998م على بحث (الآثار المتعلقة بحقوق الإنسان التي يحدثها حبس اللاجئين القاسي) موضحاً أن (فترات حبس اللاجئين المطولة، وأحياناً تحت ظروف تتحدى المعايير الأساسية للياقة والإنسانية العادية، قد أصبحت تحدث بشكل روتيني).
فالحبس وحق اللجوء يستحقان المزيد من اهتمام هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا شك في أن الجهود ستواجه مقاومة، فقد اعتمدت الجمعية العامة في عام 1967م إعلاناً بشأن حق اللجوء الإقليمي يمنع الدول من صد ملتمسي حق اللجوء على حدودها كما يحظر إعادتهم الجبرية إلى دولة يتعرضون فيها إلى الاضطهاد. ومع ذلك كله فالأمل الكبير في أن يتم بالفعل تنفيذ بنود هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية أو الإقليمية بشأن حقوق الإنسان.