تواجه القضية الفلسطينية منعطفاً خطيراً يوشك أن يقضي على فرص الحل السانحة وآمال السلام التي تقدمها ورقة الوساطة المصرية للمصالحة الوطنية بين الفرقاء الفلسطينيين والتي تطرح حلولاً عملية لتجاوز الخلاف السياسي والقطيعة القائمة بين شطري الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ظل السجال الاعلامي الدائر بين الفصائل الفلسطينية وتصاعد وتيرة التلاسن الكلامي في الفضائيات تتعمق الأزمة السياسية القائمة بسبب تأجيل مناقشة تقرير (القاضي غولدستون) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً. فأخذ السجال الفلسطيني عبر وسائل الإعلام في حرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح بتحميل المحتل الإسرائيلي تبعات ما يحدث من جرائم انسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان بفعل الجدار العازل وبناء المستوطنات وتهويد القدس ومحاولات اقتحام الأقصى وهدمه لاقامة هيكل سليمان على أنقاضه. ويبدو أن الضجة الإعلامية المثارة حول تقرير (غولدستون) سيتم تجاوزها عند اعادة مناقشة التقرير حيث وافق الأمين العام للأمم المتحدة على طرحه أمام مجلس حقوق الإنسان مجدداً وينتظر ان تبذل الدبلوماسية العربية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني المحبة للسلام جهوداً أكبر في حشد التأييد اللازم لتمرير التصويت على تقرير غولدستون في ذلك المجلس وتحقيق الهدف المنشود بتثبيت ادانة اسرائيل في المحافل الدولية. ولعل من موجبات النجاح للوساطة المصرية أن تبذل جهوداً أكبر لوقف الحملات الإعلامية بين الفرقاء الفلسطينيين وتمهيد الأرضية الملائمة للمصالحة الوطنية لتنتقل المجادلة إلى طاولة الحوار الوطني بعيداً عن وسائل الإعلام.
