شارك 400 ألف مواطن يمثلون كافة شرائح المجتمع المدني في الاستبيان الذي نظمته المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي والذي تم توزيعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحصول على إجابات خاصة بالقضايا الاجتماعية . وبينت سمو الأميرة نورة بنت عبدالله بن محمد آل سعود المشرفة على المبادرة أن المرحلة الحالية لعمل فريق المبادرة تتمثل في فرز الإجابات المستخلصة من الاستبانات الموزعة يدوياً أو تلك التي تم الحصول عليها من خلال المشاركات الإلكترونية. وبينت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في طريقة وآلية عمل المبادرة بغرض تفعيل مبادئ التكافل وتعزيز القيم الإجتماعية التي تضمنتها الأفكار السابقة للمبادرة والقائمة على فتح آفاق جديدة للعمل الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع وفي عدة مجالات تلمس الثقافة والمعرفة والرياضة والمهنة ومجالات أخرى من أجل الوصول إلى سقف عال من سد الاحتياج الاجتماعي . وأشارت سمو الاميره نوره بنت عبد الله إلى أن حجم المشاركات في استبيان المبادرة فاق كل التوقعات ومنح الفريق العامل والمهتمين كذلك بالقضية الاجتماعية أبعادا جديدة متمثلة في الإجابات التي لخصها الأفراد المشاركون في مدى حاجتهم لتطبيق أفكار المبادرة وبعث روح التكافل مجدداً داخل المجتمع من خلال مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص . وكانت المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي قد أطلقت استبيانها الخاص بالمبادرة قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تنمية الأفراد محلياً والوصول إلى معلومات خاصة بأبرز القضايا الاجتماعية وتأسيس سجل معلوماتي بذلك تقوم عليه خطط التنمية والتطوير للجهات الراغبة في دعم أعمال المجتمع وتنميته . وبحث الاستبيان الذي وقع في خمس صفحات عن إجابات متعلقة بدور مجلس الشورى والجامعات السعودية التعليمية في محاصرة وتنشيط مشاريع التكافل الاجتماعي وكذلك عن التأييد تجاه إسهام منظمات عالمية في إيجاد دراسات ومشاريع متخصصة في تفعيل مبادئ التكافل في المملكة وحول قدرة المساجد والجمعيات الخيرية على إدارة مشاريع المفهوم والتوعية بأهمية التكافل في المجتمع بالإضافة إلى أهم الفئات المستحقة لمشاريع التكافل الاجتماعي محلياً وأسئلة أخرى متعلقة بالأجور والمعرفة والعلاقات الأسرية والمسؤولية الاجتماعية .