كتبت ونشر لي بجريدة (الندوة) المكية العزيزة بتاريخ 19/7/1430ه قصة عمرها أزيد من ثلاثين عاماً تلك هي حكاية أرض القشلة بمكة المكرمة بمحلة جرول والتي كان مقرراً اقامة مجمع المحاكم والدوائر المرتبطة بوزارة العدل عليها وتعثر المشروع وقُبر في مهده (وكأن لم يكن) وانني أشكر الذي كان في اتصاله بي لتصحيح المعلومة وهي ان وزارة العدل صدر لها صك من المحكمة الكبرى بملكية القشلة ارضاً وبناءً .. وتمت الاجراءات من تسوير الموقع بالخشب والكروكيات والخرائط، ولعدم توفر المبلغ المطلوب بالبنود المخصصة توقفت الوزارة، ولما علم خادم الحرمين الشريفين يرحمه الله بذلك اصدر امراً ملكياً الى المعلم ابن لادن باقامة المجمع على نفقة جلالته اذ تقدم عدد من المشائخ الى جلالته بأن هذا الموقع غير مناسب فأمر جلالته بالتوقف وهكذا كان. وقبل اربعة أعوام منحت الحكومة وزارة العدل ارضاً بآخر العزيزية بجوار أرض المستشفى العام (قرب منى) وبدأت وزارة الصحة فور استلامها الارض المقررة لاقامة المستشفى العام باتخاذ الاجراءات وبدأت فعلاً ولا يعرف الا الله اسباب توقف وزارة العدل وقد تكررت مني الكتابة حول هذا المشروع الهام حتى قال لي كثير من معارفي (زودتها يا أخ عبدالرحمن أوليس لديك ما تكتب عنه غير هذا الموضوع) وكنت اردُّ دائماً (انني شديد الغيرة على اسم وزارة العدل ولا أرضى بأي تقصير يلحق بها لأن العدل أساس الملك) واستشهدت بقصة الحاكم القوي لفرنسا نابليون بونابرت الذي أحسَّ باهتزاز ووهن في المعاملات. فاجتمع بوزرائه وسألهم عن احوال القضاء وأمهلهم ثلاثة أيام وبعد البحث والتقضي أجابوه بأن القضاء بخير فقال اذا كان الأمر كذلك فإن فرنسا ستجتاز كل الازمات وكان الأمر كذلك فعسى أن يكون قد آن الاوان لاقامة مجمع المحاكم بالعاصمة المقدسة مكرراً الشكر للذي صحح لي ما كان غائباً عني والله ولي التوفيق .
