مركز معلومات رديف لأمانة جدة لاستخدامه في الحالات الطارئة

وقع أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أمس عقد اتفاقية تعاون مشترك مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب بهدف إنشاء مركز معلومات رديف لأمانة جدة لحفظ معلومات وبيانات الأمانة لاستخدامها في الحالات الطارئة . وأكد فقيه على حرص أمانة جدة على الحفاظ على قاعدة بيانات المعلومات المتوفرة لديها من خلال تنفيذ مشروع المركز الرديف للأمانة وذلك باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز لأجهزة الأمانة لحفظ هذه المعلومات خارج الأمانة بما يمكن من استخدامها – لا قدر الله - في الحالات الطارئة والكوارث .
وأضاف أنه تم توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الأجهزة الحكومية حيث إن جامعة الملك عبدالعزيز تتمتع بخبرات وكفاءة عالية المستوى في مجال تقنية المعلومات ولديها كذلك العديد من التجارب السابقة في هذا الشأن بالإضافة إلى أنها الجهة التي تمتلك مركزا متخصصا لتقنية المعلومات بما يضمن يسر وسهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات واستخدامها من خلال التعاون فيما بين الطرفين لتنفيذ مثل هذا المشروع وتشغيله الأمر الذي يتيح للجامعة توفير المرافق والخبرات اللازمة لاستضافة مثل هذا النظام بما يمكن أمانة محافظة جدة من الاستفادة منه .
وأشار أمين جدة الى أنه بموجب عقد الاتفاق بين الأمانة والجامعة ستقوم الأمانة بتوفير الأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ الغرض محل هذه الاتفاقية على أن تلتزم الجامعة بتسهيل زيارة ممثلي الأمانة للإطلاع على التجهيزات اللازمة واعتمادها من قبل الأمانة كما يحق للأمانة استخدام التجهيزات الموجودة لدى الجامعة لغايات تنفيذ غرض هذه الاتفاقية ويكون للأمانة حقوق الملكية كاملة على الأجهزة المستضافة ولجميع المعلومات التي يتم حفظها عليها لدى عمادة تقنية المعلومات بالجامعة (مركز المعلومات بالجامعة) بما يكفل للأمانة حرية التصرف في تلك المعلومات والأجهزة واستخدامها حسبما ومتى تشاء ذلك .
ولفت إلى أن الجامعة ستوفر بموجب الاتفاقية المكان الملائم والآمن لأجهزة الأمانة ولجميع المرافق المناسبة لإنفاذ غرض هذه الاتفاقية ، بالإضافة إلى تأمين استخدام الأمانة لوحدات الطاقة الاحتياطية (UPS and Diesel Generator) ، كما تلتزم الجامعة بمتابعة ومراقبة أجهزة الجامعة من خلال توفير طاقم يعمل بمعدل ثلاث ورديات عمل 24 ساعة يومياً ولا يشمل ذلك مسؤولية تشغيل الأجهزة والأنظمة المحملة عليها .
وقال فقيه إن الجامعة ستلتزم بتسهيل زيارة ممثل الأمانة للإطلاع على التجهيزات اللازمة كلما لزم الأمر ضماناً لنفاذ حقوق الأمانة إلى جانب تزويد الأجهزة الخاصة بالأمانة بالقدر المناسب من الطاقة الكهربائية لتشغيلها وبأجهزة التكييف المناسبة بما يضمن استدامة ذلك، وعدم حدوث أية أضرار لأعمال الطرف الأول . يذكر أن مدة سريان هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين هي سنة هجرية تبدأ من تاريخ تسليم الجامعة الموقع محل تنفيذ غرض الاتفاقية للأمانة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة وفي حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء هذه الاتفاقية خلال فترة سريانها يتوجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية. من جهته أكد الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز على أن إبرام هذه الاتفاقية مع أمانة جدة يأتي من اهتمام الجامعة بالتعاون مع جميع القطاعات بما يخدم العمل التكاملي والتعاوني ويساهم في التنمية مشيرا إلى أن ما تتمتع به جامعة الملك عبدالعزيز من خبرة كبيرة في مجال تقنية المعلومات جعلها هدفا للعديد من الجهات للاستفادة من خدماتها وتقديم الاستشارات من قبل استشاريين ومتخصصين تفخر بهم جامعة المؤسس .
واضاف الدكتور طيب أن عمادة تقنية المعلومات بالجامعة تعد من أنشط العمادات وهي تقوم بتقديم الخدمات الالكترونية لجميع قطاعات الجامعة بل تعدت ذلك إلى تقديم الخدمات الالكترونية لجهات خارج الجامعة بما في ذلك احتضان وتقديم القبول الالكتروني للطلاب في عدد من الجامعات .
وأكد أن ما يميز عمادة تقنية المعلومات بالجامعة هو أنها تقوم بتصميم البرامج المطلوبة للقبول والمتابعة ومن ثم تطبيقها وفي حالة طلب أي تحديث لهذه البرامج فإن العمادة هي التي تقوم بعمليات التحديث والتطوير المطلوبة بما يغني عن الحاجة إلى الاتصال بأطراف خارجية وبذلك فهي من القطاعات الجامعية التي تعتمد على نفسها وإمكاناتها في الإنشاء والتطوير للبرامج الالكترونية .
وأوضح أن عمادة تقنية المعلومات ومنذ إنشائها تحرص على تحسين نوعية الخدمات الإلكترونية التي تساعد في كل من الأعمال المتصلة بالمجال الأكاديمي والمجال الإداري فيما يخص المعلومات وتقديم خدمات معالجة المعلومات إلى جميع القطاعات المختلفة بالجامعة وإنشاء وتطوير شبكة الحاسبات الإلكترونية التي تخدم فروع الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي وجميع قطاعاتها المختلفة وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية وجميع الوسائل الممكنة من أجهزة وبرامج تساهم في الاستخدامات البحثية والتعليمية للقطاعات ومنسوبي الجامعة والعمل على ميكنة جميع الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة .