نظام للتدقيق المساحي وفحص ملكية الأراضي بجدة

خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية

عقدت أمانة جدة ورشة عمل عن مشروع أتمتة خدمات تخطيط المدينة بالتعاون مع 84 مكتبا مساحيا.
وأوضح مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية نائب مساعد أمين جدة للأراضي والتخطيط العمراني الدكتور عبداللطيف الحارثي أن مشروع أتمتة خدمات تخطيط المدينة يأتي في إطار حرص أمانة جدة على تطوير الخدمات التي تقدمها باستمرار، حيث قام المركز بالتعاون مع إدارة التخطيط برعاية المشروع ، بالإضافة إلى ميكنة عملية التدقيق المساحي للتخطيط وفحص الملكية وغيرها من العمليات ذات الصلة بالمراجعات الجغرافية.
واستعرض خلال ورشة العمل خطة تطوير المشروع، مبينا أنها تمر بأربع مراحل تتمثل أولها في إدخال 50 معاملة منتهية للنظام لتجربة جميع خطوات البرنامج، مع تقييم المعوقات التي قد تواجه العاملين على النظام ومخرجاته، بينما يتم في الثانية تفعيل جزئي بإدخال معاملات جديدة خاصة بمجموعة المكاتب الهندسية التي تم تدريبها وعددها 9 مكاتب، وتشمل الثالثة تدريب جميع المكاتب الهندسية على العمل على النظام، وتتعلق المرحلة الرابعة بالتفعيل الكلى.
وقال: يأتي هذا إضافة للخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، كما يستهدف توفير أقصى درجات المرونة والديناميكية، مؤكدا حرص مركز نظم المعلومات الجغرافية على ذلك في تصميم النظام ليتلاءم مع جهود التطوير في نظم ودورات العمل والربط مع الأنظمة المستحدثة داخل الأمانة والتكامل معها لبناء نظام متكامل يستفيد مما هو متاح بأمانة جدة، ويضيف إمكانيات جديدة تساعد على تطوير خدمات الأمانة، خاصة أن مركز نظم المعلومات الجغرافية كان قد قام أيضا بتزويد الأمانة بأحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات، فضلا عن تطوير نظام مرن ذي تقنية عالية يهدف إلى أتمتة خدمات تخطيط المدينة .
وأضاف: يهدف النظام إلى تحقيق أقصى مرونة ممكنة بدورة عمل المعاملات (الخدمات) من أجل بناء نظام فعال يحقق الاستمرارية في وجود التحديات الحالية بالمؤسسة، وذلك من خلال تجريد الخدمات المطلوب أتمتتها إلى وحدات محدودة تسمى عمليات بناء على الوظيفة الفنية أو الإدارية التي يقوم بها الموظفون داخل الإدارات المختلفة خلال دورة عمل المعاملة، وتتمثل أبرز أهداف النظام في تقديم الطلبات للخدمات والمراجعة المبدئية لها من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استيفائها للمتطلبات الأساسية، وتسهيل تعامل المواطنين مع الأمانة بشكل يقلل من زياراتهم لمقر الأمانة، وتيسير عملية طلب الخدمات واستيفاء متطلباتها، فضلا عن تطوير مسارات العمل بالأمانة، والإجراءات المتبعة لأداء الخدمات المختلفة بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لبيانات الأمانة مما يقلل الاعتمادية على الخرائط الورقية ويسهل عملية تحديث البيانات .
وتابع قائلا : كما أن هذا النظام يهدف أيضا إلى توفير بعض البيانات الجغرافية اللازمة للمكاتب الهندسية من خلال البوابة مثل أماكن النقاط المرجعية وغيرها من البيانات التي تسهم في تقليل الأخطاء الشائعة للمكاتب الهندسية، إلى جانب ميكنة عملية التدقيق المساحي للتخطيط وفحص الملكية وغيرها من العمليات ذات الصلة بالمراجعات الجغرافية، وتوفير آلية لمتابعة الأعمال والطلبات داخل الإدارات المختلفة وتوفير إمكانية البحث عن المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية، علاوة على توفير أقصى درجات المرونة والديناميكية في تصميم النظام ليتلاءم مع جهود التطوير في نظم ودورات العمل، والربط مع الأنظمة المستحدثة داخل الأمانة والتكامل معها لبناء نظام متكامل يستفيد مما هو متاح بالأمانة ويضيف إمكانيات جديدة تساعد على تطوير خدمات الأمانة وبناء قاعدة بيانات دقيقة للأراضي والملكيات داخل مدينة جدة .
وأردف بقوله:نريد الوصول إلى استخدام التقنية في تحسين سير العمليات واستخدام البيانات الجغرافية في جميع التطبيقات والتحول من مقدم معلومة إلى مقدم خدمة وأن يتم استخدام النظم الجغرافية في بداية الإجراءات والعمليات بحيث تبدأ المعاملة ويتم الموافقة عليها من خلال النظام الجغرافي، وأن يتم دعم تطبيقات الجوال والخدمات التفاعلية بحيث يمكن للمواطن الإضافة والتعديل ، مشيرا إلى أنه لابد من البدء باستراتيجية شاملة بعد تقييم الوضع الحالي ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص وملاءمة خدمات الحكومة الالكترونية مع متطلبات المواطن، وذلك من خلال التعاون مع أطراف أخرى وتزويد أنظمة البلديات بما يمكن الأطراف الأخرى من الدمج مع أنظمة هذه البلديات، وتوفير البيانات لاستخدام المواطن وأن يقود المواطن ترتيب الأولويات في تطوير التطبيقات وعمليات تحديث البيانات، لافتا إلى أن مشاركة الجمهور يمكن ان تتم من خلال تحويله من متصفح إلى مستخدم، ومن ثم إلى متفاعل يمكنه تكوين بيانات جغرافية، فيمكن مثلا للمواطن الإضافة والتعديل في بيانات الأمانة ويقوم موظفو المركز بإدارة التعديلات.
وألمح إلى بعض العوائق في هذا الشأن منها قلة الوعي باستخدام الحاسوب لدى المواطن وعدم وجود ما يكفي من الوعي حول فوائد نظم المعلومات الجغرافية، والقلق إزاء السرية وأمن البيانات، إلى جانب عدم وجود معايير لتقييم جودة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، وعدم وجود بيانات رقمية موثقة ودقيقة، وعدم وجود عمليات ومنهجيات، بخلاف قلة الخبرة والموارد البشرية.
ونوه إلى أنه يتم العمل حاليا على توفير خدمات جغرافية يمكن استخدامها من قبل جهات أخرى خارج الأمانة مثل المكاتب الهندسية، مما يتيح للأمانة حرية إنابة أية جهة تختارها للقيام بخدمة أو وظيفة معينة وتقديم الطلبات للخدمات والمراجعة المبدئية لها من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استيفائها للمتطلبات الأساسية، بالإضافة إلى توفير بعض البيانات الجغرافية اللازمة للمكاتب الهندسية من خلال البوابة كأماكن النقاط المرجعية وغيرها من البيانات التي تساهم في تقليل الأخطاء الشائعة للمكاتب الهندسية.