وافق أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على آلية تأمين المستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية لدول المجلس في حالات الطوارئ أو الحالات الأخرى المستعجلة للغاية المتعلقة بالصحة العامة والاستفادة مما نصت عليه المادة رقم (30) ورقم (31) ضمن إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع بمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالترخيص الإجباري (استخدام استغلال البراءة بدون ترخيص إداري من صاحبها أو بدون موافقة مالكها) لكسر الاحتكار في حالات الأوبئة والطوارئ في دول المجلس. وحث الوزراء خلال مؤتمرهم الثامن والستون الذي عقد مؤخراً في أبو ظبي الشركات الخليجية على تطوير المنتجات التي مازالت محمية ببراءة الإختراع وتقديم ملفات التسجيل المتعلقة بالترخيص الإجباري لتغطية احتياجات دول مجلس التعاون في الحالات الطارئة على أن لا يسمح لها بتسويق هذه المنتجات في السوق المحلي وأن تقوم الدول الأعضاء بتزويد المكتب التنفيذي بأسعار الشركات المقدمة لها محلياً للأصناف المراد تأمينها في حالات الطوارئ وذلك قبل موعد البت والترسية للاسترشاد بها عند دراسة عروض الشركات المقدمة للمناقصة الاستثنائية. ووافق الوزراء على تعديل أسس البت والترسية طبقاً للآلية المقترحة لتتم الترسية على الصنف المطابق للمواصفات والجودة ومدة التوريد ثم السعر وذلك لضرورة وأهمية توفير أدوية الطوارئ في الوقت المناسب مع الإستفادة من تجربة سلطنة عمان في إيجاد مخزون استراتيجي وطني لكل دولة وذلك لسد حاجتها في حالات الطوارئ والكوارث. و أقر الوزراء على ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن دراسة وترسية مناقصات المستحضرات الصيدلانية أدوية (31) أمصال ولقاحات (24) كيماويات (17) مبيدات (10) نظائر مشعة (7) ومحاليل الكلية الصناعية (4) لعام 2009م وأيضاً الموافقة على الشروط التي طرحت بها هذه المناقصات ، بالإضافة إلى مناشدة الدول الأعضاء والجهات المشاركة بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام الشركات في توريد البنود المرساة عليها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات المتفق عليها من خلال البرنامج المعد لذلك الغرض من خلال الربط الإلكتروني مع تكليف المكتب التنفيذي بطرح مناقصات المستحضرات الصيدلانية لعام 2010م.