(العلوم والتقنية) تعلن عن إطلاق المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

برعاية خادم الحرمين الشريفين

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح أمس عن إطلاق المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وبمشاركة ثلاث جهات حكومية تضم وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته المدينة في مقرها بحضور كل من معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، ومعالي وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد السليمان، ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ منصور بن صالح الميمان وعدد من المسؤولين في المدينة.
وأوضح معالي الدكتور محمد السويل أن المبادرة تهدف إلى إيجاد الحلول التقنية بأقل التكاليف للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم تطوير تقنيات متقدمة من خلال المركز المشترك لأبحاث تقنية النانو بين المدينة وشركة آي بي ام العالمية، في خطوة تهدف إلى التطبيق العملي لتقنيات النانو المتطورة في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه .
وبين معاليه أن أهمية هذه المبادرة الوطنية تأتي باعتبار أن تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة العربية السعودية، حيث تنتج المملكة أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وحيث أن أسباب ازدياد تكلفة إنتاج المياه المحلاة تنبع من الاستهلاك الكبير للطاقة في محطات التحلية، ولذلك فإن العمل على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة سينعكس إيجاباً على خفض تكلفة الإنتاج.
وتضمن المؤتمر الصحفي تقديم سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود عرضاً عن المبادرة، أكد من خلاله أن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تعطي الأهمية الأولى لبحوث وتقنيات المياه, مشيراً إلى أن المدينة قامت بالتعاون مع شركة آي بي إم (الشريك التقني) للعمل على تطوير تقنيات النانو المتقدمة في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية حيث نتج عن ذلك التعاون تقنيات تعمل على خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه بشكل كبير.
وذكر سمو الأمير الدكتور تركي أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت منذ أكثر من ثلاثة عقود على تنفيذ برامج البحث والتطوير في مجال نقل وتوطين تقنيات الطاقة الشمسية، نظراً لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من سطوع شمسي عالٍ على مدار العام يقدر بعشرين ألف كيلووات لكل متر مربع سنوياً.
وعن تفاصيل المبادرة أفاد سموه أنه سوف يتم بمشيئة الله تنفيذ المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية على ثلاث مراحل في مدة زمنية تبلغ تسع سنوات، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاج تبلغ ثلاثين ألف متر مكعب يومياً لسد احتياجات مدينة الخفجي من مياه الشرب وذلك من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميجاوات وأغشية التناضح العكسي وذلك في مدة ثلاث سنوات، حيث بدأ التنفيذ العملي لهذه المرحلة منذ فترة قريبة.
وأضاف : إن المرحلة الثانية تستهدف بناء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاج ثلاثمائة ألف متر مكعب يومياً، يستغرق تنفيذها ثلاث سنوات، بينما سيتم خلال المرحلة الثالثة بمشيئة الله بناء عدة محطات لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية لكافة مناطق المملكة.
وكشف نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث عن أن مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة سوف يتم تنفيذها من خلال تجمع صناعي في المملكة يسوق المنتجات على مستوى العالم وهو ما يخدم ويعزز من توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، حيث تملك المدينة الحقوق ويتم ترخيصها للآخرين وسوف يتم بمشيئة الله تسويقها خارج المملكة.
وكشف المؤتمر عن تفاصيل المبادرة الرامية الى إنتاج مياه وكهرباء من خلال المحطات العاملة بالطاقة الشمسية والبرنامج الزمني لتنفيذها بهدفة توفير مياه محلاة بتكلفة تتراوح بين ريال واحد إلى 1.5 ريال بدلا من التكلفة الحالية البالغة 2.5 الى 5.5 ريال للمتر المكعب كما أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الخلايا الشمسية التي تم تطويرها تبلغ أقل من 30 هللة لكل كيلوواط / ساعة.
وأكد أصحاب المعالي الوزراء ورئيس المدينة ومسئوليها أن هذه المبادرة حظيت بدعم وتشجيع كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
ووصفوا المبادرة بأنها نقلة نوعية في البحث العلمي الرامي الى توفير المياه بأقل تكلفة ممكنة مشيدين بالجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية على مدى 3 عقود ماضية ووصولها إلى تقنيات يمكن أن تستخدم على نطاق تجاري واسع لتأمين المياه التي تعد عصب الحياة.
وأكدوا أن تحلية المياه المالحة هي الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة العربية السعودية حيث أنها تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة وتعد تكلفة الطاقة المستخدمة في محطات التحلية من أهم أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج المياه المحلاة مشيرا إلى أن العمل على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة سينعكس إيجاباً على خفض تكلفة الإنتاج.
وأشار المشاركون إلى ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من سطوع شمسي عالٍ على مدار العام يقدر بألفي كيلوواط لكل متر مربع سنوياً ولذلك فقد عملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ مدة طويلة على تنفيذ برامج البحث والتطوير في مجال نقل وتوطين تقنيات الطاقة الشمسية.
وأكدوا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية تهدف إلى التطبيق العملي للتقنيات متناهية الصغر المتطورة / النانو / في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه حيث تم تطوير هذه التقنيات من خلال المركز المشترك لأبحاث تقنية النانو بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة آي بي إم العالمية وتهدف أيضا إلى إيجاد الحلول التقنية لمشاكل الطاقة والمياه بأقل التكاليف للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المؤتمر أن المبادرة يشارك في تنفيذها إلى جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كل من وزارة المالية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وأفادوا أنه سيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل ، بدأت الأولى التنفيذ العملي لها من بداية هذا العام حيث تشمل بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاج تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً لسد احتياجات مائة ألف من سكان مدينة الخفجي من مياه الشرب من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميجاوات وأغشية التناضح العكسي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في غضون ثلاث سنوات.
أما المرحلة الثانية فتتضمن بناء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يومياً في منطقة يتم اختيارها لاحقا ، حيث يستغرق تنفيذها ثلاثة سنوات بعد استكمال المرحلة الأولى ليبلغ إنتاج المحطة عشرة أضعاف إنتاج محطة المرحلة الأولى.
فيما المرحلة الثالثة ستتضمن بناء عدة محطات لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية لمناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله ، وذلك بعد استكمال المرحلة الثانية.
وبين المشاركون في المؤتمر الصحفي أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم من خلال تجمع صناعي في المملكة يسوق المنتجات على مستوى العالم وهو ما يخدم ويعزز من توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه ثمن معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل في كلمة ألقها في المؤتمر الدعم غير المحدود الذي تتلقاه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني ومباركتهم لهذه المبادرة الرامية الى توفير مياه شرب محلاة باستخدام الطاقة الشمسية بأقل التكاليف الممكنة وذلك إيمانا منهم أن ذلك سيسهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية كون الماء عصب الحياة.
وتطرق الدكتور السويل الى البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة والجهات المشاركة فيه والنتائج المتوقعة لتنفيذ تلك المحطات في الفترة القادمة.
من جانبه ثمن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أجل التوصل الى تقنية تستفيد من مصدر غير ناضب ومتجدد وهو الطاقة الشمسية لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء مشيرا الى أن مايبعث على السرور لدى كل مواطن أن يتم توطين هذه التقنية محليا عبر عدة عقود قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز في مجال الأبحاث الشمسية ومن ثم تطوير هذه التقنية لاستخدامات مهمة تسهم في العملية الشاملة للتنمية بالمملكة إسهاما في تأمين المياه المحلاة بأقل التكاليف الممكنة وأن الأهم الأن هو التكلفة الانتاجية المنخفضة لهذه التقنية.
وشدد معاليه على أن وزارة المالية لديها اهتمام بالغ بهذه المبادرة الرامية الى توفير مياه شرب وكهرباء بأقل التكاليف الانتاجية إضافة الى تطويرها إلى صناعة حتى تتحول المملكة العربية السعودية الى موطن لهذه التقنية والصناعة في العالم.
فيما عد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في كلمته في المؤتمر بأنه يوم تاريخي في صناعة وإنتاج المياه المحلاة وإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة خاصة وأن نسبة الطلب على الكهرباء يحقق نسب نمو ومعدلات طلب عالية سنويا تصل الى نحو 7% وهو مايضع المزيد من الأعباء على الجهات المسئولة عن المياه والكهرباء في المملكة ومختلف أجهزة الدولة الأخرى المعنية بتوفير الكهرباء والمياه بأقل التكاليف لخدمة أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.