40 ملتحقاً من مناطق المملكة في دورة (الهاسب) ببلدية الطائف

تستضيف بلدية الطائف بقاعة فندق جراند بهادر بالهدا دورة تدريبية في (كيفية تطبيق نظام الهاسب) خلال الفترة من 27 ربيع الآخر الجاري وحتى 2 جمادى الأول المقبل ويلتحق بالدورة 40 متدرباً من مختلف مناطق المملكة ويعد نظام الهاسب من أحدث ما توصل اليه العصر الحديث في مجال مراقبة المواد الغذائية وكلمة الهاسب تعني (المراقبة بتحليل نقاط الخطورة الحرجة) ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط أنه إحدى آليات مراقبة المواد الغذائية بجميع أشكالها ومراحلها عن طريق تحديد نقاط الخطورة ضمن سلسلة التعامل مع هذه المواد أو النقاط أو العناصر حيث يحتمل تلوث المادة الغذائية عند مرورها بأي نقطة ويحتاج الأمر إلى وضع ضوابط واجراءات وقائية لمنع حدوث أي مشكلة تؤثر على سلامة المادة الغذائية أثناء خطوات التعامل معها وعندها تصبح منتجاً نهائياً يقدم للمستهلك وفقاً لمتطلبات هذه النقطة وتغطي هذه الضوابط والاجراءات شروط المنشأة والمادة الخام والعمالة التي لها علاقة بذلك ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذه الشروط جميع عوامل الأمان.
وأوضح رئيس بلدية الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أنه تم التنسيق للدورة وإعداد برامج مصاحبة مشيراً إلى أن هذه الدورة تهتم بتدريب الملتحقين على سبل الحفاظ على سلامة الغذاء ويعتبر نظام الهاسب من الأنظمة الرقابية المتكاملة المعترف بها من الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة ومتطلباً من المتطلبات التي يحكم من خلالها على جودة المنشأة الغذائية اضافة إلى أنه يحقق هدف تنمية الرقابة الذاتية التي اصبحت مطلباً ضرورياً حيث يجعل المنشأة نفسها تراقب العاملين فيها من خلال السجلات والبيانات التي يتطلب نظام العمل تعبئتها وفي أوقات مختلفة ويتولى متابعة ذلك أشخاص مكلفون من المنشأة مما يمكنهم من اكتشاف المشكلة قبل حدوثها ويكون دور المراقب الحكومي التأكد من القيام باجراءات الرقابة بنظام الهاسب وفي حال عدم تحقيق ذلك في أي نقطة من النقاط فتعاقب المنشأة على هذا التقصير ومن هنا سيكون بامكان المراقب الرسمي التركيز في العملية الرقابية بشكل أدق وتعتبر هذه النقطة من ايجابيات هذا النظام اضافة إلى ايجابيات اخرى كثيرة من أهمها أنه يتعامل رقابياً من منطلق منع حدوث المشكلة والحيلولة دون توفر أسباب حدوثها وليس التعامل مع المشكلة بعد حدوثها كما هو في أنظمة الرقابة المتبعة حالياً كما أن ايجابياته أيضاً أنه يأخذ في الاعتبار جميع مصادر الخطر المحتملة سواء كانت طبيعية أو كيميائية أو ميكروبية وفي جميع مراحل التعامل مع المادة الغذائية وفي جانب العائد على المنشأة فإنه يحقق العديد من الفوائد ويؤدي إلى تقليص التكاليف عن طريق ترشيد موارد الانفاق وتركيزها على الخطوات المهمة في العملية التصنيعية ويؤدي إلى تقليل الفاقد الذي يحدث خلال مراحل التصنيع المختلفة لأسباب مختلفة ولأهمية هذا النظام وفاعليته ودقته أصبح من المتطلبات الأساسية للهيئات والمنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وخلافها وفي المملكة تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقه والملاحظ أن ذلك لم يقتصر على نشاط محدد بل نجد أن هناك محلات بيع ومحلات إعداد وتجهيز (مطاعم) ومصانع وأنشطة أخرى تقوم بتطبيق هذا النظام وحققت لها هذه الخطوة فوائد كثيرة.