جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على “حقوقها التاريخية” في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب يوم الاثنين بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هى قضية “أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية”. وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن “مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية”. وأوضح أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر. ، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو. واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.