النعيمي: المملكة تنتج 62% من الكيماويات على المستوى الخليجي و8% من الإنتاج العالمي

أكد سعي المملكة لتنويع صادراتها البتروكيماوية

أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تنتج حاليًا حوالي 62% من الكيماويات التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحوالي 8% من الإنتاج العالمي.
واستعرض معاليه مستقبل الصناعات البتروكيميائية في المملكة مبينا أنه يمكن للمنتجين المحليين المساهمة في الاستثمارات المستقبلية وإيجاد المعرفة في العديد من القطاعات المختلفة ، مقدما عدداً من الملاحظات عما سيكون عليه الوضع في المستقبل من وجهة نظر المملكة العربية السعودية تتضمن إستراتجية الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها.
كما بين معالي المهندس النعيمي أن المملكة تسعى في الأعوام القادمة إلى زيادة كميات ونوعيات الصادرات وتنويع صناعاتها البتروكيميائية وتحويلها إلى منتجات أكثر تطورًا وتميزًا مثل الكيماويات المتخصصة واللدائن الحرارية الهندسية إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية حيث شرعت في تنفيذ برنامج لبناء مجمعات صناعية لتطوير ودعم عدد كبير من الصناعات الجديدة، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء مجمعات صناعية مختارة تستفيد من موارد المملكة، بما في ذلك المنتجات البتروكيميائية ، والقوى العاملة الوطنية.
وأشار معاليه في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤتمر الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات الرابع في مدينة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة إلى أن المملكة هي أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين. وبحلول عام 2015، يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج المملكة الحالي من الكيماويات الأساسية من حوالي 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن في العام.
وقال معالي المهندس النعيمي في كلمته إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث أمامكم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي على وجه التحديد، ومع أن المخاوف العالمية جراء الضائقة المالية التي تشهدها هذه المدينة حالياً تلقي بظلالها على هذا الاجتماع، أود التأكيد على أن الاقتصاد الخليجي بشكل عام لا يزال متيناً وقوياً. ومما لا شك فيه أن سلامة اقتصاد المنطقة وتنوعه بصورة متنامية سوف يساعد في استعادة الهدوء بعد الزوبعة العابرة، كما أنه من الطبيعي أن يكون أحد عناصر القوة الاقتصادية في منطقتنا هو تلك الصناعة التي ينعقد من أجلها هذا المنتدى.
إن المواضيع المتعددة والمتنوعة التي ستكون مدار البحث والنقاش خلال فعاليات هذا المنتدى في اليومين القادمين تمثل بؤرة اهتمام أعضاء الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات وقطاع الكيماويات بوجه عام، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، المحافظة على النجاح عبر تبني إستراتيجية ثابتة، وإدارة التكاليف، وتأمين الوصول إلى لقيم تنافسي. وفي الوقت الذي يفتتح فيه هذا المنتدى أعماله، أرجو أن أتمكن خلال كلمتي هذه أن أعرض أمامكم عددًا من النقاط، لأضع أمامكم تحديًا يحدوكم للتفكير على المدى البعيد، وليس التركيز مثلاً على تحقيق الربحية في الأشهر القليلة القادمة فحسب . وأستميحكم عذرًا في أن تأذنوا لي أن أورد عددًا من الأمثلة من المملكة العربية السعودية. وإنني أرجو أن نتمكن جميعًا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوقت المحدود الذي سنقضيه معًا عبر فعاليات هذا المنتدى. ولذلك، فإنني سأركز هذا اليوم على ثلاثة مواضيع رئيسة:
أولاً: إن من المفيد دائمًا أن نفكر فيما كانت عليه هذه الصناعة من قبل ، في الوقت الذي نفكر فيما يمكن أن تبدو عليه في المستقبل. فنحن نعيش في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التغيرات بصورة أكثر من ذي قبل. وعليه، فإن تطور الصناعة يجب ألا يكون هو الاستثناء، بل يجب أن يكون هو الأصل.
ثانيًا: سأتحدث عن الصورة العامة السائدة هذه الأيام انطلاقًا من وجهة نظر المملكة كمنتجٍ للبترول والغاز. وقطاع الكيماويات يُعد جزءًا مهمًا ومتناميًا في صناعة البترول العالمية، ولكن قطاع البترول، كما نعلم جميعًا، يمثل قطاعًا واسعًا وإستراتيجيًا ليس للشركات فحسب، بل وللدول على حدٍّ سواء.
وأخيرًا: أود أن أتحدث عن المستقبل، وتحديدًا عن كيفية تعاوننا وتكاتفنا مع بعضنا البعض من أجل تحقيق مزيدٍ من التقدم والرقي والازدهار للمنطقة وللعالم من جهة، ولهذه الصناعة من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالنمو التاريخي، فإنه من الثابت والمعروف لدى الجميع أن منطقتنا استقطبت الاستثمارات في قطاع البتروكيميات بسبب المزايا التنافسية الدائمة التي حبانا الله تعالى بها. ولا تقتصر هذه المزايا على الإمدادات الموثوقة ذات الأسعار المعقولة من اللقيم فحسب، بل تشمل أيضًا الموقع الجغرافي والموانئ التي تسهل علينا خدمة الأسواق الآسيوية والأوروبية على حدٍّ سواء. وبالإضافة إلى ذلك، حبانا الله تعالى بمزايا أخرى مثل الاستقرار السياسي الذي تنعم به دول الخليج والعلاقات الوطيدة مع شركائنا، والتي ساعدتنا على بناء كفاءاتنا على مر السنين. ونتيجةً لذلك، فإن منطقتنا تتباهى هذه الأيام بامتلاكها عددًا من أكبر المرافق وأكثرها فعاليةً في العالم، وذلك بعد البدء بشكل متواضع في نهاية حقبة السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم.
ومنذ الأيام الأولى لإنتاج البترول في المملكة العربية السعودية حتى حقبة السبعينيات ، كان يتم حرق الغاز الذي كان يستخرج من مرافقًا للبترول. وكان الوضع نفسه يتكرر في منطقة الخليج بأسرها ، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تضمن القرار الخاص بوقف حرق الغاز وتحويله من سلعة مهدرة إلى مورد مفيد إجراء دراسة مطولة لإستراتيجية تتكون من ثلاثة أجزاء.
كان الجزء الأول من هذه الإستراتيجية يتمثل في تجميع الغاز ، وربط المملكة بدءًا من حقول البترول في المنطقة الشرقية إلى المستهلكين المحتملين وصولاً إلى الساحل الغربي للمملكة عبر إنشاء (شبكة الغاز الرئيسة)، والتي أنشئت في منتصف السبعينيات. وقد نأت المملكة العربية السعودية بنفسها عن النظرات القاصرة وعملت على تنفيذ استثمار إستراتيجي طويل المدى في مشروع عملاق يهدف إلى استغلال السعة الإنتاجية للمواد الهيدروكربونية. وقد مكنتنا هذه الشبكة من توفير الموارد التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل معامل تحلية المياه، إلى جانب توفير كميات هائلة من اللقيم ، والمواد البتروكيماوية التي تباع بأسعار تنافسية. أما الجزء الثاني من هذه الإستراتيجية فكان يتمثل في الاستثمار فيما كان يسميه المراقبون في ذلك الوقت أكبر مشروع إنشائي في التاريخ - وأعني إنشاء المدينتين الصناعيتين الحديثتين في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة وينبع على شواطئ البحر الأحمر. وقد تم تأسيس هيئة خاصة لإنشاء البنية التحتية لهاتين المدينتين تحت مسمى (الهيئة الملكية للجبيل وينبع).
وأخيراً تم تنفيذ الجزء الثالث من هذه الإستراتجية عندما قامت المملكة في عام 1976 بتأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقد عهد لهذه الشركة، التي يقودها اليوم المهندس محمد الماضي، بالبدء في تطوير الصناعات الأساسية في المدينتين التابعتين للهيئة الملكية. وبمساعدة سابك وشركائها، انتقلت المملكة بخطىً ثابتةٍ إلى استخدام الغاز المرافق للبترول المنتج لتصنيع مواد ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة ، والبتروكيماويات.
وفي بداية حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة في صناعة الكيماويات في المملكة العربية السعودية حوالي 2 بليون دولار. وكان الهدف من وراء ذلك حينها غاية في البساطة، ألا وهو دخول مجال قطاع البتروكيميات. وبحلول نهاية التسعينيات ، ارتفعت قيمة الاستثمارات إلى 20 بليون دولار تقريبًا، وبدأت الأهداف المرجوة من وراء هذه الصناعة تتغير، من مجرد تعلم العمل في هذا القطاع إلى تشغيله بصورة تحقق الاكتفاء الذاتي. واليوم، تواصل سابك تقدمها وازدهارها وهي تحمل قصب السبق والريادة في هذا القطاع. الجدير بالذكر أن نسبة 30% من أسهم سابك يملكها مساهمون أفراد وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تواصل سابك زيادة قوتها وتثبيت مكانتها في العديد من المشاريع المشتركة المحلية والعالمية. ويوجد في المملكة العربية السعودية اليوم العديد من الشركات الخاصة التي تعمل في قطاع الكيماويات، الأمر الذي يساعد على وجود مشاركة فاعلة في السوق ولهذا الاتحاد أيضًا. وإضافةً إلى سابك، هناك (13) شركة تعمل في مجال الكيماويات مدرجةٌ على قائمة السوق المالية السعودية. وكما نرى، فقد زاد عدد الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة من مجمع واحد عملاق في عام 1983، إلى 24 مجمعًا عملاقًا، يمثل (14) مجمعًا منها مشاريع مشتركة عالمية، كما يوجد العديد من المشاريع المماثلة قيد الإنشاء ، أو قيد التخطيط.
وتنتج المملكة العربية السعودية حاليًا حوالي 62% من الكيماويات التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 8% من الإنتاج العالمي. والمملكة هي أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين. وبحلول عام 2015، يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاجنا الحالي من الكيماويات الأساسية من حوالي 60 مليون طن في العام إلى أكثر من 80 مليون طن في العام. إن عجلة تطور الصناعات المرتبطة بقطاع التكرير والإنتاج تسير بوتيرة متسارعة، وتتجاوز ذلك أكثر المنتجات تعقيدًا وإلى مجال القيادة المستدامة في رأس المال البشري والأبحاث المتطورة. ويتوقع المحللون في هذا القطاع أن تتجاوز الاستثمارات التي ينفذها قطاع الكيماويات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2015 حاجز 100 بليون دولار.
وعلى الرغم من أن هذا يعد إنجازًا متميزًا إذا ما وضعناه في سياقه الصحيح، إلا أننا شهدنا أمثلة أخرى للنمو في قطاع البتروكيميات في دول الخليج، حيث تشق كل دولة من دول الخليج طريقها قدمًا في هذا المجال. وإذا ما نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها باعتبارها كياناً واحدًا، فإننا نرى أن إنتاج الكيماويات من هذه المنطقة بأسرها يبدو مؤهلاً لتحقيق زيادات كبيره. كما إن الأهداف التي تكمن خلف العمل في هذا القطاع تتغير أيضًا. فقطاع البتروكيميات في منطقتنا لم يعد بكل بساطة يعمل على تشغيل المرافق وتصنيع المنتجات؛ بل يعمل على مساعدة العديد من أنشطة التصنيع الأخرى.
ولكن قبل أن نتحدث عن المستقبل، يتعين علينا أن نقضي قليلاً من الوقت للتركيز على أحد أهم المجالات التي يكتنفها قطاع الطاقة، والذي، كما هو الحال مع قطاع البتروكيميات ، يمس حياة كل واحدٍ منا وفي كل يوم: وأعني بذلك قطاع التنقيب والإنتاج للبترول والغاز. إن قطاع التنقيب والإنتاج يستند نموذج تناقص الموارد . وبمعنىً آخر، إن الأيام الأولى لحقل البترول أو الغاز هي عادةً أفضل المراحل من وجهة نظر مادية. وقد يكون هذا مناقضًا لما يقوله العاملون في قطاع البتروكيميات ، والذين يتوقعون، بعد فترة البداية، أن يشغلوا المرافق لعدة عقود قادمة، ولا يتطلب ذلك إلا استثمارات مالية قليلة لصيانة المرافق أو زيادة الإنتاج فيها.
إن أحد التغييرات الرئيسة التي حدثت خلال الأعوام الماضية هو أن وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قد بدأت تقوم بدور أكثر حيوية وأكثر إستراتيجية فيما يتعلق بتخصيص اللقيم ، وذلك من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتعزيزه.
لقد حبا الله ( عز وجل ( المملكة العربية السعودية بكميات هائلة من الموارد الطبيعية، وإننا قادرون، بعون الله، على التغلب على التحديات التي تواجهنا لنتمكن من توفير منتجات الغاز وبأسعار تنافسية مما يعزز النمو القوي في قطاع البتروكيميات في المملكة العربية السعودية. وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، تمكنا في المملكة من إضافة استثمارات جديدة هائلة في الحوية وحرض إلى جانب مشروع التطوير الجديد لحقل الغاز في كران والمعمل الجديد الخاص بفرز الإيثان. وإلى جانب حفر رقم قياسي من الآبار من قبل أرامكو السعودية من أجل إيجاد مزيد من مصادر المواد الهيدروكربونية اليوم، فقد فتحنا أيضًا مجال التنقيب عن مصادر جديدة للغاز في الجزء الجنوبي من المملكة عبر شراكتنا الخارجية مع شركات شل وساينوبك ولوك أويل وإي. إن. آي.
وتعد رعاية مواردنا الطبيعية من الغاز قوة إستراتيجية للمملكة والمنطقة والعالم أجمع. فقد تم في هذه الأيام تحويل برنامج تم البدء في تنفيذه منذ أعوام قليلة، ويستند على الاستغلال الأمثل للغاز المرافق الذي كان يحرق سابقًا، تم تحويله بصورة شاملة ليحقق الفوائد الاقتصادية للعالم بأسره. وحتى بعد الكميات الهائلة التي أنتجت من الغاز الطبيعي، ما زال إنتاجنا واحتياطياتنا في ازدياد مطرد. ففي عام 1990، بلغت احتياطيات الغاز في المملكة العربية السعودية 181 تريليون قدم مكعبة. وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2008، حيث بلغت 263 تريليون قدم مكعبة، وذلك في الوقت الذي نتوقع أن تزداد الاحتياطيات الثابتة من الغاز خلال عام 2010، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى اكتشاف ما لا يقل عن 5 ملايين قدم مكعبة إضافية من احتياطيات الغاز غير المرافق سنويًا. فالاستثمارات وتطبيق تقنيات جديدة تقودنا إلى اكتشاف كميات كبيره من الغاز الطبيعي. كما يوجد عامل مهم آخر، وهو التغير في نسبة الغاز غير المرافق إلى الغاز المرافق. فمثلاً في عام 1990م بلغت كمية الغاز المرافق 75% من إجمالي احتياطيات الغاز، والذي يرتبط إنتاجه بإنتاج البترول الخام . واليوم، تبلغ كمية الغاز غير المرافق 48% من إجمالي احتياطيات الغاز، ونتوقع أن يشكل نسبةً أعلى من ذلك بكثير في المستقبل. وبالمقارنة، فإن هناك أخبارًا سارة فيما يتعلق بإنتاج الغاز. ففي عام 1981، بلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من الغاز الخام 654ر1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. واليوم يبلغ الإنتاج 800ر8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ونتوقع أن تصل مستويات الإنتاج إلى 000ر13 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020.
وكل هذا يعني أن إستراتيجياتنا الاستثمارية والإدارية في هذا المجال تحقق نجاحًا لافتاً فيما يتعلق بتلبية أهدافنا المتمثلة في احتفاظنا باحتياطيات تفوق الطلب على الغاز الطبيعي، وذلك باتجاه جميع استخداماته النهائية في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وتوفير اللقيم للصناعات الكيماوية.
إننا نرى مستقبل الصناعات البتروكيميائية يزدهر باطراد بحيث يمكن المنتجين المحليين من أن يسهموا في الاستثمارات المستقبلية وإيجاد المعرفة في العديد من القطاعات المختلفة. ويمكنني أن أعرض عددًا من الملاحظات عما سيكون عليه الوضع في المستقبل من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، وتتضمن إستراتيجينا الوطنية في المملكة الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها. ففي 20 ذي القعدة 1430 الموافق 8 نوفمبر 2009، احتفلت المملكة العربية السعودية بافتتاح مشروع بترورابغ، والذي يعد أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات يتم بناؤه دفعة واحدة في العالم. وسيعمل هذا المرفق، الذي بلغت تكلفة إنتاجه 10 بلايين دولار، على إنتاج ما يزيد عن 18 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، إلى جانب إنتاج حوالي مليونين ونصف طن سنويًا من مشتقات الإيثيلين والبروبيلين. إن مشروع بترورابغ مملكوك بصفة مشتركة من قبل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، إلى جانب عدد من المساهمين الأفراد والشركات الذين حصلوا على أسهم في هذه الشركة في عام 2007 في أول عرض للاكتتاب العام تطرحه أرامكو السعودية.
كما قامت أرامكو السعودية أيضًا خلال هذا العام بافتتاح مشروع مشترك رئيسي آخر في مجال الصناعات الكيماوية، وهو شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، بالشراكة مع شركة ساينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل. يرتكز هذا المشروع، الذي يقع في مقاطعة فوجيان الصينية، على تطوير مصفاة قائمة لتشمل مرافق للبتروكيماويات، وتحديدًا وحدة لإنتاج 800 ألف طن سنويًا من الإيثيلين، ووحدة لإنتاج 800 ألف طن سنويًا من البولي إيثيلين، ووحدة لإنتاج 400 ألف طن سنويًا من البولي بروبيلين، إلى جانب مجمع لإنتاج 700 ألف طن سنويًا من المركبات العطرية (الأروماتية). وإذا ما عدنا إلى الحديث عن المشاريع التي سيجري تنفيذها في المستقبل القريب في المملكة العربية السعودية، فإن أرامكو السعودية تعكف حاليًا على تطوير مجمعات متكاملة لإنتاج المواد البتروكيميائية من خلال تطوير عدد من مصافيها القائمة حاليًا عبر تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركة داو كيميكال في رأس تنورة، ومع شركة توتال في الجبيل، ومع شركة كونونكو فيليبس في ينبع. وإضافةً إلى ذلك، توفر مصفاة جازان، والتي ستطرح للمنافسة، فرصًا سانحة للتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وتسعى المملكة العربية السعودية في الأعوام القادمة إلى زيادة كميات ونوعيات الصادرات. كما نسعى في السنوات القادمة إلى تنويع صناعاتنا البتروكيميائية وتحويلها إلى منتجات أكثر تطورًا وتميزًا مثل الكيماويات المتخصصة واللدائن الحرارية الهندسية.
تقوم المملكة العربية السعودية تقوم الآن على تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية من أجل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الكيماويات وإلى تنويع القيمة المضافة للمواد الكيميائية المتخصصة، والمنتجات المركبة، والبوليمرات الفعالة.
كما سنحصل على فرص أخرى من خلال المرحلة الثانية لمشروع بترورابغ، والمشاريع المختلفة لسابك إلى جانب مشاريع القطاع الخاص التي تسعى جميعا إلى إقامة صناعات عالية المستوى من حيث التطور والملكية الفكرية، تضيف أرباحا وتستفيد من إجراءات الملكية الفكرية الجديدة. وهدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج عدد كبير من المنتجات الأولية ومجموعة كبيرة من المنتجات التحويلية المتطورة للأسواق المحلية والدولية.
وقد شرعت حكومة المملكة في هذا الصدد في تنفيذ برنامج لبناء مجمعات صناعية لتطوير ودعم عدد كبير من الصناعات الجديدة، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء مجمعات صناعية مختارة تستفيد من موارد المملكة، بما في ذلك المنتجات البتروكيميائية ، والقوى العاملة الوطنية.
وقد تم اختيار مواقع هذه التجمعات بحيث يمكنها الاستفادة من مصادر الطاقة الوفيرة ذات الميزة التنافسية والمواد الأساسية لإنشاء مشاريع تحقق تطلعات المملكة والمستثمر على السواء. وقد اقتصرت هذه المجمعات على القطاعات التي نعتقد بقدرتها المستقبلية على المنافسة عالميا. ويجري حاليا إنشاء خمسة مجمعات يمثل كل منها فئة مختلفة من المنتجات المصنعة تشمل السيارات ومعداتها ، ومواد البناء، ومعالجة المعادن، والتغليف والتعبئة ، والسلع الاستهلاكية. ومواد الطاقة الشمسية وكما ترون، فإن برنامج المجمعات الصناعية لن ينشئ فقط صناعات تحويلية ولكنه سيعمل على تحفيز المزيد من التطور في استخدام مواردنا المعدنية. وهدفنا هو أن تواصل الأسواق العالمية والإقليمية الحصول، ليس فقط للمنتجات الأساسية بل ولعدد كبير من المنتجات الاستهلاكية والصناعية التي تحمل علامة (صنع في المملكة العربية السعودية).
وترتبط ريادة المملكة في مجال الصناعات الكيميائية ارتباطًا وثيقاً برؤيتنا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن المنتجات المادية. فقد قامت المملكة في شهر سبتمبر الماضي بتدشين مؤسسة بحثية جديدة للدراسات العليا، هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وقد أسست الجامعة العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الكبرى شملت شلمبرجير ، وبوينج ، وهاليبورتون ، وداو كيميكل ، وسابك ، وأرامكو السعودية.
ويؤدي تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى تسريع الجهود المستمرة في مجال التعليم العالي والتدريب لدعم فرص العمل والتنمية والاقتصادية كما ونوعا في المملكة. فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تتمتع بشراكات قوية مع الصناعة معروفة بتميزها على الصعيد العالمي، كما تضم العديد من الجامعات السعودية الأخرى كراس بحث وبرامج بالاشتراك مع الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية. وتشمل إستراتيجيتنا دعم من مؤسسات التدريب المتخصصة ومن مراكز البحث والتدريب في المؤسسات الرائدة العاملة في المملكة. وعلاوة على ذلك، يتكامل التقدم الناجم عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمؤسسات الأخرى مع مكتسبات الملكية الفكرية التي نتوقع تحقيقها من خلال المشاريع المشتركة للشركات السعودية والدولية.
إن إدراك المزايا الإستراتيجية للمملكة كمركز عالمي البتروكيميات ، وتحقيق المزيد من أهدافنا في مجال التنمية الفكرية والبشرية يمثلان أهمية كبرى لمواطني المملكة. فالعدد الكبير من أبناء المملكة هم من الشباب الواعد ، وهذا يتطلب نوعية عالية من التعليم لشبابنا لدعم تنوع الصناعات والاقتصاد وتوفير الوظائف للجيل الجديد.
والاقتصاد العالمي يواجه بأسره أخطر التحديات في تاريخه . وتسعى الصناعة الكيماوية إلى تلبية الطلب المستقبلي على المنتجات ، لذا فإنها تتصدى لتحديات معينة ناجمة عن تصورات خاطئة وسياسات عامة سلبية مبنية عن تلك التصورات.
وأرجو أن تأذنوا لي أن أركز بوجه خاص على ضرورة العمل لتعزيز التجارة الدولية. فمنتجو البتروكيماويات في منطقة الخليج يصدرون كميات كبيرة من منتجاتهم لمناطق أخرى تصل في حقيقة الأمر إلى أكثر من 100 بلد حول العالم. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لصناعتنا أن تصل إلى السوق العالمية دون قيود مصطنعة من العوائق التجارية، حيث إن هناك قلقا من أن يشكل انحسار العولمة تهديداً متناميا، كما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على التجارة العالمية.
ويتفق معظم الخبراء على أن نمو التجارة العالمية يمثل فائدة للنمو الاقتصادي في معظم البلدان. فقد كان لنمو التجارة العالمية في السنوات الماضية أكبر الأثر في انتشال ملايين البشر من براثن الفقر في الاقتصادات الناشئة وتحقيق خفض في الأسعار للمستهلكين في أنحاء العالم.
ولا تزال جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية تراوح مكانها لأكثر من سبع سنوات، حيث لم يتمكن مفاوضو الدول الكبرى من الوصول إلى توافق، كما أننا أمام انخفاض نسبته 10% في حجم تجارة السلع طبقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية.
وهناك المزيد من التعقيدات في إبرام اتفاقية تجارية ناجحة بسبب الركود الأخير، فقد شهدت فرص العمل خسائر كبيرة في العديد من الدول الكبرى، وهذا من شأنه أن يشجع الحكومات على حماية الوظائف والصناعات المحلية . كما أن هناك في الوقت الراهن قلقا شديدا وبعضا من الأدلة الدامغة على أن الحمائية ستقوى وستكون سببا في مزيد من الانخفاض في التجارة العالمية فضلا عن جعل التوصل إلى الاتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أمراً أكثر صعوبة. وتعمل الشركات الخليجية المنتجة للبتروكيماويات على المدى البعيد بهدف توفير منتجات بأسعار معقولة للمستهلكين العالميين. ومما لا شك فيه أن مصلحتنا تقتضي أن نعمل على الحفاظ على أسواق مفتوحة وأن ندعم الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط مفاوضات الدوحة، فنمو التجارة العالمية يمثل فائدة لنا ولعملائنا حول العالم.
إن منطقتنا الخليجية تتمتع منذ زمن طويل بمزايا نسبية تجعلها مهيأة لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات التحويلية على نحو متزايد. ولن يستطيع ركود العام 2008 ولا الإجراءات الحمائية التي اتخذتها أطراف من خارج منطقة الخليج أن تغير هذه الحقيقة الراسخة. فمزايا هذه المنطقة تستند إلى الجغرافيا والموارد الطبيعية والإنتاج المتطور بقدر ما تستند إلى بنية أساسية قوية في مجال التكرير وتصنيع المواد الكيماوية.
وفي هذا السياق، فإنه من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية من مصلحة دول الخليج أن تطوِّر أسواقها المحلية، والتي متى ما كانت أسواقاً نشطة ومزدهرة فإنها ستوفر للمنتجين أمن الطلب، بالإضافة إلى تقليص تكلفة النقل، وتخفيف آثار العوائق التجارية. ومن المؤكد أنه ستكون هناك في المستقبل القريب بعض العقبات التي ستختبر قدرتنا على التحمل والالتزام كما ستختبر مهاراتنا في الإدارة. وعلينا أن نستمر في توفير التدريب لمزيد من تطوير وصقل مهارات الأيدي العاملة وأن نبتكر طرق تميزنا عن المنافسين الآخرين من خلال الابتكار وامتلاك التقنيات.
لذا، أود أن اختتم كلمتي بدعوة إلى العمل، وأرى أن هذا المؤتمر يجب أن يصبح حافزا لتعاون أوثق بين جميع منتجي المواد البتروكيميائية والمعنيين بها في منطقة الخليج. فصناعة البتروكيميات الخليجية تحرز تقدما كبيراً، غير أنه يتعين علينا أن نواصل ذلك، حيث إن هناك العديد من الأمور التي نشعر إزاءها بأن أنظار المنطقة والعالم مسلطة علينا. وتشمل هذه الأمور المحافظة على البيئة والمسئولية الاجتماعية العامة والتدريب وتوظيف المواطنين وتعزيز الأبحاث والتطوير لدعم التقنيات الجيدة وإنشاء الأعمال الصغيرة وتبني أفضل الممارسات من أجل سلامة الأعمال وحوكمة الشركات. وتلك مخاوف مشتركة بالنسبة للعديد من صناعات الهيدروكربونات غير الكيماوية، مثل شركات تكرير البترول ومعالجة الغاز. وعليه فلربما يكون الوقت قد حان للنظر في توسيع نطاق هذا الاتحاد لتشمل هذه الأنواع من الشركات. إنني على قناعة تامة بأن كل خطوة نخطوها نحو تحسين فهمنا لهذه المخاوف وتحسين أدائنا في التصدي لها سوف تضيف، ليس فقط إلى سمعتنا بل وإلى أرباحنا أيضا. فدعونا نعمل جميعا من أجل تحقيق أهداف مشتركة في هذه المجالات، وآمل أن تكون هيئات مثل الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات بمثابة حافز لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
إن المنتجات البتروكيميائية والنهائية هي مدعاة للفخر، فهناك الأدوية المنقذة لحياة البشر ، ومواد التغليف والتعبئة التي تجعل طعامنا أكثر أمنا ووفرة، والملابس والأدوات الجيدة ذات الأسعار المعقولة. ولا شك في أن عالما يخلو من هذه المنتجات سيكون عالما كارثيًا، أكثر فقراً وأقل صحة وأشد خطراً. فلنجدد جميعا التزامنا بالعمل معا لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الوعي العام بالمزايا الحالية والمستقبلية لصناعتنا من أجل حياة أفضل.