التقى معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن احمد زينل علي رضا بقصر المؤتمرات في الرياض بعد ظهر أمس السبتمع صاحب السمو الملكي الأمير/ فيليب ولي عهد مملكة بلجيكا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لصالح البلدين، وتعزيز فرص التعاون التجاري والصناعي بين القطاع الخاص في كلا البلدين. حضر اللقاء وكيل الوزارة للتجارة الخارجية / عبدالله الحمودي، ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية / حسان عقيل وعدد من كبار المسئولين بالوزارة كما حضر اللقاء من الجانب البلجيكي معالي وزير الخارجية / ايف لوترم ومعالي وزير الاقتصاد والإصلاح / فاتسان فان وعدد من المسئولين المرافقين لسموه. علماً أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2007م (14986) مليون ريال ، حيث بلغت قيمة الصادرات (10877) مليون ريال وبلغت قيمة الواردات (4109) مليون ريال. من جهة أخرى رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب ولي عهد بلجيكا والوفد الوزاري والتجاري المرافق لسموه للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، اليوم الأحد . وقال إن حرص سموه على زيارة غرفة الرياض ضمن زيارته للمملكة يجسد الرغبة العميقة لبلاده على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع المملكة وتدعيم أطر الشراكة القوية بين القطاع الخاص في البلدين . وعبر الجريسي في تصريح صحفي عن تقديره لولي عهد بلجيكا، آملاً أن تسفر الزيارة والمباحثات مع رجال الأعمال السعوديين عن المزيد من التطوير للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وبلجيكا، وتعزيز جسور التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، والتوصل لمجالات أوسع لإرساء أرضية قوية لإقامة تعاون تجاري واستثماري يحقق النفع المتبادل ويزيد من التقارب والصداقة بين البلدين الصديقين . وأبان الجريسي أن الوفد التجاري الذي يصطحبه ولي العهد البلجيكي ، يضم 130 شخصية من رجال الأعمال وممثلي الشركات البلجيكية الكبرى العاملة في مختلف الميادين التجارية والصناعية والمالية، يعكس الرغبة الحقيقية لبلجيكا لتعزيز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع المملكة ، لافتاً إلى التطور والتنامي المستمر في وتيرة العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة, حيث ظل حجم التبادل التجاري يقفز من 6.9 مليار ريال سعودي عام 2003م إلى ما يزيد عن 14.9 مليار ريال عام 2007م، ثم قفز إلى 19.6 مليار ريال عام 2008م . وأعرب عن أمله في أن تسهم مباحثات رجال الأعمال في البلدين عن تعزيز مستوى الاستثمارات البلجيكية في المملكة، خصوصاً في المجالات الصناعية التي تسجل فيها بلجيكا درجة متميزة من التطور، وبما يسهم في نقل الخبرة البلجيكية وتوطينها في المملكة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات البلجيكية في المملكة ما تزال متواضعة، وأنها لا تعكس مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وقال إن مساهمة الجانب البلجيكي في الاستثمارات بالمملكة لا تتعدى نسبة 6.3% من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين الجانبين والبالغة 12.2 مليار ريال حتى نهاية 2007م، بينما تزيد حصة الشريك السعودي فيها عن 60% ، معرباً عن تطلعه إلى زيادة حجم التدفقات الاستثمارية البلجيكية للسوق السعودية.