التشوه الأسري أحد معوقات الأمن الفكري لدى الأبناء (2)

تناولت في مقال الأسبوع الماضي الجزء الأول من ورقة العمل التي أشرت لجهة مشاركتي بها وسأكمل في هذا المقال ملخص ما تبقى من موضوع الورقة.
معوقات الأمن الفكري
بما أن الأسرة تلعب دوراً أساسياً في عملية التطبيع الاجتماعي لأفرادها الذين هم بنية المجتمع ذلك أنها الجماعة التي يرتبط بها الفرد بأوثق العلاقات وهي التي تقوم بتشكيل سلوك الفرد منذ مراحل نموه الأولى، وبما أن الأسرة هي المؤسسة الأولى للفرد والمسؤولة عن تعليمه القيم والمباديء والأخلاق الحميدة، وتكمن أهميتها في تحقيق تربية اجتماعية متكاملة ومن مهامها تحقيق الأمن الفكري في أبنائها وحمايتهم من الانحرافات الفكرية التي تولد الكثير من المشكلات الاجتماعية ، وبما أنه يقع على الأسرة مسؤولية تحمل بناء الفرد الذي يمثل المجتمع كان لابد من وضع ضمان وقانون لحماية هذه الأسرة يحميها من العوامل التي قد تخل بوظيفتها سواء كانت هذه العوامل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وقد اهتمت الأمم المتحدة منذ قيامها في 1945م بحقوق الانسان فرداً أم أسرة أم جماعة أم شعباً وقد تمثل ذلك في ميثاق الأمم المتحدة المعني بحقوق وواجبات الأمم والدول، والاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 م والذي يعني بحقوق الانسان فرداً أو أسرة أو جماعة.
إن المشرعين الدوليين لحقوق الانسان أدركوا منذ البداية أن الأسرة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد، ورغم التباينات الفقهية والقانونية في مفهوم العائلة، لأن هناك اتفاقاً على كونها تنص على المادة 16 من الاعلان في فقرتها الثالثة (الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة).
وتنص المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فقرتها الثالثة (تتعهد الدول الأطراف في العهد الدولي الحالي احترام حرية الآباء والأوصياء القانونيين عندما يكون تطبيق ذلك ممكنا في اختيار ما يرونه من مدارس لأطفالهم) وهنا نص العهد الدولي على مسؤولية وحقوق الأسرة في تعليم أبنائها.
كما تنص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الرابعة (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين عند امكانية تطبيق ذلك في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم تمشياً مع معتقداتهم الخاصة) وهنا نص العهد الدولي على مسؤولية وحقوق الأسرة في تنشئة أبنائها دينياً وأخلاقياً.
والأمن الفكري في ظل التحولات المجتمعية السريعة التي تعايشها الأسر من عولمة وتلاشي الجسور بين الثقافات والانفلات في المعلومات غير المقنن يواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيقه وتقف عائقاً في سبيل نشره وتثبيته في المجتمع ، وترتبط معوقات الأمن الفكري بأبعاد متنوعة منها:
1- البُعد السياسي ويتمثل: في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة، والذي تضطر معه الدولة إلى فرض العديد من الحواجز والعقوبات على بعض السلوكيات التي يرفضها أبناء المجتمع.
2- البعد الاقتصادي: الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له ، ولا تستطيع الدولة توفيره كما يطمح إليه الشعب فيندفع الشباب وراء اغراءات جديدة ويقع في مأزق العصيان.
3- البعد الاجتماعي: الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنيمة الشعور بالانتماء والولاء ، كتوفير الوظائف، والتخلص من البطالة، وإبعاد شبح الفقر عن المجتمع، ونبذ روح العنصرية والطائفية بين أفراد المجتمع ، فإن لم يجد الشباب هذا الأمن انطلق للطرق غير الآمنة للحصول عليه.
4- البعد المعنوي أو الأيديولوجي: الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم دون استخدام أساليب العنف والقصر، والتعسف والتعدي ، ومنح أفراد المجتمع الحرية الفكرية في مناقشة القضايا التي تهتم وتخدم مصلحة المجتمع ، وفتح باب الحوار لمناقشة الرأي والرأي المضاد.
5- البعد البيئي الذي يوفر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث ، ومتابعة مصادر التلوث بأشكالها المتعددة المصنع والمستورد الذي يضر بالإنسان ومحيطه الطبيعي حفاظاً على الأمن النفسي والصحي والفكري.
كيف نحرر الأسرة من التشوه
تعاني الأسرة من عدد من الضغوط منها: الموروث الاجتماعي، ومنها العوامل السياسية ، ومنها الاقتصادية ومنها الثقافية ، جميع هذه الضغوط أوجدت أسرة مشوهة وبالتالي ما ستنتجه هذه الأسر سيكون أبناء غير أصحاء وحتى نحرر الأسرة من هذا التشوه الذي أفقدها قيمتها وعطل أداءها فعلينا معالجة الموضوع من شقين:
الأول: وضع المرأة وحقوقها باعتبارها محور الأسرة والنصف الثاني في إنشاء الأسرة.
الثاني: وضع وحقوق الأسرة .