قدم المؤلف الدكتور علي الألمعي الباحث في مجال التربية،المشرف العام للتخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم كتبه الثلاثة التي تتضمن كل جوانب البحث العام في التعليم الإلكتروني، إضافة إلى بحث خاص عن جهود وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في إدخال التعليم الإلكتروني إلى التعليم العام، كما يتضمن عرضا مفصلا عن أبرز المشروعات الإلكترونية في التعليم العام داخل المملكة.وينطلق المؤلف من أن سياسات التعليم في لدول الإسلامية تستهدف تنشئة الإنسان الذي يعبد الله حق عبادته ، داعيا إلى تفعيل هذه السياسات التعليمية في الدول الإسلامية لتتوافق مع متطلبات العصر .ويشير على أن سياسة المملكة تنبثق من الإسلام حيث حددت غايته بفهم الإسلام الفهم الصحيح وغرس العقيدة ونشرها . في الفصل الأول الذي خصه المؤلف عن السياسة التعليمية ركز على أهميتها حيث أنها سبب نجاح وتطور السياسة العامة للدولة ، ويقف عند أهداف السياسة التعليمية ومصادر بنائها ووسائل تنفيذها وعلاقتها بالاستراتيجيات والخطط وفي الفصل الثاني نجده يتحدث عن بناء سياسة التعليم في المملكة . أما خصائص سياسة التعليم في المملكة نجده يفرد له الفصل الثالث مشيرا أنه على الرغم من أن المملكة تشترك مع الكثير من السياسات التعليمية العالمية في بعض الاتجاهات أو التوجهات او الأهداف إلا أن لها خصائص ومميزات بارزة تتجلى عند مقارنتها بغيرها من السياسات التعليمية . ويقف عند أبرز السمات العامة للتعليم في المملكة مثل : الإشراف الكامل للدولة على التعليم واهتمام الحكام به ومجانية التعليم وعدم الاختلاط وتعليم الكبار والكبيرات ومحو الأمية . ويختم بإيراد نماذج من السياسات التعليمية العالمية مثل : اليابان- أمركا – بريطانيا – كندا - فنلندا - سنغافورة – ماليزيا – أندونيسيا – تونس ويورد عشر دراسات تناولت السياسة التعليمية في المملكة . والكتاب بمجمله دراسة تربوية وتعليمية جدّية ومعمقّة في هذا الكتاب الذي يضيء على جوانب السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية، ليثني ويؤكد على نقاطها الإيجابية، كما يحث على تفعيل محتوياتها، وذلك لما لها من أهمية عظيمة في المجتمع، فهي الأساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية للمجتمع، ولأنها تحدد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة، وبين التربية والتعليم. في 80 صفحة من القطع المتوسط صدر كتاب : التعليم الإلكتروني في المملكة – التعليم العام أنموذجا عن الدار العربية للعلوم ناشرون لمؤلفه د. علي عبده الألمعي حيث ركز الألمعي على أهمية التقنية الحديثة وما تختصره من وقت وجهد ومال . الكتاب يقع في أربعة فصول عرج في الأول على تعريفات التعليم الالكتروني وأهميته وأهدافه وأورد المراحل الخمس التي مرت باستخدام التقنية في التعليم ومنها الالكتروني وركز على أن التعليم الالكتروني كفيل بإيصال المجتمعات المتأخرة علميا إلى التعليم ويحسّن الجودة التعليمة . يقف بعد ذلك في الفصل الثاني عند مزايا التعليم الالكتروني ومعوقات استخدامه وأنواعه مشيدا بمزاياه التي تكمن في : إسهامه في تطوير طرائق التدريس وتغيير دور المعلم وتقليل كلفة التعليم ، ومع كل ذلك فهناك معوقات تعترض طريق تطبيقه . ولم يغفل المؤلف جهود وزار التربية والتعليم في التعليم الالكتروني من حيث تركيزها على استخدام الحاسب الآلي كمادة تعليمية وكوسيلة تعليمية واستخدامه في الأمور الإدارية المرتبطة بتنظيم التعليم . ويعرج على أبرز المشروعات الإلكترونية، كمشروع البوابة التعليمية ومشروع الكتب الدراسية الإلكترونية والمختبرات المحوسبة والبرامج الحاسوبية وبرنامج التدريب الإلكتروني للمعلمين والمعلمات وغيرها، كما لعرض مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم. ويختم بلمحة عن أبرز المشروعات الالكترونية في التعليم العام . في 80 صفحة من القطع المتوسط صدر كتاب : الجودة الشاملة في التعليم في المملكة –عن الدار العربية للعلوم ناشرون لمؤلفه د. علي عبده الألمعي. يؤكد المؤلف أن الكتاب يهدف إلى التعريف ب (الجودة الشاملة) وبأهم منطلقاتها ومعاييرها، وإلى البحث بموضوعاتها الرئيسية مثل التأصيل الإسلامي لها والدلالات الإسلامية عليها، وإيجاد المدخل العملي إلى معرفة مبادئ إدارتها، كما يحدد أسباب إدخال نظامها ومتطلبات تطبيقها في التعليم العام، بما يعني، مثلا، من دعم الجهات العليا، وبناء نظام شامل للجودة في وزارة التربية والتعليم، وحسن اختيار العاملين في الميدان التربوي وغيرها، ويبحث أيضا في المعوقات التي تقف في وجهها كالمعوقات المالية، أو الثقافية والاجتماعية وكعدم توفر البيانات والكوادر وغيرها، كما يقدم لمحة موجزة عن جهود وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في السعي إلى تطبيق الجودة الشاملة في مراحل التعليم. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى وضع أسس متكاملة للجودة الشاملة في التعليم باتجاه تحقيق عمل مؤسسي تربوي وتعليمي منظم وفق معايير شاملة ويؤكد أن تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام في المملكة أصبح مطلبا ملحا من أجل التفاعل والتعامل بكفاءة مع متغيرات العصر الذي نعيشه ودعا النظام التعليمي في المملكة الاستفادة من تجار الدول التي طبقت الجودة الشاملة .