رأى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاستثمار العربي - العربي والاستثمار العربي - الإسلامي هو أكثر أمنا من الاستثمار في الأسواق العالمية. وبين أن أصحاب الأعمال الخليجيين سيعملون على تحقيق مساهمة فاعلة أخرى من خلال القطاع الخاص الخليجي في استنهاض التنمية الاقتصادية في دول المجلس وإنعاشها بعد ما شابها بعض التراجع بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن الدول الخليجية تحظى بفرصة فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة وذلك لما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية كبيرة تتمتع بعوائد اقتصادية ممتازة. وأوضح نقي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة أمانة الاتحاد في منتدى الأعمال العربي الماليزي الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخراً أن دول مجلس التعاون تسعى إلى توسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية وأن علاقاتها مع ماليزيا تتصدر هذه الاهتمامات نظرا لما يربط الجانبين من وشائج إسلامية كما أن ماليزيا تحتل مركزا استراتيجيا لخدمة منطقة شرق آسيا نظرا لموقعها في مركز المنطقة الآسيوية وبما يسهل عملية التوسع في الاستثمار والتجارة بين المنطقة والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ويقوي العلاقات بين الأسواق المالية الإسلامية الدولية بالإضافة إلى أن ماليزيا تتمتع بتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة المؤهلة للتعامل بكفاءة مع النظام المصرفي الإسلامي. ولفت النظر إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وفي كافة الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية. وأعرب عن ترحيب الاتحاد بالتوجهات الخليجية الماليزية المشتركة لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي ستعطي دفعة قوية للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الجانبين . يذكر أن إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغت 10.724 بليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 33% بالمقارنة مع العام 2007. حيث تبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا 5.050 بليون دولار في حين تبلغ الواردات منها 5,674 بليون دولار عام 2008. لتصبح رصيد الميزان التجاري 624 مليون دولار لصالح ماليزيا. وتشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا قطاعات عديدة كالإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها. وقد حصلت الشركات الماليزية خلال العام 2008 على 54 عقدا للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار كما تبرز تجربة البنوك الإسلامية الخليجية العاملة في ماليزيا كنموذج لهذا التعاون، علاوة على قيام الشركات الماليزية بتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى في دول الخليج، وقيام شركات الخليجية بالاستثمار في عدد من المشاريع التطويرية الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال السياحة، حيث تعتبر ماليزيا وجهة سياحية مفضلة للسياح الخليجيين، حيث يقدر عددهم بما يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف سائح خليجي سنويا، إلى جانب التعليم، حيث يدرس نحو 16 ألف طالب خليجي في الجامعات الماليزية، علاوة على العشرات من المشاريع المشتركة في مجالات السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية وغيرها.
