خرج المختصون بكليات المجتمع بالسعودية من عمداء وأعضاء هيئة تدريس وخبراء أمريكيون بالتوصيات الختامية لورشة العمل التي تنظمها كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بعنوان (كليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية: الواقع وطموحات التنمية) بمشاركة خبراء أمريكيون وعمداء كليات المجتمع وأعضاء هيئة التدريس بصرف مكافآت مالية لطلاب كليات المجتمع أسوةً بزملائهم في الكليات الأخرى مما يعينهم على تكاليف الدراسة والمواصلات ونحوها وفتح المجال أمام الراغبين والمتفوقين من طلاب كليات المجتمع للابتعاث إلى الخارج عن طريق وزارة التعليم العالي لمواصلة دراساتهم. وأكد عميد كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم كتبي أن التوصيات أيضا شملت التنسيق بين كليات المجتمع وبين وزارة الخدمة المدنية لتصنيف جميع تخصصات وبرامج وشهادات خريجي كليات المجتمع وتحديد الوظائف والمراتب الخاصة بتلك التخصصات. ومن التوصيات أيضا تفعيل لجنة وأمانة عمداء كليات المجتمع والتركيز على تفعيل برامج القيادة الأكاديمية التأهيلية لمسؤولي الكليات بالإضافة إلى تكثيف الدراسات والأبحاث التي تساعد على زيادة الفاعلية والكفاءة الداخلية والخارجية.وكما شملت التوصيات أيضا على زيادة فاعلية التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وذلك بإنشاء مجالس استشارية لكليات المجتمع تضم أعضاء من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن مؤسسات وشركات القطاع الخاص. والتنسيق مع وزارة العمل بشأن دور جهات القطاع الخاص في توظيف خريجي كليات المجتمع عن طريق آليات وبرامج تحفيز تقدمها الوزارة لتلك الجهات في هذا الشأن. والتنسيق أيضا مع الغرف التجارية الصناعية ومع صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن تدريب وتوظيف طلاب كليات المجتمع. والتنسيق مع جهات وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمزيد من تفعيل مشاركتهم في تدريب وتوظيف طلاب كليات المجتمع.كما نصت التوصية الثالثة على العلاقة بين الجامعات وبين كليات المجتمع التابعة لها وذلك بزيادة فاعلية الربط المباشر بين إدارات الجامعات وإدارات كليات المجتمع التابعة لها عن طريق عقد الاجتماعات الدورية والتنسيق والإشراف المباشر من إدارات الجامعات على مسيرة كليات المجتمع وسرعة التجاوب مع احتياجاتها. وإعطاء كليات المجتمع المزيد من المرونة الأكاديمية والإدارية في إدارة برامجها الدراسية وشؤونها الإدارية وتوظيف الاعتمادات المالية الخاصة بها فيما يخدم تطوير تلك الكليات والخدمات التي تقدمها.وأقرت التوصيات أيضا تطوير المناهج والبرامج الدراسية بأن تعكس تخصصات ومناهج وبرامج كليات المجتمع احتياجات سوق العمل والاستعانة في ذلك بالخبرات العملية في سوق العمل للمشاركة في إعداد تلك المناهج والبرامج بما يعكس الحاجات الفعلية لسوق العمل وافتتاح المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل اعتماداً على الدراسات الميدانية وتقوية الموجود من هذه التخصصات للوفاء بالمتطلبات المتنامية والمتجددة لسوق العمل واعتماد أعلى وأحدث معايير الجودة الأكاديمية في وضع مناهج وبرامج كليات المجتمع وتقويم المناهج والبرامج بصفة دورية وتكثيف المقررات الدراسية الخاصة باللغة الإنجليزية لطلاب كليات المجتمع بما يعكس حاجة سوق العمل في هذا المجال وأهمية العمل على تطوير مناهج ومستويات الطلاب ومهاراتهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال وأخلاقيات وسلوكيات العمل. وأكد عميد كلية المجتمع بجدة أن التوصية الرابعة اشتملت على الموارد المالية برفع مستوى الدعم المادي لكليات المجتمع وزيادة المخصصات والاعتمادات المالية لتطوير تلك الكليات وبرامجها والخدمات التي تؤديها. وتخصيص ميزانيات محددة من قبل الجامعات لكليات المجتمع التابعة لها بما يعكس حاجاتها الواقعية والتطويرية والمستقبلية. كما أشار الكتبي إلى خروج الخبراء بتوصيات ورشة كلية المجتمع والتي رعاها وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بتمكين المتميزين من خريجي كليات المجتمع من مواصلة دراساتهم في التخصصات المناسبة التي تمنح درجات البكالوريوس في مختلف الجامعات والكليات المحلية وتسهيل معادلة المواد الدراسية للخريج. وعن أعضاء هيئة التدريس أبان الكتبي بتشديد الخبراء على ضرورة العمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بكليات المجتمع مما يشجع أصحاب الكفاءات العملية والخبرات التطبيقية من الالتحاق بتلك الكليات بالإضافة إلى دعم الطاقم الإداري لكليات المجتمع بالأعداد والكفاءات المناسبة لتسيير وتطوير العمل بتلك الكليات على الوجه المطلوب للاستغناء في المقابل عن الوظائف المؤقتة ووظائف العقود وغير المختصين. وأهمية استقرار كليات المجتمع في مبانٍ ملائمة دراسياً والاستغناء عن المباني المؤجرة لتتمكن تلك الكليات من استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وافتتاح التخصصات والبرامج الجديدة وتقديم خدمات راقية للطلاب وللمجتمع.والاستفادة من التجارب السابقة والخبرات المتميزة كما أقرت التوصيات أهمية إطلاع كليات المجتمع على التجارب والخبرات المحلية والعالمية المتميزة في هذا المجال ودراسة كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لكليات المجتمع المحلية والعالمية. وأختتم الكتبي التوصيات بوضع معايير وضوابط لإنشاء كليات المجتمع وتشغيلها والتحقق من تطبيق تلك الضوابط وتفعيلها واستمرارية تحقيقها بما في ذلك مواصفات المباني والتجهيزات وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وكفاية الطاقم الإداري وتصميم وجودة المناهج العلمية ومستوى المخرجات التعليمية. كانت أولها التعريف والتوعية بأهداف كليات المجتمع ودورها وذلك بالعمل على توعية مختلف شرائح المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد اللقاءات والزيارات وخاصة مع طلاب المدارس الثانوية وأسرهم بالإضافة إلى عقد المؤتمرات وحلقات النقاش واللقاءات العامة للتعريف بأهداف إنشاء كليات المجتمع والدور الذي تؤديه هذه الكليات في سد احتياجات سوق العمل وشغل الوظائف الطبقة الإدارية والتنفيذية الوسطى في المجالات التطبيقية والتجارية وقطاع الخدمات.
