بالأمس خطا السودان خطوة رئيسية نحو السلام في اقليم دارفور بتوقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. ورغم أن هذا الاتفاق هو بداية لخطوة وليس نهاية للمشكلة الا انه يكتسب اهميته بأن حركة العدل والمساواة هي أكبر الحركات المتمردة وهي الحركة التي غزت أمدرمان في عام 2008م وهي التي تجد الدعم والمساندة من تشاد. وقد تضافرت جهود عديدة من جهات شتى لانجاح هذا الانجاز.. الذي كان يتوقف في الأساس على مصالحة جادة بين تشاد والسودان، وهو ما تم بالفعل حيث احدثت زيارة الرئيس التشادي للخرطوم اختراقاً حقيقياً كان نتيجته الاتفاق بين العدل والمساواة والمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الذي تم توقيعه امس. ولا جدال في أن هذا الاتفاق سيؤدي الى قدر كبير من الهدوء خاصة وان هناك اتفاقاً لوقف اطلاق النار ثم التوقيع عليه. غير انه كما اشرنا انه مجرد خطوة لابد ان تتبعه خطوات اخرى ليشمل الاتفاق كل حركات دارفور والا اعتبر ناقصاً.. ففي اتفاقية ابوجا كان توقيع الاتفاق مع حركة واحدة بقيادة منى اركو مناوي.. ولكن ذلك لم يحل دون تجدد القتال بل تجدد وبصورة أشرس. وفي الدوحة فوجئت الحركات الاخرى غير المنضوية تحت لواء العدل والمساواة بالاتفاق واعلنت توحدها تحت اطار واحد مما يعني أن المشكلة ستستمر ما لم تتم معالجة سريعة وشاملة تعالج قضية دارفور بالفعل وتضع حداً نهائياً لهذا الاشكال الذي شغل السودان وشغل العالم أجمع.