تنظم دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة السوربون في باريس وأبو ظبي الندوة العلمية الأولى ( الجزيرة العربية والخليج العربي في الوثائق الفرنسية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين ) يوم السبت 24/5/1431ه الموافق 8 مايو 2010م وذلك في مقر الدارة بمدينة الرياض بمشاركة عشرين باحثاً وباحثة من دول الخليج وفرنسا. صرح بذلك معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز وأمين عام الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي وأضاف معاليه : (تأتي هذه الندوة ضمن ثلاث ندوات علمية مشتركة يتضمنها مشروع كبير للأمانة العامة يستمر حتى عام 2013م لرصد المصادر الفرنسية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية والخليج العربي وتوثيقها من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين الميلاديين وتشمل الوثائق المراسلات والسجلات التجارية ومؤلفات الرحالة والتقارير الفرنسية من داخل فرنسا وخارجها مثل الأرشيفات الفرنسية في الهند والولايات المتحدةالأمريكية وهولندا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك وروسيا وألمانيا وكذلك أرشيفات المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي وفي القارتين الهندية والأفريقية ، والمذكرات الفرنسية بما فيها مذكرات رؤساء فرنسا خلال هذين القرنين والأرشيفات الفرنسية للمكتبات والمتاحف والوزارات ودور الدراسات الشرقية والأدبيات الفرنسية المختلفة التي تطرقت بشكل أو بآخر للعلاقات الفرنسية الخليجية والشأن الخليجي المكتوبة خلال هذين القرنين، والتي تقدرها التوقعات الأولية بأنها تتجاوز الثلاثة ملايين مادة تاريخية ) وعن أهداف الندوة قال السماري: ( نود في الأمانة العامة إلى التعرف من خلال هذه الندوة الأولى على الوثائق والكتابات الفرنسية ومضامينها عن المنطقة خلال هذين القرنين الميلاديين ورصدها وعرضها وإتاحتها للباحثين والباحثات بعد تعريضها للدرس والتحليل، ما يكشف جذور وتداعيات العلاقات التاريخية بين فرنسا ودول الخليج والجزيرة العربية ويعزز التواصل البحثي والعلمي بين الباحثين الفرنسيين والخليجيين، كما أن هذه الندوة ستدعم أهداف المشروع من خلال الإضافة الكمية والنوعية لمكتبة الوثائق العربية بمصادر تاريخية جديدة ستدعم بلا شك حركة البحث العلمي حول منطقة الخليج والجزيرة العربية، ونشر مجموعات وثائقية فرنسية ما يثري النتاج التاريخي عن هذا الجزء المهم من العالم العربي والإسلامي بمواد علمية جديدة ستفتح آفاق بحثية غير مطروقة بشكل نشط). وعن النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع والتي تنطلق بعقد هذه الندوة قال معالي أمين عام الدارة وأمين عام الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي : ( إننا في الأمانة العامة نطمح إلى إعداد دليل عام للوثائق الفرنسية الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية والخليج العربي، وتصوير الوثائق والمصادر الفرنسية عن طريق فرق علمية أرشيفية من الجانب الفرنسي ، وتسليمها إلى الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي بها بعد إجراء المراجعة الأولية ، كما أن الأمانة العامة ستصدر مجلة علمية باسم “ حوليات الجزيرة العربية والخليج العربي في الوثائق الفرنسية “ وسيكون عددها الأول مخصصاً عن الوثائق الفرنسية في الفترة من بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر الميلاديين ذات العلاقة بتاريخ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ). المعروف أن هذا المشروع الذي تنفذه الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من ثلاث مراحل ، ويستمر لثلاث سنوات يشمل شقين أحدهما ميداني لمسح ورصد الوثائق الفرنسية عن الجزيرة العربية والخليج العربي وتصويرها في أماكنها الأصلية ومراجعتها ثم حفظها لدى المراكز الأعضاء في الأمانة العامة ، والثاني نشاط علمي منبري يشارك فيه باحثون وباحثات من الفرنسيين والخليجيين يتمثل في ثلاث ندوات علمية متخصصة ستعقد على ثلاثة أعوام متتالية. والجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسست عام 1396ه /1976م وعقدت أول اجتماعاتها في مدينة البصرة بالعراق ، وتضم حتى الآن 13 عضواً من المراكز والهيئات العلمية في دول المنطقة المهتمة بتوثيق التاريخ والتراث والجغرافيا في منطقة الخليج ، ومقرها دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية .