في ذكرى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية إثر اقتحام شارون لباحات المسجد الأقصى قبل نحو 9 سنوات مدججاً بالمتطرفين من المستوطنين والجنود الإسرائيليين تقف القوى الشعبية الفلسطينية مجدداً ضد محاولات تدنيس الأقصى الشريف وتهويد القدس يحدوها الأمل في أن تحدث الوساطة المصرية اختراقاً سياسياً يرتفع على الجراح ويمضي نحو الوحدة والمصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس وذلك بالاتفاق على برنامج وطني يشكل الحد الأدنى من الاتفاق على اجندة وطنية تتمسك بالثوابت الفلسطينية على نحو ما جاء في وثيقة الأسرى التي وقعتها الفصائل قبيل اتفاق مكة الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين. وقد بدت موجات من التفاؤل تتسرب حين أظهر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل لهجة تصالحية ايجابية تجاه حركة فتح كاشفاً أن مصر ستدعو إلى مؤتمر وطني فلسطيني في أكتوبر المقبل ومؤكداً على أن الورقة المصرية أرضية جيدة للمصالحة وقد تعاملت حماس معها بايجابية وجدية. ويتوقع أن تقابل حركة فتح لهجة حماس التصالحية بانفتاح أكبر يتجاوز الروح الحزبية المستأثرة بمفاصل السلطة اقتصادياً وأمنياً فالمصلحة الوطنية تقتضي توحد الفصائل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية بالبناء على ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة عام 2005م ، كذلك الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام القادم وتأسيس سلطة وطنية تستند على الشرعية بالامتثال لخيار الشعب وحقه في اختيار قيادته بالاقتراع الحر المباشر فصراع الفصائل الفلسطينية على السلطة اضر كثيراً بالقضية الفلسطينية وأضعف من موقفها في المحافل الدولية ومكن من تصعيد العدوان الإسرائيلي بتهويد القدس وكامل الأرض السليبة وحصار الشعب الفلسطيني بالجدار العازل في الضفة الغربية والتجويع والحرب على قطاع غزة ، هذا بخلاف استخدام ابشع وسائل التنكيل والقتل والقمع والتشريد والأسر لشعب يتقاتل قادته على كراسي السلطة!!. ولا أحسب ان الانتخابات المزمعة في العام المقبل ستضع حداً لاشكالات الفصائل ما لم يرتضِ الجميع في الداخل الفلسطيني والمحيط العربي والاقليمي والدولي بنتائجها الديمقراطية.