وقعت بمقر وزارة المالية أمس مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة العامة وشركة (بي أس أيه للشرق الأوسط وأفريقيا) التابعة لهيئة موانئ سنغافورة لغرض دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة لتمويل وبناء وتشغيل محطات للحاويات في بعض موانئ المملكة. ووقع المذكرة من جانب صندوق الاستثمارات العامة أمينه العام منصور بن صالح الميمان وعن الجانب السنغافوري الرئيس التنفيذي لشركة بي اس أيه ديفيد يونق . وتعتبر هيئة موانئ سنغافورة رائدة في مجال إدارة الموانئ العالمية حيث قامت بإدارة وتشغيل عدة موانئ عالمية اكتسبت من خلالها خبرة واسعة لعبت دورا مهما في إنجاح مثل هذه المشاريع ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون منافع ومكاسب عديدة للموانئ السعودية تعد إضافة هامة لتطويرها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني نتيجة لاعتماد هيئة ميناء سنغافورة أفضل الأساليب الفنية في تشغيل محطات الحاويات وتطويرها لتتعامل مع الحركة الضخمة والنمو الكبير في حجم المناولة في موانئ المملكة . كما إن الموانئ السعودية ستستفيد من هذه الخبرة في الإدارة والتشغيل التي ستقدم قيمة مضافة للتجارة البحرية . وستتناول الدراسة تقدير حجم الطلب على النقل بالحاويات وتكاليفها وتدفق حركة النقل ونوعيته والصناعات التي تفيد المشروع وأثر ذلك على رواج الموانئ ونشاطها والتأكد من دقة التكاليف والوفاء بالضوابط والأنظمة والقوانين المحلية والدولية . وسيكون تركيز الدراسة على بناء أرصفة لرسو السفن وتثبيت الرافعات وبقية التجهيزات والمعدات التي تحتاج لها محطة الحاويات . وعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة منصور بن صالح الميمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للموانئ بدعم من صندوق الاستثمارات العامة لتقوية البنية الأساسية للموانئ في المملكة ورفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية التي ستشكل إضافة قوية للاقتصاد السعودي .