قالت الشرطة العراقية ان عدد الضحايا في سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة في العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء ارتفع الى 112 قتيلا على الأقل و197 مُصابا. واستهدفت التفجيرات مباني حكومية حساسة رغم تشديد الأمن بعد سلسلة سابقة من التفجيرات وجاءت بمثابة تذكرة قاسية لقدرة التمرد العنيد في العراق على شن هجمات وأضرت بشعور أمني هش قبل مزاد على عقود تطوير حقول نفطية في مطلع الأسبوع القادم حين يصل الى العاصمة العراقية كبار المديرين التنفيذيين لكُبرى شركات النفط وأيضا قبل الانتخابات العراقية التي تجري العام القادم. وقال محمد عبد الرضا أحد المصابين في تفجيرات أمس الثلاثاء التي لا يقل عددها عن أربعة (دخلنا متجرا قبل ثوان من الانفجار وانهار السقف علينا وفقدنا الوعي. ثم سمعت صراخا وصفارات عربات الاسعاف في كل مكان). وتصاعد الدخان وترددت صفارات عربات الاسعاف بينما كان عمال الانقاذ ينقلون الجثث في أكياس سوداء. وذكرت الشرطة ان مهاجما انتحاريا فجر سيارته في موقف للسيارات ملحق بساحة محكمة بعد ان مر من نقطة تفتيش. كما وقع انفجار آخر في مبنى مؤقت تستخدمه وزارة المالية بعد تدمير مبناها الأصلي في تفجير في اغسطس . ولم يتضح ما اذا كان هذا الانفجار من تنفيذ مُفجر انتحاري. وفجر مهاجم انتحاري آخر سيارته قرب مركز لتدريب القضاة. ووقع الانفجار الاول في حي الدورة بجنوب بغداد قبل نحو نصف الساعة من الانفجارات الأخرى. ونفذ هذا الهجوم أيضا مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة. وأعلنت وزارة النفط العراقية انها لن تلغي مزاد عقود تطوير حقول النفط الذي يجري يومي 11 و12 ديسمبر الجاري. وتعتبر هذه العقود ضرورية لجمع الأموال اللازمة لإعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والدمار. وفر العمال الذين كانوا يشتغلون خارج مقر الوزارة لاعداده للمزاد طلبا للسلامة بعد ان هز أحد الانفجارات المبنى. واهتزت حوائط المبنى ونوافذه من الداخل لكن العمال سرعان ما عادوا الى العمل لانجاز العمل المتبقي من طلاء وتركيب الكهرباء. وانفجارات يوم الثلاثاء هي أول انفجارات كبيرة تهز العاصمة العراقية منذ 25 اكتوبر حين قتلت شاحنتان ملغومتان 155 شخصا في وزارة العدل ومكاتب محافظ بغداد. وبعد هذين الهجومين وعد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الذي يراهن بسمعته على إقرار الأمن قبل الانتخابات العامة التي تحددت في السادس من مارس اذار القادم بتشديد الأمن واعتقال المسؤولين.
